به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو،حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی هفته جاری که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد،اظهار کرد: البته در برخی از حوزه‌های قضایی با تدابیر اندیشیده شده توسط رئیس حوزه قضایی و دادستان، امکان ملاقات برای مراجعان و اصحاب پرونده در کلیه روزهای هفته فراهم است و به درخواست‌های مطروحه رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به اینکه علاوه بر ملاقات حضوری، امکان ارتباط و ارسال درخواست خطاب به مدیران قضایی استان از طریق سایت دادگستری کل استان البرز و از بخش «تماس با ما» نیز برای عموم مردم و مراجعان امکانپذیر است، بیان کرد: در سال جاری نزدیک به هزار درخواست از این طریق به دادگستری استان البرز واصل شده و ضمن بررسی و صحت سنجی این گزارشات و ارجاع به مدیران مربوطه، دستورات مقتضی برای حل مشکلات نیز صادر شده است.
وی عمده موضوعات طرح شده در دیدار مردمی روز جاری را برشمرد و ادامه داد: به ماننده هفته های گذشته اختلافات ملکی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، بیشترین فراوانی را در بین مراجعان داشته است و در کنار آن تسریع و دقت در رسیدگی، موضوعات مرتبط با اختلافات خانوادگی و مهریه، درخواست آزادی زندانی، توقف اجرای حکم و مزایده از دیگر موضوعات طرح شده بود.
محکومیت یک ادمین شبکه اجتماعی یکی از مراجعان در هفته جاری خانمی بود که به عنوان ادمین در یکی از شبکه‌های اجتماعی خارجی در یکی از شهرهای استان البرز با فردی در خارج از کشور آشنا می‌شود و بنابر بر ادعای وی این شخص ابتدا با بیان اینکه قصد ازدواج دارد مبالغی را به حساب این خانم منتقل می‌کند اما بعدا مدعی می‌شود که فریب خورده و دعوایی را در یکی از محاکم استان با عنوان «کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع» علیه این خانم طرح می کند که منجر به صدور رای محکومیت ادمین می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص کیفیت ارتباط و همچنین نحوه واریز وجوه به حساب این خانم ادمین بیان کرد: سئوال نخست برای محاکم استان در این پرونده‌ها این است که چرا باید وجوهی بدون علت به حساب شخصی واریز شود و چرا شماره حساب رد و بدل شده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه فحوای پرونده و همچنین اظهارات محکوم بیانگر اطلاع وی از واریز وجوه به حساب وی بوده و شائبه کلاهبرداری نیز وجود دارد تصریح کرد: همانطور که در رای دادگاه نیز قید شده است باید وجوه واریزی به حساب شاکی عودت داده شود. شهروندان واریز وجوه از حساب نامشخص را پیگیری کنند.
وی با هشدار نسبت به واریز وجوه بدون منشا و حساب ناشناس یا مشخص نبودن هویت واریز کننده تصریح کرد: در تعداد زیادی از پرونده های مطروحه شاهد آن هستیم که وجوهی به حساب شخص واریز می شود که وی از منشا و هویت واریز کننده اطلاعی ندارد و به گمان اینکه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست از پیگیری آن از طریق پلیس یا بانک یا هر مرجع صالح دیگر خودداری می ند و سپس با ورود شخص ثالث یا خود واریز کننده، پرونده قضایی تشکیل شده و محکومیت با عناوین مختلف برای وی صادر می‌شود.
ارسال نظرات