مرکز داوری اتاق بازرگانی؛ راهکاری مؤثر برای حل اختلافات حقوقی فعالان اقتصادی در قراردادهای بین‌المللی
صمد حسن‌زاده: مرکز داوری اتاق بازرگانی به منظور تسریع در رسیدگی به مسائل حقوقی در دادوستد‌ها و قراردادهای بین‌المللی ایجاد شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش نقش داوری در قراردادهای تجاری، با اشاره به فلسفه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران، عنوان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی به منظور تسریع در رسیدگی به مسائل حقوقی در دادوستد‌ها و قراردادهای بین‌المللی ایجاد شده است. این مرکز با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان اتاق بازرگانی تشکیل شده و هدف آن حل مشکلات فعالان اقتصادی از طریق رسیدگی‌های علمی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در روابط اقتصادی با کشور‌های خارجی و دادوستد‌های بین‌المللی وجود دارد، این است که بسیاری از فعالان اقتصادی در قراردادهای خود، مسائل کارشناسی و حقوقی را به طور کامل در نظر نمی‌گیرند. این امر در برخی موارد موجب بروز مشکلاتی می‌شود که فعالان اقتصادی را مجبور به مراجعه به محاکم قضایی می‌کند. اما فرآیند رسیدگی در محاکم قضایی به دلیل طولانی بودن و پیچیدگی‌هایی که دارد، ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کند. در این راستا، اتاق بازرگانی با راه‌اندازی مرکز داوری به دنبال ارائه راهکاری سریع و مؤثر برای حل اختلافات فعالان اقتصادی است.
حسن‌زاده بیان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان نهادی مستقل و کارآمد، به حل و فصل اختلافات اقتصادی و حقوقی کمک می‌کند و نتایج بررسی‌ها و احکام صادره در این مرکز به تأسیس و تأیید مراجع قضائی و محاکم قوه قضائیه کشور می‌رسد. این مرکز همچنین به عنوان ویترین برنامه‌های اتاق بازرگانی، در تلاش است تا مشکلات حقوقی و اقتصادی فعالان اقتصادی را به شیوه‌ای علمی و کارشناسی حل کند.
رئیس اتاق بازرگانی بر تأسیس و تقویت شعبه‌های مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تأکید کرد: تأسیس شعبه‌های مرکز داوری اتاق ایران در اتاق‌های سراسر کشور، یک اقدام مفید جهت تقویت چتر مرکز داوری اتاق ایران در سراسر کشور است. با تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی در شهرستان‌ها به خدمات مرکز داوری، گرایش فعالان اقتصادی به استفاده از ظرفیت مرکز داوری اتاق ایران دوچندان می‌شود.
وی افزود: در همین راستا، مرکز داوری برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است تا آنها بتوانند در قراردادهای خود تمامی مقررات و قوانین اقتصادی و حقوقی کشور و کشور‌های دیگر را به دقت رعایت کنند. با این اقدام، امید می‌رود مشکلات حقوقی کاهش یابد و سوءاستفاده‌های ناشی از عدم آگاهی از میان برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی در پایان گفت: در این میان، اتاق‌های مشترک ایران با کشور‌های خارجی نیز نقش مهمی در ارائه اطلاعات حقوقی و اقتصادی به تجار و فعالان اقتصادی دارند. این اطلاعات می‌تواند در حل و فصل اختلافات تجاری با طرف‌های خارجی مؤثر واقع شود. با توجه به ارتباطات بیشتر کشورمان با کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عراق، روسیه و ترکیه، مرکز داوری می‌تواند با راه‌اندازی شعب در این استان‌ها، به تسهیل روند رسیدگی به اختلافات و تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.