مهاجرانی: برنامه دولت لزوما گران کردن بنزین نیست؛ مدیریت مصرف سوخت است / ۱۴ کلان پروژه دولت برای کم کردن ناترازی‌ها+ فیلم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» درباره اولویت‌های دولت در سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از مسائل اساسی در سرمایه‌گذاری این است که تا زمانی که مفهوم کسب‌وکار، سیستم آن، اجزا، بازیگران و شرایطش را به‌درستی درک نکنیم و به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم شعار‌های مرتبط با این حوزه را محقق کنیم. این شعار‌ها با هدف ایجاد همسویی میان تمام ارکان نظام، از جمله قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه، نام‌گذاری می‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از مسائل کلان در حوزه سرمایه‌گذاری درک صحیح محیط کسب‌وکار است. متأسفانه، شاخص‌های کسب‌وکار در کشور ما چندان قابل دفاع نیستند. یکی از برنامه‌های دولت در این راستا، ایجاد کارگروهی ویژه است که تقریباً یک ساعت پس از اعلام نام سال توسط مقام معظم رهبری، به دستور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد. هدف این کارگروه، بهبود درک از محیط کسب‌وکار و زیست‌بوم اقتصادی کشور است، چرا که تنها در صورت دستیابی به یک دیدگاه مشترک، می‌توان اقدامات مؤثری در این زمینه انجام داد.

مهاجرانی بیان کرد: این کارگروه شامل اعضایی از تیم اقتصادی دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سایر نهاد‌های مرتبط است. همچنین، به دستور معاون اول، این کارگروه تحت ریاست ایشان فعالیت می‌کند و در حال تدوین دستورالعملی است که پس از تصویب در دولت، به‌عنوان برنامه اجرایی توسط وزارتخانه‌های مربوطه اجرا خواهد شد.

وی اظهار کرد: یکی از اصول اساسی مدیریت، اولویت‌بندی است. زمانی که تعداد زیادی مسئله را هم‌زمان روی میز قرار می‌دهیم، عملاً نمی‌توانیم هیچ‌یک را به‌درستی حل کنیم. به همین دلیل، وزارتخانه‌هایی که طرح‌های مشخصی دارند، مانند پروژه‌های زیرساختی مرتبط با راه‌های مواصلاتی و کریدور‌های استراتژیک، باید اولویت‌بندی دقیقی انجام دهند. به‌عنوان‌مثال، کریدور‌های شمال-جنوب و شرق-غرب از جمله اولویت‌هایی هستند که در دستور کار رئیس‌جمهور قرار داشته و در سفر‌های ایشان به کشور‌های همسایه نیز بر اهمیت آنها تأکید شده است.

مهاجرانی گفت: یکی دیگر از مسائل کلیدی، توسعه اقتصاد دریا محور است. همان‌طور که می‌دانیم، کشور‌های دارای موقعیت استراتژیک دریایی از زیرساخت‌هایی همچون ابربندر‌ها (مگاپورت‌ها) بهره می‌برند که در آنها طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شکل می‌گیرد. ازاین‌رو، این موضوع نیز یکی از اولویت‌های کلان در دستور کار کارگروه‌های مربوطه قرار دارد. خوشبختانه، بررسی‌های اولیه در این زمینه تقریباً به پایان رسیده است و در جلسه‌ای که روز شنبه با حضور آقای دکتر عارف برگزار خواهد شد، موضوعات جمع‌بندی و نهایی می‌شود. امیدواریم که این طرح در جلسه روز یکشنبه دولت به تصویب برسد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، دو دسته سیاست‌گذاری وجود دارد: سیاست‌های سلبی و سیاست‌های ایجابی. سیاست‌های سلبی به اقداماتی اشاره دارند که نباید انجام شوند، درحالی‌که سیاست‌های ایجابی به مجموعه اقداماتی مربوط می‌شوند که باید برای پیشبرد اهداف اقتصادی صورت گیرند. تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، سیاست‌های سلبی به‌درستی اجرا نمی‌شوند و درنتیجه، سیاست‌های ایجابی نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.

مهاجرانی بیان کرد: برای مثال، تفاوت مهمی بین ارائه امتیازات ویژه به گروهی خاص و ایجاد فرصت‌های عادلانه برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که باید به‌دقت مدنظر قرار گیرد. ازاین‌رو، کارگروه تخصصی مربوطه، با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط، در حال بررسی ترکیب بهینه‌ای از سیاست‌های سلبی و ایجابی است. پس از تصویب این راهبرد‌ها در هیئت دولت، وزارتخانه‌ها موظف خواهند بود که آنها را به‌عنوان برنامه‌های اجرایی مشخص در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت: سرمایه‌گذاری یکی از پنج کلان‌برنامه‌ای است که از پیش در دستور کار دولت قرار داشته است. رئیس‌جمهور شخصاً هر هفته جلسه‌ای با سرمایه‌گذاران برگزار می‌کند و زمان قابل‌توجهی را به این موضوع اختصاص داده‌اند. بااین‌حال، زمانی که شعار سال، مانند «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین می‌شود—همان‌گونه که در سال جاری رخ داده است—همسویی و هماهنگی بسیار بهتری میان دستگاه‌های مختلف ایجاد خواهد شد.

سخنگویی دولت بیان کرد: در سطح جهانی نیز انتخاب شعار سال با هدف ایجاد انسجام میان بخش‌های گوناگون صورت می‌گیرد. این شعار‌ها همچون نخ تسبیح عمل می‌کنند و اجزای مختلف را در یک مسیر مشخص کنار هم قرار می‌دهند تا در نهایت به هدف موردنظر دست یابند.

مهاجرانی بیان کرد: پیش از این نیز، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلان رئیس‌جمهور با محوریت سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌شد. اما با توجه به نام‌گذاری سال توسط مقام معظم رهبری و تأکید ویژه ایشان بر این موضوع، کارگروهی ویژه شکل گرفت تا به‌عنوان مکملی برای این برنامه کلان، اقدامات را تسریع و هماهنگ کند. این کارگروه نقش مهمی در بهبود فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف تعیین‌شده در چارچوب سیاست‌های دولت ایفا خواهد کرد.

وی گفت: به نظر نمی‌رسد که روند اجرایی کند پیش برود؛ بلکه تجربه نشان داده است که هرگاه اقدامی بدون مطالعه و بررسی کافی انجام شود، تصمیم‌گیری‌ها ممکن است با خطا‌ها و لغزش‌هایی همراه باشد. ازآنجاکه اکنون حدود هفت ماه از استقرار دولت می‌گذرد—به‌ویژه با در نظر گرفتن اینکه وزرا از ابتدای شهریور فعالیت رسمی خود را آغاز کرده‌اند—می‌توان گفت که اقدامات گسترده‌ای تاکنون انجام شده است.

مهاجرانی بیان کرد: به‌طور مشخص، موضوع اقتصاد دریا محور، گسترش کریدور‌های شمال-جنوب و توسعه تجارت مرزی و همکاری‌های اقتصادی با همسایگان از جمله محور‌های مهم و اساسی است که کاملاً در راستای اهداف اقتصادی کشور و برنامه هفتم توسعه قرار دارد.

وی اظهار کرد: بااین‌حال، یکی از مهم‌ترین مسائل، اولویت‌بندی صحیح برنامه‌ها است. اگر نتوانیم به‌درستی میان حوزه‌هایی که در آنها دارای مزیت رقابتی هستیم، اولویت‌بندی انجام دهیم، با حجم زیادی از پروژه‌های مهم مواجه خواهیم شد که همگی ارزشمندند، اما تخصیص منابع به آنها بدون برنامه‌ریزی مشخص، چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد.

مهاجرانی تصریح کرد: منابع، همواره محدود هستند و مدیریت به معنای تخصیص بهینه این منابع محدود برای دستیابی به اهداف نامحدود تعریف می‌شود. ازاین‌رو، یکی از مسائل کلیدی این است که بتوانیم پروژه‌ها را به‌درستی اولویت‌بندی کنیم. بسیاری از پروژه‌ها در گذشته نیمه‌کاره رها شده‌اند، چراکه در زمان تخصیص منابع—اعم از منابع مالی، نیروی انسانی و حتی زمان مدیران که یکی از ارزشمندترین منابع است—اولویت‌بندی درستی صورت نگرفته است.

سخنگوی دولت گفت: در همین راستا، دولت به‌طور جدی در حال فعالیت است و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای که در راستای شعار سال نیز حرکت می‌کند، تلاش دارد روند تصمیم‌گیری‌ها را بهینه‌سازی کند. امیدواریم که در جلسه بعدی که در خدمت مردم عزیز ایران خواهیم بود، بتوانیم در مورد مصوبات دولت و اقداماتی که در حال انجام است، اطلاعات بیشتری ارائه دهیم.

وی گفت: یکی از بخش‌های مهم در سیاست‌های اقتصادی، گسترش تجارت با همسایگان و جذب سرمایه‌های خارجی است. ما باید بتوانیم سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را به دست آوریم و سرمایه‌های خارجی را به سمت کشور جذب کنیم.

مهاجرانی بیان کرد: در این راستا، منابع تأمین مالی سرمایه‌گذاری در کشور را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. سرمایه‌های خرد داخلی که در اختیار مردم قرار دارد. سرمایه‌های کلان‌تر صنعتی که در بخش‌های مختلف تولید و صنعت متمرکز است. نمونه‌ای از این نوع سرمایه‌گذاری را می‌توان در قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری شرکت نفت در اسفند ماه مشاهده کرد که با مشارکت بخش خصوصی منعقد شد.

وی اظهار کرد: جذب سرمایه از ایرانیان خارج از کشور که می‌تواند منبع مهمی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای باشد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی فعال در سایر کشور‌ها که باید برای ورود به بازار ایران ترغیب شوند.

وی تصریح کرد: برای موفقیت در این مسیر، فراهم‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی مناسب ضروری است. یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت است. بخش خصوصی زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری خواهد بود که اطمینان یابد سرمایه‌گذاری‌اش با سود معناداری همراه خواهد بود.

مهاجرانی گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها بر اهمیت تقویت جایگاه بخش خصوصی تأکید کرده‌اند، اما این موضوع تاکنون در عمل به‌طور کامل محقق نشده است. خوشبختانه، در کارگروه جدیدی که تشکیل شده است، بخش خصوصی و تعاونی‌ها صاحب کرسی و حق رأی هستند و در جلسات تصمیم‌گیری مشارکت دارند. این امر می‌تواند به خروجی‌های قابل‌دفاع‌تری در سیاست‌گذاری منجر شود.

وی بیان کرد: یکی از چالش‌های سال‌های گذشته این بوده است که شعار سال، علیرغم تلاش تمامی دستگاه‌ها، به نتیجه عملی مورد انتظار نمی‌رسید. اما در این دوره، تلاش بر این است که از شعاری شدن این مفاهیم جلوگیری شود و سیاست‌گذاری‌ها به نتایج اجرایی ملموس منتهی گردد.

وی گفت: بسیاری از نهادها، اعم از اندیشکده‌ها، دانشکده‌ها، و مراکز پژوهشی، چه در داخل دولت و چه خارج از آن، روی این موضوع کار کرده‌اند. بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شعار سال همواره به مسائل اقتصادی و تولید مرتبط بوده است. بااین‌حال، دستیابی به نتایج مورد انتظار محقق نشده است.

مهاجرانی بیان کرد: بنابراین، لازم است با نگاهی آسیب‌شناسانه مشخص کنیم که کدام اقدامات باید انجام شود و از چه کار‌هایی باید پرهیز کرد. به‌عنوان نمونه، برخی حوزه‌های مقررات‌گذاری باید در اختیار دولت بماند، اما بخش خصوصی نیز باید از نقش و سهم خود در این فرآیند آگاه باشد. یکی از چالش‌های ما، به رسمیت نشناختن برند‌ها و دارایی‌های معنوی بخش خصوصی است. وقتی این موضوع به‌درستی تعریف نشود، اعتماد فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، رؤسای جمهور در سفر‌های خارجی همراه با هیئت‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی حضور می‌یابند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند. اما در کشور ما، برخی مسئولان از ارتباط با بخش خصوصی پرهیز می‌کنند، گویی که چنین ارتباطی نادرست است. درحالی‌که شفافیت و پاسخگویی ضروری است، نباید به‌گونه‌ای عمل کرد که بخش خصوصی نادیده گرفته شود.

سخنگوی دولت بیان کرد: در سطح جهانی، اصولی برای حکمرانی خوب (Good Governance) تعریف شده است که شامل شفافیت، ثبات در قوانین، بهره‌وری و کارایی است. ما نیز باید از گذشته بیاموزیم، اشتباهات را اصلاح کنیم و با یک چارچوب ساختاریافته به سمت آینده‌ای کارآمدتر حرکت کنیم.

وی گفت: دولت همواره تأکید کرده است که هیچ اقدامی، به‌ویژه در موضوعات مهمی مانند قیمت سوخت، بدون انجام کار کارشناسی و اطلاع‌رسانی به مردم صورت نخواهد گرفت. ممکن است این پرسش نیز در ذهن شما مطرح باشد که آیا افزایش قیمت سوخت در دستور کار دولت است؟ در پاسخ باید گفت که هدف اصلی دولت، افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه مدیریت مصرف آن است.

مهاجرانی ادامه داد: با توجه به اینکه یارانه‌های سنگینی در این حوزه پرداخت می‌شود، ضروری است که این یارانه‌ها به‌طور عادلانه و هدفمند به افرادی اختصاص یابد که توان مالی کمتری دارند. در حال حاضر، این مسئله به شکل مطلوبی اجرا نمی‌شود. به همین دلیل، طرح‌های مختلفی در این زمینه بررسی شده است، اما هنوز هیچ‌یک به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.