به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، واردات گوشت‌های تنظیم بازاری (گوسفندی) مشمول دریافت ارز 28 هزار و 500 تومان است و دولت یارانه‌ای پرداخت می‌کند که این محصول به صورت کیفی اما با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.
برای واردات گوشت کیفی، هر ساله ناظران شرعی و دامپزشکی به کشورهای مبدأ واردات اعزام می‌شوند تا خللی در کیفیت این محصولات تا ورود به کشور ایجاد نشود؛ اما بعد از ورود به کشور و بسته‌بندی و توزیع این محصولات، مشکلاتی وجود دارد و افت کیفیت این محصولات قابل مشاهده است؛ به طوری که با عرضه گوشت‌های تنظیم بازاری با عنوان گوشت گوسفندی «مخلوط»، شاهد آن هستیم که در برخی از بسته‌ها، ماهیچه، راسته یا گوشت ران با کیفیت مشاهده نمی‌شود و از طرفی چربی زیادی دارند.
در صورتی که گوشت‌های تنظیم بازاری را در فروشگاه‌ها مشاهده کنید، در بیشتر بسته‌ها که با عنوان مخلوط به فروش می‌رسد، با قسمت دنده و چربی زیاد به فروش می‌رسد.
این درحالی است که گوشت های تنظیم بازاری در گذشته به صورت ران یا سردست می رسید، امکان خرید گوشت کیفی‌تر و خرید قطعه ران نیز برای مردم وجود داشت.
ورود دادستانی برای جلوگیری از افت کیفیت گوشت‌های وارداتی
این موضوع حتی منجر به ورود دادستانی شده است. علی صالحی، دادستان تهران در این باره اظهار داشت: طبق گزارش‌های واصله به دادستانی تهران دایر بر کیفیت پایین و نصب برچسب‌های غیر از شرکت اصلی گوشت‌های وارداتی تنظیم بازار، همچنین عدم رعایت درصد‌های الزامی در بسته‌بندی‌ها (بسته‌بندی‌های گوشت حاوی قسمت‌های مشخص شده از لاشه گوشت باشد)، این موضوع به صورت فوری در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت.
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در این ارتباط با مسئولان ذی‌ربط برای حل این مشکل افزود: مقرر شد که میزان دقیق اقلام و درصد از تکه‌های گوشت‌های وارداتی بسته‌بندی شده مشخص و همچنین شرکت‌های بسته‌بندی با برچسب‌های اصلی خودشان کالای مذکور را بسته‌بندی کنند تا کیفیت آن از بین نرود و بسته‌بندی گوشت با برچسب شرکت‌های فرعی ممنوع است.
وی ادامه داد: بازرسان شرکت پشتیبانی امور دام، دامپزشکی و جهاد کشاورزی موضوع کیفیت بسته‌بندی و عدم وجود قسمت‌های غیرقابل مصرف لاشه گوشت و رعایت میزان و درصد گوشت بسته‌بندی شده در مبدأ را بررسی و همچنین از نصب برچسب شرکت‌های اصلی گوشت‌های وارداتی اطمینان حاصل کنند.
صالحی بیان کرد: دادستانی تهران به صورت مستمر این موضوع را رصد کرده و شهروندان اطمینان داشته باشند که در صورت هرگونه تخطی، با عوامل مربوط برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.