سرمایه‌گذاری با خواهش، دستور یا تهدید محقق نمی‌شود/ «اعتماد» مقدمه سرمایه‌گذاری و تولید

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پیش‌شرط‌های لازم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: عدم سرمایه‌گذاری در حوزه تولید ریشه اصلی بسیاری از ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی ایران است. بدون شک یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما، عدم سرمایه‌گذاری کافی است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: اگر به دنبال اشتغال، بهبود معیشت مردم، قدرت خرید و رفاه عمومی هستیم، باید موضوع سرمایه‌گذاری به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. اما سرمایه‌گذاری با خواهش، دستور یا تهدید محقق نمی‌شود.

وی توضیح داد: سرمایه‌گذار، چه از بخش خصوصی، دولتی یا خصولتی، باید در یک افق حداقل ۴ ساله، امنیت سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه و سایر شاخص‌های اقتصادی را تضمین شده ببیند. این یعنی فضای اقتصادی کشور باید مورد اعتماد سرمایه‌گذار باشد و پیش‌بینی‌های مثبتی از آینده اقتصادی وجود داشته باشد.

آل اسحاق گفت: اولین و مهم‌ترین الزام برای جذب سرمایه برای بخش تولید، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران باید به توانایی‌های مدیریتی و اقتصادی دولت و حاکمیت اعتماد کنند. اگر سرمایه‌گذاران برآورد کنند که نظام اقتصادی کشور در یک افق چهارساله نمی‌تواند شرایط را به درستی مدیریت کند، قطعاً سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. بنابراین، اعتماد به گردانندگان بخش اقتصادی حاکمیت و دولت، شرط اول است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: علاوه بر اعتماد به مدیریت اقتصادی، سرمایه‌گذاران باید به قوانین و مقررات داخلی و روابط خارجی اقتصادی کشور نیز اعتماد داشته باشند. این موضوع به دیپلماسی اقتصادی کشور و نحوه تعاملات بین‌المللی برمی‌گردد.

وی افزود: روابط بین قوای سه‌گانه (قوه مجریه، مقننه و قضاییه) و هماهنگی بین آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین، نقش کلیدی در جذب سرمایه برای تولید دارد. اگر سرمایه‌گذاران به این قوانین و رویکردها اعتماد نکنند، قطعاً سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.

آل اسحاق متذکر شد: در حال حاضر امکانات خوبی سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. ما دارایی‌های فراوان، نیروی انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و پتانسیل‌های اقتصادی زیادی داریم. اما مشکل اصلی، عدم اعتماد به رویکردهای اقتصادی و مدیریتی است. اگر این اعتماد ایجاد نشود، سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره اقدامات دولت چهاردهم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این دولت باید در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند. در هر سیستم اقتصادی، نیاز به بازخورد و اصلاح مداوم وجود دارد. همان‌طور که در یک شرکت، مدیران هر سه ماه عملکرد خود را بررسی و اصلاح می‌کنند، دولت نیز باید سیاست‌های اقتصادی خود را به طور مستمر ارزیابی کند.

وی تاکید کرد: پیشنهاد من این است که یک نهاد مستقل به عنوان "حسابرس سیاست‌ها" ایجاد شود. این نهاد می‌تواند زیر نظر دیوان محاسبات، مجلس یا حتی صدا و سیما فعالیت کند و هر سه ماه یکبار، سیاست‌های اقتصادی دولت را بررسی و نتایج آن را به مردم گزارش دهد. این گزارش‌ها باید دور از جریانات سیاسی باشد و صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی و مدیریتی ارائه شود.

آل اسحاق در پایان گفت: این نهاد با بررسی و گزارش‌دهی مستمر، می‌تواند نقاط ضعف و قوت سیاست‌های اقتصادی را شناسایی کند و در صورت نیاز، تغییرات لازم را پیشنهاد دهد. این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به ثبات و شفافیت سیاست‌های اقتصادی اعتماد کنند و با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما، سیاست‌زدگی است. اقتصاد باید با معیارهای اقتصادی اداره شود، نه با معیارهای سیاسی. اگر این اتفاق بیفتد، امکان سرمایه‌گذاری و حل مشکلات اقتصادی در همه حوزه‌ها فراهم خواهد شد.