قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و هند ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و هند تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس این موافقتنامه، شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد محکوم شده است را می‌توان مطابق با مقررات این موافقتنامه به منظور گذراندن محکومیت صادره علیه وی به قلمرو دولت متعاهد دیگر منتقل کرد و برای این منظور، وی می‌تواند تمایل خود به انتقال به موجب این موافقتنامه را به دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده اعلام کند.

بر این اساس، انتقال می‌تواند بوسیله دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده یا شخص محکوم یا هر فرد دیگری که از جانب او اختیار داشته باشد، درخواست شود.

بر اساس این موافقتنامه، شخص محکوم را می‌توان به موجب این موافقتنامه فقط براساس شرایطی مانند آن شخص، تبعه دولت دریافت‌کننده باشد؛ حکم، قطعی و لازم الاجراء باشد؛ هیچ گونه تحقیقات، محاکمه یا هر گونه رسیدگی دیگر در دولت انتقال‌دهنده علیه شخص محکوم مطرح نباشد، شخص محکوم به دلیل جرمی‌براساس قوانین نظامی‌محکوم نشده باشد؛ انتقال بازداشت شخص محکوم به دولت دریافت‌کننده، مغایرتی با قانون اساسی، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا هر گونه منافع دیگر دولت انتقال‌دهنده نداشته باشد و دولت های انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده نسبت به انتقال توافق کنند، منتقل کرد.

بر این اساس ، درخواست های انتقال به صورت کتبی توسط مرجع مرکزی دولت درخواست‌کننده از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع مرکزی دولت درخواست‌شونده ارائه و پاسخ ها نیز از طریق همان مجاری ارسال خواهد شد.

بر این اساس، دولت انتقال‌دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است مطابق این موافقتنامه به انتقال رضایت دهد این عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام می‌دهد. نحوه ارائه رضایت مزبور تابع قانون دولت انتقال‌دهنده خواهد بود و دولت انتقال‌دهنده این امکان را به دولت دریافت‌کننده خواهد داد تا تأیید کند که رضایت مطابق با شرایط مذکور در این توافق نامه داده شده است.

همچنین دولت دریافت‌کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت، آن‌گونه که از سوی دولت انتقال‌دهنده تعیین شده است، پایبند خواهد بود و زمانی که دولت دریافت‌کننده، دولت انتقال‌دهنده را از پایان یافتن محکومیت مطلع کند، چنین اعلامی اثر اجرای محکومیت در دولت انتقال‌دهنده را دارد.

بر اساس این موافقت نامه، چنانچه هر یک از دولت های متعاهد ترتیباتی را با دولتی ثالث برای انتقال اشخاص محکوم منعقد کند، دولت متعاهد دیگر در تسهیل عبور دادن اشخاص محکوم مورد انتقال از قلمرو خود به موجب ترتیبات مزبور همکاری خواهد کرد، به استثناء اینکه می‌تواند از پذیرش عبور هر شخص محکومی‌که تبعه خود اوست امتناع ورزد.

 

دولت متعاهدی که در نظر دارد، چنین انتقالی را انجام دهد پیشتر دولت متعاهد دیگر را از این عبور آگاه خواهد کرد.

هرگونه اصلاحات یا تغییرات در این موافقتنامه که مورد توافق طرفهای متعاهد قرار گرفته است طبق همان رویه اعمال‌شده در مورد لازم‌الاجراءشدن موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد.

بر این اساس، هرگونه اختلاف درخصوص تفسیر و اجرای این موافقتنامه به‌طور دوجانبه به‌ وسیله مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

قانون فوق مشـتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتـنامه شامل 20 ماده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است./انتهای پیام/