به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رهبر انقلاب در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ کردند که در آن بر اصول مهمی همچون شفافیت، استحکام در ادبیات حقوقی، ثبات و انسجام قوانین تأکید شده است. در بند ۹ این سیاست‌ها، به‌ویژه بر رعایت اصول قانون‌نویسی و ایجاد سازوکار‌هایی برای انطباق لوایح با این اصول تأکید شده است. این سیاست‌ها همچنین بر لزوم عدم تغییر اصلاحات ضمنی قوانین بدون ذکر شناسۀ تخصصی و رعایت نگاه بلندمدت و ملی به قوانین اشاره دارند. اما، بررسی لایحه جدید تجارتی که بعد از ۲ دهه تصویب شده است، نشان می‌دهد که این لایحه در برخی موارد با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت‌هایی دارد که موجب بروز مشکلات حقوقی می‌شود.
کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند که لایحه جدید تجارت در برخی جنبه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با شفافیت، انسجام قوانین و ثبات حقوقی، با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد. این مغایرت‌ها نه‌تنها باعث ابهام و پیچیدگی در اجرای قوانین می‌شود، بلکه اثرات منفی زیادی بر سیستم قضایی کشور به دنبال خواهد داشت. در ادامه، به بررسی این ایرادات و تأثیرات آنها بر روند قانونگذاری و اجرای قوانین در کشور پرداخته شده است.
تضاد عرف‌های بین‌المللی و قوانین مکتوب ایران در لایحه تجارت
در لایحه جدید تجارت، که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین انتقادات وارده از سوی حقوق‌دانان، ارجاع به عرف مطرح شده است. به‌عنوان مثال، در ماده ۳۴ این لایحه آمده است: «چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد... اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، ...» این ارجاع به عرف، مانند استفاده از واژه «متعارف»، به معنای توجه به نظر جامعه در مورد موضوعات خاص است. این امر از نظر بسیاری از کارشناسان، از جمله احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان اقتباس از حقوق عرفی و نانوشته تلقی می‌شود که طبیعتاً با سیستم حقوق نوشتۀ ایران مغایرت دارد.
در کنار این انتقادات، برخی دیگر از حقوق‌دانان به کپی‌برداری از قوانین کشور‌های خارجی در لایحه جدید تجارت بدون توجه به موقعیت حقوقی ایران اعتراض کردند. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، معتقد است که در زمینه قرارداد‌های تجاری از حقوق انگلستان و در اعمال تجاری و قانون تجارت، از حقوق فرانسه کپی‌برداری شده است. عباس کاظمی، حقوق‌دان، نیز اشاره کرد که در فرایند بازنگری این قانون که از ۱۹ سال پیش آغاز شد، قرار بر این بود که براساس قوانین تجارت فرانسه یا مصر و قانون تجارت ایران تغییراتی ایجاد شود؛ اما این مسائل بیشتر آکادمیک هستند و با واقعیت‌های بازار تجاری ایران تفاوت زیادی دارند.
تأثیر قوانین بر نظم تجاری و رویه‌های قضایی در لایحه جدید تجارت
کارشناسان بر این باورند که لایحه جدید تجارت با برخی قوانین موجود در تضاد است. به‌عنوان نمونه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، با مقررات جدید لایحه در بخش مالیات هم‌خوانی ندارد. کتاب سوم لایحه جدید تجارت، قواعدی را در زمینه اخذ مالیات مطرح کرده است که علاوه‌بر مغایرت با این قانون، در برخی موارد از آن ضعیف‌تر است. همچنین، ماده ۱۳۴۳ لایحه جدید تجارت مقرر می‌دارد که تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون، از جمله اصلاحیه‌ها، الحاقیه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها، به‌طور کلی نسخ می‌شوند.
این نسخ قوانین و مقررات اثرات منفی به دنبال دارد که یکی از آنها از بین رفتن آرای وحدت رویه است. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، دراین‌خصوص بیان کرده است که رویۀ قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در زمینه موضوعات قانون تجارت، که در طول ۹۰ سال گذشته در محاکم دادگستری شکل گرفته و ارزشمند است، عملاً بلااستفاده می‌شود. به گفته وی، این امر علاوه بر برهم زدن نظم تجاری، موجب از بین رفتن رویه‌های قضایی نیز خواهد شد.
مشکل تفاسیر متناقص و متضاد با قوانین آمره در لایحه جدید تجارت
از دیگر ایرادات لایحه جدید تجارت که موجب ایجاد ابهام می‌شود، تفاسیر متعدد از مواد مختلف و در نتیجه قاضی‌محوری است. عباس اسدی، حقوق‌دان، دراین‌خصوص اظهار داشت: «قانون تجارت ما آمره است، بنابراین نمی‌توانیم آن را به اختیار قاضی دادگاه بسپاریم و اجازه دهیم که هر قاضی براساس نظرات شخصی یا دکترین خود، مواد را تفسیر کند. در چنین شرایطی، نمی‌توانیم بپذیریم که یک حقوق‌دان یک تفسیر داشته باشد و دیگری تفسیر متفاوتی ارائه دهد که با قانون آمره در تضاد باشد. در قوانین آمره هیچ‌گونه تفسیری پذیرفته نیست و هر تفسیری در این زمینه ایراد به شمار می‌رود.»
ایراد دیگری که به لایحه جدید تجارت وارد است، تعداد زیاد آیین‌نامه‌هاست که به‌دنبال ابهام در بسیاری از مواد صادر می‌شود. دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران، درخصوص این ایراد توضیح داد: «هیچ مرجعی وجود ندارد که بتواند آیین‌نامه‌ها را با هم تطبیق دهد و تعارضات آنها را شناسایی و سامان دهد. در نتیجه، گاهی با حجم زیادی از آیین‌نامه‌های مختلف که توسط دستگاه‌های اجرایی در مورد یک بند قانونی صادر می‌شود، مواجه می‌شویم.»
آسیب‌های لایحه جدید تجارت به سرعت دادرسی و حقوق تجار
از دیگر انتقادات لایحه جدید تجارت، افزایش چشمگیر پرونده‌هاست که نعمت‌الله حاجعلی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، دراین‌باره در مصاحبه اخیر خود توضیح داد: «با افراد صاحب‌نظر صحبت کردم و یقین دارم که این قانون موجب سرازیر شدن پرونده‌های زیادی به دادگستری‌ها خواهد شد. این موضوع به‌سادگی به نتیجه نخواهد رسید و به دلیل پیچیدگی‌های این قانون، قاضی قادر نخواهد بود به رای نهایی برسد. در مواردی که دو شخص با هم اختلاف دارند، به‌جای این‌که قانون سریع و قاطع حکمش را اعلام کند، از آنها می‌خواهد تا با هم سازش کنند و درصورت عدم توافق، داوری تعیین شود. این موضوع مشکل‌ساز خواهد بود.»
کارشناسان مختلف بر این باورند که لایحه جدید تجارت موجب اطاله دادرسی خواهد شد و این امر می‌تواند تاثیرات منفی بر سیستم قضایی و اقتصادی کشور بگذارد. علی‌اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دراین‌باره گفت: «حتی یک موضوع ساده هم می‌تواند توسط وکلای زبردست، سال‌ها طول بکشد. حالا تصور کنید چنین قانونی با این همه ریزه‌کاری‌های پیچیده در جریان باشد. در تجارت معمولی و بین شرکت‌های کوچک، اگر یک نفر سوءنیت داشته باشد، می‌تواند در جریانی ناصواب سود ببرد. طرف مقابل برای دستیابی به حق خود باید سال‌ها بدود و در نهایت از حقش می‌گذرد، چون ارزش ندارد دنبال این کار برود. اگر شکایتی در دادگاه ۵ سال طول بکشد، تاجر ورشکسته می‌شود.»