به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چالش اصلی این روزهای کشور در حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش تولید است؛ بخش تولید که طی سنوات گذشته محور شعار‌های سال منتخب از سوی مقام معظم رهبری بوده است این روز‌ها با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
نوسانات ارز
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر. از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش‌های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن ناشی از همین نوسانات نرخ ارز می‌شود.
نداشتن نقشه راهبردی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارتخانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند.
معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم. در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.
تأمین مالی و نقدینگی
با توجه به رکودهای پی‌درپی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
کارشناسان تاکید دارند که بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاست‌گذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور هدایت کند زیرا هر چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و کسب و کارها بازتر می‌شود.
تورم
وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه می‌شود.
چالش‌های مبادلات ارزی
مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی می‌شود. این چالش را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
عدم پیش بینی پذیری اقتصاد
از سویی دیگر نیز شاهد صدور قوانین و بخشنامه‌های متعددی در طول یک سال هستیم که موجب می‌شود پیش بینی پذیری اقتصاد کاملاً به حاشیه رانده شود.
در واقع صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود.
برای حل مشکلات بخش تولید در ایران، نیاز است که سیاست‌های ارزی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که نوسانات ارز کنترل شده و ثبات در بازار برقرار گردد. علاوه بر این، تدوین یک نقشه راهبردی جامع برای تولید داخلی ضروری است که اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری داشته باشد و از هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی برخوردار باشد.
اصلاح نظام بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، می‌تواند از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کرده و روند تولید را بهبود بخشد. همچنین، با کاهش نرخ تورم، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود حمل‌ونقل، می‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داد و شرایط رقابتی بهتری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد.