به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کرامت ویس کرمی گفت: در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف شده است تا از طریق شرکت تابعه و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های هوشمند سوخت به کارت بانکی مالک خودرو را فراهم کند.
وی افزود: در تبصره ذیل این ماده تأکید شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی باید آیین‌نامه اجرایی این طرح را ظرف دو ماه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت، تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۱۷ سال از معماری و راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت می‌گذرد، لازم است برای اجرای طرح جدید، این سامانه در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌روزرسانی شود. همچنین، برای انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های هوشمند سوخت به کارت بانکی مالک خودرو، باید یک شبکه بانکی به سامانه هوشمند سوخت متصل شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: در این راستا، به‌روزرسانی سامانه هوشمند سوخت در دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار ضروری است که در حال حاضر به‌روزرسانی نرم‌افزاری انجام شده است.
ویس کرمی تأکید کرد: هر مدل و معماری که برای اجرای این پروژه انتخاب شود، باید الزامات امنیتی آن کاملاً رعایت گردد. ازاین‌رو، همکاری کامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت این دو شبکه ضروری است، چراکه سوخت‌رسانی در کشور باید پایدار و بدون وقفه انجام شود. بنابراین، هر طرحی که به مرحله اجرا می‌رسد، باید تأییدیه‌های امنیتی لازم را کسب کند.
وی ادامه داد: در جایگاه‌های عرضه سوخت، بخشی از بنزین از طریق کارت سوخت خودرو و بخشی دیگر با کارت‌های آزاد جایگاه تأمین می‌شود. در حال حاضر، ۴۰ درصد از عرضه روزانه بنزین در جایگاه‌ها از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه انجام می‌شود، اما مشخص نیست چه افرادی از این کارت‌ها استفاده می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های این شرکت نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت است تا سوختگیری از طریق پلاک خودرو انجام شود. پس از دریافت تأییدیه‌های امنیتی لازم، این طرح به‌صورت آزمایشی در یک جایگاه کوچک‌مقیاس و همچنین توسط خودروی سیار بنزین‌رسانی در تهران اجرا خواهد شد.
به گفته ویس کرمی، در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نازل در سراسر کشور نیازمند تغییرات سخت‌افزاری برای اجرای این طرح هستند که این کار باید توسط دولت انجام شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: با اجرای این طرح، سهمیه سوخت تغییری نخواهد کرد. ما موظف به اجرای قانون طبق زمانبندی اعلام‌شده هستیم واز ابتدای مرداد ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی خواهیم شد. در این مرحله، به‌صورت هم‌زمان از هر دو سامانه قدیم و جدید استفاده خواهیم کرد تا سامانه جدید به‌طور کامل فراگیر شود.
وی افزود: در خصوص نحوه پرداخت هزینه سوخت، چهار مدل پرداخت در نظر گرفته شده است که یکی از آنها از طریق اپلیکیشن موبایلی خواهد بود. مردم توجه داشته باشند که در حال حاضر، سوختگیری همچنان بر بستر سامانه هوشمند فعلی انجام می‌شود.
همچنین در ادامه حامد صاحب هنر کارشناس اقتصاد انرژی گفت: سامانه هوشمند سوخت برای سال ۸۶ است به طوری که در دنیا این سامانه زبانزد بود به طور کلی با پیشرفت تکنولوژی این سامانه باید به روز رسانی شود و ضعف‌های آن اعم از فرسودگی تجهیزات جایگاه‌ها و ... رفع شود.
وی بیان کرد: به طور کلی مشکلاتی از قبیل جاگذاشتن کارت سوخت در جایگاه ها، صدور المثنی کارت سوخت و همچنین بحث مهاجرت سوخت هم از این امر مستثنی نیست و با اجرای این طرح تمامی مشکلات مطرح شده رفع خواهد شد.
این کارشناس انرژی هدف از اجرای این طرح را شفاف سازی سوختگیری عنوان کرد افزود: روزانه ۵۵ میلیون لیتر با کارت جایگاه‌ها در سراسر کشور سوختگیری صورت می‌گیرد و ما اشراف نداریم این رقم بین چه افرادی توزیع می‌شود ولی اگر این طرح اجرا شود به راحتی قابل رصد و پیگیری خواهد بود. همچنین ما می‌خواهیم از انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی در گام نخست به شفافیت برسیم و جلوی کارت‌های مهاجر و قاچاق سوخت گرفته شود.
در ادامه مالک شریعتی نیاسر, عضو کمسیون انرژی گفت: این طرح به صورت قانون لحاظ شده و قرار است در سال آینده اجرا شود و روش‌های مختلفی برای اجرای این حکم قابل پیش بینی است و مجموعه‌های زیربط دولت هم به صورت‌های آزمایشی این طرح را باید اجرا کنند.
وی بیان کرد: سوختگیری با این روش تک مرحله‌ای خواهد بود به طوری که امروز یکبار کارت سوخت در جایگاه و زمان پرداخت هم با کارت عابر بانک این سوختگیری صورت می‌گیرد و سوختگیری در جایگاه‌ها بدون معطلی انجام خواهد شد.
شریعتی نیاسر بیان کرد: در برخی از موارد نبود کارت سوخت برای صاحب خودرو باعث می‌شود که نتوانند سوختگیری انجام دهند ولی با اجرای این طرح جلوی فرار کارت سوخت و قاچاق سوخت هم در کشور بخصوص شهرهای مرزی گرفته می‌شود.
به گفته عضو کمسیون مجلس شورای اسلامی، فقط در سال ۱۴۰۱، ۱۵۰ هزار کارت سوخت در بندرعباس کشف شد که این کارت‌ها برای خودروهای دیگر و در شهرهای مختلف بوده است در این طرح به هیچ عنوان قیمت و سهمیه تغییر نخواهد کرد فقط فیزیک کارت تغییر و سهمیه به حساب بانکی مالکان خودرو اختصاص پیدا خواهد کرد.
شریعتی نیاسر اضافه کرد: این طرح از پایان تیرماه سال آینده اجرایی خواهد شد به طوری که سیستم قبلی حذف نخواهد شد.
نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در خصوص حل مشکل مهاجرت کارت‌های سوخت گفت: مهاجرت کارت‌های سوخت که اقدامی غیرقانونی است، همچنان در حال انجام است. با این حال، اجرای این طرح نه‌تنها این مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه آن را تشدید خواهد کرد.
در پایان این برنامه رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:اینکه ساختار توزیع سوخت قدیمی و مستهلک است و باید تغییر کند و به جای استفاده از کارت سوخت، یارانه به مالکان خودروها از طریق کارت بانکی تخصیص یابد امکانپذیر است، به شرطی که در چند فاز انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمانبندی و اجماع همه تصمیم سازان در دستگاه‌های اجرایی با مشورت بخش‌های خصوصی شکل بگیرد.
وی افزود: ولی باید محاسن و معایب این طرح سنجیده شود اگر طرحی دارای پیچیدگی و قابلیت اجرا نداشته باشد, تاثیرگذار نخواهد بود، ما خواهان تحت فشار گذاشتن مردم نیستیم، اگر این طرح‌ها قرار است اجرایی شود حتما نظرات تخصصی جایگاه داران سوخت هم باید اخذ شود.