به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سامانه املاک و اسکان، یکی از ابزار‌های کلیدی دولت در مدیریت بازار مسکن و شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و اجاره است. این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در اطلاعات املاک و تسهیل سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن راه‌اندازی شده و تاکنون نقش موثری در کنترل بازار داشته است.
یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی و افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود در بازار مسکن است. این امر از طریق اطلاعات دقیق و جامع از وضعیت املاک، مالکیت و بهره‌برداری از آنها ممکن می‌شود. با این روش، دولت قادر است سیاست‌هایی مانند وضع مالیات بر خانه‌های خالی را با دقت و اثربخشی بیشتری اجرا کند.
لازم به ذکر است این سامانه به کاهش تخلفات در حوزه مالکیت و معاملات ملکی کمک می‌کند.
در این خصوص از اواسط دولت سیزدهم تا کنون تصمیم گرفته شد تمامی دستگاه‌های دولتی به این سامانه متصل شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان با هدف مدیریت بازار مسکن، حذف کاغذ و بوروکراسی اداری، ایجاد امکان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های دقیق برای کشور در وزارت راه وشهرسازی ایجاد شده است.
بر اساس بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها کلیه دستگاه‌های کشور مکلفند به منظور ارائه خدمات خود به مردم استعلام محل اقامت اشخاص حقیقی را از سامانه ملی املاک و اسکان دریافت کنند.
ارائه خدمات بانکی با سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان بعد از پیگیری‌های انجام شده و بعد از کش وقوس‌های فراوان به بانک مرکزی متصل شد و از امروز صدور چک برای متقاضیان منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان شد.
با توجه به آنکه سامانه املاک و اسکان از ابتدای سال ۹۹ راه اندازی شده بود بنابراین در طی این ۴سال باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل می‌شدند که یکی از این دستگاه‌ها بانک مرکزی بود.
بر این اساس امکان صدور دسته چک از یکم بهمن ماه سال جاری منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.