به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عصر دوشنبه ۱۷ دی ماه صد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه، نیاز به تأمین مواد ناریه برای انجام عملیات استخراج و تولید در معادن کشور بود. به طوری که حتی در صورت وجود ماشین‌آلات پیشرفته، نبود مواد اولیه ناریه می‌تواند باعث توقف عملیات و افزایش هزینه‌ها شود.
در ادامه جلسه، برخی از چالش‌ها در تأمین مواد اولیه از جمله انحصاری بودن برخی منابع داخلی و مشکلات قیمت‌گذاری مواد اولیه مطرح شد. بر اساس گفته‌های فعالان بخش خصوصی، افزایش قیمت مواد ناریه و دیگر اقلام در سال‌های اخیر تأثیر منفی بر فرآیند تولید و افزایش قیمت تمام شده داشت. به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سه مرحله افزایش قیمت موجب مشکلات جدی در زنجیره تأمین مواد اولیه شده و فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. این مسائل برای معادن بزرگ و تولیدکنندگان فولاد مشکلات زیادی به وجود آورده است.
انحصار تولید ناریه توسط وزارت دفاع از دیگر مشکلات تولیدکنندگان بود. در این راستا، ضرورت افزایش همکاری با بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیه به ویژه در شرایط انحصار موجود، مورد تأکید قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی بر لزوم سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کردند تا وابستگی به انحصار‌های داخلی کاهش یابد و ضمن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، کیفیت و کمیت آنها نیز تأمین شود. در همین زمینه، نگرانی‌هایی در مورد کنترل قیمت‌ها و نوسانات ارزی نیز مطرح شد. بخش خصوصی خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند واردات و تأمین مواد اولیه، به‌ویژه در شرایط نوسانات ارزی، شد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در جلسه مطرح شد، مشکلات مربوط به ساختار قانونی و دسترسی به منابع معدنی بود. طبق گفته‌ها، برداشت‌های متنوع از قوانین موجود، موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه اکتشاف و استخراج مواد معدنی شده است. برخی از مسئوولان، بر لزوم اصلاح ساختار‌های موجود و جداسازی عملیات اکتشاف از استخراج تأکید کردند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شد که کشور هنوز نتواسته به طور کامل از منابع معدنی خود بهره‌برداری کند و شفافیت لازم در مورد میزان ذخایر معدنی وجود ندارد.
همچنین در این جلسه، با اشاره به اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، تأکید شد که متولی حکمرانی در بخش معدن باید به‌صورت واضح و مشخص تعیین شود. اعضای این نشست بر این نکته تأکید کردند که برای حرکت به سوی توسعه پایدار در بخش معدن، باید در نظر داشت که بخشی از الزامات توسعه در حوزه معدن، نه تنها تأمین ماشین‌آلات بلکه تسهیل فرآیند‌های اکتشاف، تأمین مواد ناری، و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
در نهایت، نتیجه‌گیری این جلسه این بود که برای رسیدن به رشد پایدار در بخش معدن و تحقق اهداف تعیین‌شده، باید گام‌های جدی در زمینه رفع موانع تأمین مواد اولیه، کاهش انحصار، و اصلاح قوانین برداشت منابع معدنی برداشته شود. همچنین، بخش خصوصی و دولت باید با همکاری بیشتر، مسیر‌های جدیدی برای جذب سرمایه و تسهیل فرآیند‌های تولید در بخش معدن ایجاد کنند.