به گزارش به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از حوزه سخنگوی قوه قضائیه، با توجه به فضاسازی رخ داده در خصوص تغییر وضعیت بابک زنجانی و اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر آزادی وی، باطلاع می‌رساند که اظهار نظر قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه کماکان مقرون به صحت می‌باشد و تغییری در وضعیت وی رخ نداده است.
این گزارش می‌افزاید در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضایی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است.
گفتنی است اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفدهم در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه آخرین وضعیت بابک زنجانی اعلام کرد که وی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) اعلام شد: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.
رییس قوه قضاییه در این مورد گفت: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. نامبرده مدتی پیش اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته بنده تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.
همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی (۱ اسفند ۱۴۰۲) تایید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
همچنین شهید رئیسی رئیس جمهور (۲ اسفند ۱۴۰۲) تاکید کرد: تلاش‌های سازمان اطلاعات سپاه و نیز همکاری مسئولان قوه قضائیه را که با هم‌افزایی و پیگیری مجدانه اطلاعاتی و قضایی این پرونده را به نتیجه رساندند، شایسته قدردانی است. این اموال به طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی باز می‌گردد.