گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: طی دهه‌های اخیر، مناطق آزاد تجاری، به عنوان مناطقی شناخته می‌شدند که که در آنها برخی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری، خصوصا در زمینه‌های گمرکی، مالیاتی، و تجاری، تخفیف داده می‌شود. این مناطق درواقع با هدف سکو‌های صادراتی کشور تاسیس شدند؛ به این شکل که با جذب سرمایه گذار خارجی، افزایش صادرات اتفاق بیفتد و نهایتا رونق اقتصادی حاصل شود.
در مناطق آزاد تجاری معمولا به این دلیل که تولیدکنندگان و شرکت‌ها به صادرات محصولات خود جذب شوند، می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بهره‌مند شوند تا روند تجارت برای آنها ساده‌تر اتفاق بیفتد.
در سال‌های اخیر اما، معمولا عملکرد این سکو‌های تجاری بالعکس عمل کرده است؛ یعنی غالبا مشاهده می‌شود واردات کشور از صادرات آن پیشی می‌گیرد و منجر به تراز تجاری منفی در کشور می‌شود.
بر همین اساس دبیر شورای عالی مناطق آزاد طی دستوری اعلام کرد تا گزارش صادرات و واردات مناطق آزاد در این مناطق جهت شفافیت عملکرد آنها منتشر شود.
بر طبق آخرین گزارش منتشر شده، در ۱۱ ماهه ابتدای سال جاری، میزان صادرات مناطق آزاد رشد داشته است و بیشتر از واردات کشور بوده است؛ به طوری که از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه امسال، مجموع صادرات این مناطق بیش از ۱۰۸۵ میلیون دلار و جمع واردات آن حدود ۱۰۶۱ میلیون دلار بوده است. بر همین اساس کشور در ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ با تراز تجاری مثبت ۲۴ میلیون دلار مواجه بوده است.
در مناطق ماکو، قشم، کیش و ارس صادرات آنها از واردات سبقت گرفته و به ترتیب با ارقام ۱۳۲، ۱۱۳، ۱۰۴ و ۲۸ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت را کسب کرده‌اند.
در مقابل، اما سه منطقه چابهار، اروند و انزلی با تراز تجاری منفی روبه‌رو بودند و در این مناطق اساسا به واردات کالا‌ها پرداخته شده است؛ به طوری که سه منطقه چابهار با منفی ۱۶۸، اروند با منفی ۹۳ و انزلی با منفی ۹۱ میلیون دلار، مجموعا منفی ۳۵۲ میلیون دلار کسری تجاری را تجربه کرده‌اند.
در شرایطی که جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش تولید در داخل کشور اهمیت بسزایی پیدا کرده است، وجود کسری تجاری آن هم با رقم بالا، می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم شود. علاوه بر این، وابستگی بیشتر به واردات باعث محدود شدن ظرفیت‌های تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود.