خواستار پرداخت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن هستیم

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، دادخدا سالاری بازرس کل استان کرمان در جلسه با مسئولان شهرستان زرند، خطاب به نماینده زرند و سایر نمایندگان مجلس بیان کرد: فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه‌های استان شده و از سوی دیگر بر زیرساخت‌ها و محیط زیست منطقه اثر تخریبی دارد، به همین جهت در ماده ۱۴ قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف نموده تا ۱۵ درصد از درآمد‌های معدنی را به عنوان جبران خسارت به استان برگرداند و این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه‌اش عمل ننموده، نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یک سو و از جهت وظیفه نظارتی مجلس از سوی دیگر، باید مدافع مردم استان باشند.

او با بیان اینکه این سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای صحیح بند‌های ۵ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان، افزود: صنایع معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. 

او اظهار کرد: مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود.

سالاری تاکید کرد: این وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.

بازرس کل استان کرمان گفت :سازمان بازرسی استان با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد؛ ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند.

وی تأکید کرد: توسعه پایدار کرمان، نیازمند همکاری و همدلی همه ذینفعان است و صنایع معدنی باید به عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند.

سالاری تصریح کرد: سوال جدی مردم این است با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می‌شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت ۱۵ درصد توجه نمی‌کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی ندارند؟.