
«سرمایهگذاری برای تولید» چگونه در قم محقق میشود؟
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو - مهدی حاجیلو، با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ که بر «سرمایهگذاری برای تولید» تأکید دارد، اهمیت توجه به بخش تولید بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور بیش از پیش نمایان میشود. تولید در هر کشوری نقشی اساسی در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش درآمد ملی و بهبود سطح معیشت ایفا میکند. سرمایهگذاری در این بخش، چه از سوی دولت و چه از طرف بخش خصوصی، میتواند زمینهساز رشد پایدار و متوازن اقتصادی باشد.
دولت در این راستا وظیفه دارد با ایجاد سیاستهای حمایتی و تشویقی، بستری مناسب برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی فراهم کند. از جمله این اقدامات میتوان به تسهیل قوانین مالیاتی، کاهش موانع اداری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ایجاد زیرساختهای لازم اشاره کرد. علاوه بر این، دولت میتواند با تدوین برنامههای کلان اقتصادی و همکاری با بخش خصوصی، به تخصیص منابع در اولویتهای تولیدی پرداخته و از طریق سیاستهای پولی و ارزی، ثبات اقتصادی را برای سرمایهگذاران فراهم سازد.
در این میان، بخش خصوصی نقش حیاتی در تحقق هدفهای تولیدی دارد. این بخش با درک دقیق از نیازهای بازار، نوآوری و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتواند به ایجاد واحدهای تولیدی کارآمد، افزایش بهرهوری و در نتیجه رشد اقتصادی کمک کند. همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه زیرساختها و تأمین سرمایه برای پروژههای تولیدی میتواند منجر به ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح تولید ناخالص ملی گردد. در نهایت، همافزایی دولت و بخش خصوصی میتواند به رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور کمک شایانی نماید.
باتوجه به اهمیت شعار سال ۱۴۰۴ و تحقق ۱۰۰ درصدی فرمایشات مقام معظم رهبری در این گزارش سراغ اکبر ابدالی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم رفتیم تا گفتوگویی درخصوص مهمترین مشکلات صنعتگران، مطالبات آنها و... داشته باشیم.
دانشجو: سهم قم در میزان تولید و صنایع کشور چقدر است و چه نقشی در صنعت کشور ایفا میکند؟
استان قم به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژهای که دارد، از جمله قرارگیری در شاهراه ارتباطی کشور و نزدیکی به پایتخت و سایر استانهای صنعتی، در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در بخش صنعت داشته است. این عوامل موجب شده است که استان از نظر استقرار صنایع در ردههای میانی کشور قرار بگیرد.
در حال حاضر، بیش از ۲۵۰۰ واحد صنعتی فعال در استان قم مستقر هستند. برخی از این صنایع در سطح ملی و حتی بینالمللی شاخص و دارای جایگاه ویژهای هستند. بهعنوان نمونه، صنعت کفش ماشینی، چوب و مبلمان، صنایع غذایی، چاپ و نشر، صنایع دستی همچون انگشترسازی، و همچنین صنایع مرتبط با تولید گرانول از جمله صنایعی هستند که قم در آنها قطب محسوب میشود. علاوه بر این، صنعت روغن دیاوپی که در تولید کفش کاربرد دارد، صنعت لوازم خانگی بهویژه تولید ماشین لباسشویی که رتبه نخست کشور را دارد، و سایر صنایع نیز در استان استقرار یافته و رشد کردهاند.
دانشجو: آیا در سال گذشته تحول مثبتی در صنایع استان رخ داده است؟
بله، در سال ۱۴۰۳ چندین واحد تولیدی مهم و استراتژیک در استان راهاندازی شدهاند. یکی از این واحدها، تولید لولههای مسی شیاردار توسط شرکت پاکشوما است. این محصول با بهرهگیری از تکنولوژی خاص، در صنایع برودتی کاربرد دارد و ظرفیت بالایی برای صادرات دارد. در صورت رسیدن به ظرفیت نهایی، این واحد میتواند جهش قابل توجهی در صادرات استان ایجاد کند و در فازهای بعدی، تبدیل به بزرگترین واحد تولید لولههای مسی کشور شود.
علاوه بر این، واحد تولید نخ اکریلیک نیز به بهرهبرداری رسیده است و برنامهریزی شده است که در اوایل سال آینده مراسم افتتاح رسمی آن برگزار شود.
دانشجو: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر سرمایهگذاری در تولید، سهم دولت و بخش خصوصی در این سرمایهگذاری چگونه است؟
تأکید مقام معظم رهبری بر سرمایهگذاری در تولید، مشخصاً به سرمایهگذاری مردمی اشاره دارد. تولید، ذاتاً یک فعالیت مردمی است و بسیاری از پیشرفتهای اقتصادی کشور نیز ناشی از تولید مردمی بوده است. تأکید ایشان بر سرمایهگذاری در تولید به این دلیل است که پیشرفت کشور باید مبتنی بر تولید باشد.
تولید از درون جامعه شکل میگیرد و حداقل مزیت آن این است که نیازهای داخلی کشور را تأمین میکند. البته در مواردی که ریسک سرمایهگذاری بالا باشد، دولت نیز ورود میکند، اما اصل سرمایهگذاری باید بر عهده مردم باشد. اگر این سرمایهها بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند منجر به ایجاد شوکهای تورمی شوند. در مقابل، هرچه میزان تولید و عرضه کالا بیشتر باشد، تأثیر مستقیمی بر کنترل تورم خواهد داشت.
دانشجو: رهبر انقلاب در یک دهه اخیر بر اقتصاد و تولید تأکید داشتهاند، اما دولتها نتوانستهاند نقش خود را در این زمینه بهطور کامل ایفا کنند. از نظر شما، اهمیت سرمایهگذاری و نقش سرمایهگذاران در استان قم چیست؟
برخی از چالشهای اقتصادی، متأثر از سیاستهای کلان کشور هستند. برای مثال، افزایش قیمت ارز یکی از مشکلاتی است که تأثیر منفی بر تولید دارد، زیرا باعث افزایش هزینه مواد اولیه، چه داخلی و چه خارجی، میشود و در نتیجه، سرمایه بیشتری برای تولید لازم خواهد بود.
تورم سالهای اخیر نیز موجب شده است که سرمایهگذاری در بخش تولید نیازمند منابع مالی بیشتری باشد. در این میان، بانکها نیز با اتخاذ سیاستهای انقباضی، میزان تسهیلات اعطایی خود را کاهش دادهاند. البته لازم است که بانکها تسهیلات کمتری را به فعالیتهای غیرمولد اختصاص دهند و در عوض، منابع مالی را به سمت بخش تولید هدایت کنند تا بتوان تورم را کنترل کرد.
یکی دیگر از چالشهای پیش روی تولید، تأمین انرژی است. این مسئله در سطح ملی مطرح است، اما در استان قم اقداماتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، انجام شده است.
همچنین، یکی دیگر از مشکلات موجود، کمبود نیروی کار است. در برخی از استانهای صنعتی، به دلیل تمرکز صنایع، با مشکل تأمین نیروی انسانی مواجه هستیم. در مقابل، در برخی استانها که سرمایهگذاری کمتری انجام شده است، نیروی کار مازاد وجود دارد. بنابراین، لازم است سیاستهایی اتخاذ شود که ضمن ایجاد تعادل در توزیع صنایع، مشکل نیروی انسانی نیز برطرف شود.
مشکلات دیگری مانند بیمه، مالیات و سایر موانع اداری نیز وجود دارند، اما این موارد در مقایسه با چالشهای اصلی، از اهمیت کمتری برخوردارند.
دانشجو: چه تمهیداتی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان قم در نظر گرفته شده است؟
با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط مناسب استان قم، استقبال خوبی از سرمایهگذاری در این استان صورت گرفته است. خوشبختانه، سرمایهگذاری داخلی در استان روند مطلوبی دارد و بسیاری از واحدهای صنفی و صنعتی آمادگی لازم برای سرمایهگذاری را دارند.
با این حال، به دلیل محدودیتهایی نظیر کمبود نیروی کار و استقرار برخی صنایع آلاینده در سالهای گذشته، لازم است سیاستهایی اتخاذ شود که به سمت جذب سرمایهگذاریهای هدفمند حرکت کنیم. در این راستا، باید از سرمایهگذارانی استقبال کنیم که صنایع دانشبنیان را توسعه دهند تا نیاز کمتری به نیروی کار داشته باشند. همچنین، صنایعی باید مورد حمایت قرار گیرند که آلودگی کمتری تولید کنند، زیرا استان قم با چالشهایی همچون کمبود منابع آبی مواجه است. به همین دلیل، از صنایعی که مصرف آب بالایی دارند استقبال نمیشود.
در مقابل، صنایعی که میتوانند نیازهای اساسی کشور را تأمین کنند، مانند صنعت داروسازی، کفش و پوشاک، مورد حمایت قرار میگیرند. این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی استان است.
دانشجو: چشمانداز آینده صنعتی استان قم را چگونه ارزیابی میکنید؟
خوشبختانه، برخی از صنایع استان، مانند صنعت کفش و پوشاک، روند رو به رشدی را تجربه کردهاند. تلاش مدیریت استان نیز در جهت حمایت از این صنایع و فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور آنها در نمایشگاههای ملی و بینالمللی بوده است.
علاوه بر این، در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ جواز تأسیس صادر شده است که از این تعداد، بیش از ۴۵۰ طرح صنعتی، پیشرفتی بالای ۶۰ درصد داشتهاند. این طرحها در سالهای آینده به مرحله تولید خواهند رسید که موجب افزایش تعداد واحدهای صنعتی، جذب سرمایهگذاری بیشتر و ایجاد اشتغال در استان خواهد شد.
همچنین، برنامهریزی شده است که سرمایهگذاریهای آینده به سمت صنایعی هدایت شوند که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را نیز حل کنند.
یکی از مسائل مهم در حوزه تولید، ورود سرمایههای خرد مردمی به این بخش است. در حال حاضر، ساختار منسجم و مطمئنی برای هدایت این سرمایهها به سمت تولید وجود ندارد. بسیاری از افراد، بهصورت فردی امکان ورود به این حوزه را ندارند و لازم است سازوکاری ایجاد شود که بتواند سرمایههای خرد را به سمت تولید هدایت کند.
برای این منظور، نیازمند فرهنگسازی در میان مردم و استقبال واحدهای تولیدی از این شیوه تأمین مالی هستیم. همچنین، باید یک نهاد واسط ایجاد شود که ضمن جلب اعتماد عمومی، امکان ورود مستقیم سرمایههای مردمی به تولید را فراهم کند.
دانشجو: صحبت پایانی:
در پایان میخواهم از همه اصحاب محترم رسانه به ویژه خبرگزاری دانشجو که نسبت به مسائل استان توجه جدی دارند تشکر کنم. امروزه اصحاب رسانه نقش مهمی در شناسایی ظرفیتهای تولید و تجارت استان قم به سرمایهگذاران غیر بومی دارند و این موضوع باید از طریق رسانهها تبیین شود. از شما هم بابت پرداختن و دغدغهمندیتان به موضوع شعار سال تشکر میکنم و امیدوارم سال 1404 سال مهمی برای تولید و صنعت استان قم باشد.
در ادامه این گزارش به گفتوگو با وحید آشتیانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم درخصوص مهمترین سیاستهای این شرکت درخصوص جذب سرمایهگذار و مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک پرداختیم که در ادامه میخوانید:
دانشجو: در شرایط کنونی برای برقراری تعادل میان بخش خصوصی و دولت در راستای تحقق شعار سال چه اقداماتی باید انجام شود؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین خبرگزاری دانشجو. واقعیت موضوع این است که شعاری که مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفتند؛ دستور و نقشه راهی است که باید همه ارکان کشور از بخش دولتی گرفته تا بخش خصوصی به آن توجه کنند.
امروزه برای تحقق شعار سال میبایست همه ارکان مدیریتی استان در کنار یکدیگر حاضر شده و شرایط را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در تولید فراهم کنند. واقعیت این است که تحقق شعار سال صرفا وظیفه یک دستگاه نیست بلکه باید همه دستگاههای دولتی نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنند.
در دوران مدیریت فعلی استان این احساس مسئولیت داشتن، هماهنگی بین دستگاهی، تعامل بین نمایندگان، استاندار، قوه قضائیه، مدیران کل دستگاهها به حد بالا رسیده است که این موضوع باعث میشود استان نه تنها در موضوع تولید و تجارت بلکه در عرصههای دیگر نیز به سمت پیشرفت حرکت کند. البته این تعامل و همکاری بین دستگاهی در گذشته و مدیریتهای قبلی بوده اما با استقرار آقای بهنامجو این موضوع بیش از پیش دیده میشود.
دانشجو: وضعیت صنعت در قم چگونه است؟
درحال حاضر استان قم در زمینه صنعت و بسیاری از محصولات پیشتاز است و میتوان قم را به عنوان یک قطب صنعتی در کشور نام برد. بسیاری از استانهای صنعتی بزرگ کشور را که میبینیم تاریخچه صنعتی بودنشان به بیش از ۴دهه قبل باز میگردد اما قم دهه هفتاد بوده که تبدیل به استان شده و در همین مدت زمان کوتاه توانسته موفقیتهای بزرگی در زمینه صنعت کسب کند.
البته من معتقد هستم قم در حوزههایی علاوه بر صنعت، مانند گردشگری ظرفیتهای بینظیری دارد. به نظرم قم را نباید صرفا در یک حوزه به سمت قطبسازی حرکت داد لذا باید گرشگری و صنعت را در کنار یکدیگر پیشرفت پیدا کند.
قم در حوزه آب و هوا، محیط زیست و... با مشکلات و معضلاتی مواجه است که باید مدیران و تصمیمگیران به آن توجه کنند. اینکه بگوییم قم در این مدت زمان باید تبدیل به اولین استان صنعتی کشور شود به نظرم حرف درستی نیست چون باعث میشود این موضوع خطراتی را برای زندگی هم استانیهای عزیز ایجاد کند.
باید ظرفیتهای استان را در موضوع نیروی انسانی، لجستیک، ترانزیت، مواد اولیه و... مورد بررسی قرار داد؛ برای مثال شاید ما در حوزه تولید استان اول نباشیم اما در حوزه لجستیکی وضعیت مطلوبی داشته باشیم. هدف همه مدیران استان باید این باشد که تولید ناخالص داخلی ستان افزایش پیدا کند. حالا این تولید ناخالص میتواند در حوزه گردشگری بیشتر باشد یا اینکه در حوزه تولید و یا ترانزیت.
ما در مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی هدفمان این است که زیست بوم استان را رشد دهیم. برای مثال اگر شهرک شکوهیه من به شبکه حمل و نقل سراسری این موضوع به صورت خودکار موجب رشد شهرک شکوهیه میشود. با آسانسازی حمل و نقل یا افزایش ظرفیت لجستیک میتوان تولید ناخالص را افزایش داد.
دانشجو: در بحث جذب سرمایهگذار غیر بومی چه تمهیداتی را میتوان اندیشید؟
در موضوع جذب سرمایهگذار بحث حفظ آمایش استان برای ما بسیار حائر اهمیت قرار دارد. ابتدا باید توجه داشت که موضوعات فرهنگی استان مقدس و تاریخی قم حفظ شود. با در نظر گرفتن همه این موارد در سال ۱۴۰۳ اقدامات قابل توجهی را در برخی ظرفیتهایمان انجام دادیم.
برای مثال در بحث چاپ و بسته بندی قم قطب این موضوع در کشور است در همین راستا نیاز سنجی کرده تا حلقههای مفقوده آن را شناسایی کنیم. در این صنعت چاپ روی فلز و چاپ بیش از چهار رنگ از کمبودهای ما در استان است. در این زمینه در سال گذشته با چندین سرمایهگذار غیر بومی جلسه گذاشته و شرایط و نیازمان را توضیح دادیم.
آی تی حوزه دیگری بود که سال گذشته بسیاری از سرمایهگذاران غیر بومی را به استان دعوت کرده و برای آنها تور بازدید از شهرک آی تی را گذاشته و ظرفیتهای موجود در استان را برای حضور آنها در قم تشریح کردیم. به لطف خدا تعدادی از آنها به این نتیجه رسیدند که در سال ۱۴۰۴ فعالیت تولید خود در استان قم را آغاز کنند.
تمام تلاشمان را خواهیم کرد در بحث جذب سرمایهگذار شرایط اکوسیستم استان را توجه کرده و صنایعی را وارد استان کنیم که وضعیت استان را برهم نزنند. از طرفی دیگر به دنبال جذب صنایعی هستیم که ارزش افزوده بیشتری برای استان به ارمغان می آورد.
دانشجو: در حال حاضر وضعیت شهرکهای صنعتی استان چگونه است؟
واقعیت این است که امروز در هر حوزه و صنعتی ما شهرک اختصاصی خود را داشته و با قاطعیت میتوانم بگویم که هیچ استانی این شرایط و ظرفیت را ندارد. شهرک چاپ، شهرک آی تی، شهرک تخصصی چوب و... بسته کاملی دارند که هر سرمایهگذاری میتواند در آنجا فعالیت داشته باشد.
از طرفی دیگر زیرساختها و شرایطی که در شهرکهای صنعتی استان قم فراهم گردیده است در درجه اعلا بوده و با قاطعیت میتوانم بگویم که بین از ۱۵۰۰ شهرک صنعتی که بنده در طول مدیریتم داشتهام؛ هیچ شهرکی مانند شهرکهای استان ما شرایط و زیرساخت ندارند.
دانشجو: درحال حاضر مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان برای ورود سرمایهگذاران چه بستههای تشویقی را در نظر گرفته است؟
طی این سالها تلاش کردهایم با معرفی ظرفیتهای شهرکهای صنعتی استان از طریق بسترهای مختلف سرمایهگذار را نسبت به شرایط استان آگاه کنیم که بدانند قم موقعیت خوبی برای فعالیتهای اقتصادی دارد. در همین راستا تلاش کردهایم با واگذاری اراضی به صورت نقد و اقساط مسیر واگذاری اراضی را تسهیل سازیم.
همچنین سرمایهگذارانی که نیاز به تسهیلات بانکی دارند از سوی مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی به بانکهای استان جهت اخذ تسهیلات معرفی میشوند. همچنین صدور مجوز و پایان کار کارگاهها و کارخانجات به صورت رایگان و در اسرع وقت صادر میگردد.
درخواستی که از سرمایهگذاران عزیز داریم اگر تصمیم به سرمایهگذاری و راهاندازی و یا گسترش فعالیتشان را در استان قم دارند توجه کنند که بهتر است شهرکهای صنعتی استان را مقصد خود قرار داده چون از این طریق میتوانند از چتر حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی درخصوص تسهیلات بانکی، پیگیری مسائل و مشکلات، مسائل امنیتی و... بهرهمند شوند.
دانشجو: مهمترین مشکلات شهرکهای صنعتی چه مسائلی هستند؟
برای پرداختن و تشریح مشکلات پیش روی شهرکهای صنعتی باید به این موضوع توجه داشت که برخی مسائل و معضلات به صورت کلان در سطح کشور وجود دارند مانند عدم ثبات نرخ ارز و ناترازیهای انرژی. اما اگر بخواهیم به صورت تخصصی و جزئی ۳ مشکل اساسی در شهرکهای صنعتی را مطرح کنیم ابتدا این است که صنعتگر امروز درخصوص پرداخت ارزش افزوده مبالغی که پرداخت میکند، این درآمد مستقیم به حساب شهرداریها واریز میشود.
سالهاست که درحال رایزنی و پیگیری هستیم اگر حتی ۲ درصد از کل ارزش افزودهای که از سوی صنعتگر پرداخت میشود به حساب شرکت شهرکهای صنعتی بازگردد شک نکنید شرایط و زیرساختها را بهتر و بیش از گذشته میتوانیم برای شهرکهایمان افزایش دهیم.
یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم درخصوص ناترازی انرژی است؛ ما از دولت و مدیریت استان تقاضا داریم برای جلوگیری از آسیب جدی به صنعت استان، بار ناترازی را به صورت کامل روی بخش صنعت ایجاد نکند و آن را در حوزههای مختلف مانند صنعت، صنف، خانگی، کشاورزی و... تقسیم کند. البته این موضوع باحضور مهندس بهنامجو رقم خورده و باتوجه به نگاه جدی که ایشان به حوزه صنعت دارند با مدیریت و درایت ایشان موضوع ناترازی بین همه اقشار تقسیم شد.
مهمترین مشکل دیگر بحث بانکهاست؛ واقعیت این است که امروزه تسهیلات بانکی نقش مهمی در حیات یک واحد تولیدی و صنعتی دارد. اگر بانکها به موقع نتوانند تسهیلات مورد نیاز صنعتگر را پرداخت کنند این موضوع آسیب جدی به بخش تولید میزند. تقاضا داریم بانکها مسیر پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی را افزایش داده و تلاش کنند بخش عمده تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند چون این موضوع است که میتواند باعث رقم زدن رشد اقتصادی کشور شود.
دانشجو: در پایان اگر نکتهای دارید بفرمایید:
در پایان از شما و همکاران عزیزتان در خبرگزاری دانشجو سپاسگزارم که نسبت به موضوع تولید و تحقق شعار سال دغدغهمند نشان دادید. امیدوارم بتوانیم با مشارکت بخش دولت، بخش خصوصی و شما اصحاب محترم رسانه به محقق شدن فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده و در سال ۱۴۰۴ شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی چشمگیر کشور به ویژه استان قم باشیم.
ما در مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی در حل و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در کنار آنها هستیم و همچنین سرمایهگذارانی که قم را مقصد فعالیت اقتصادی انتخاب میکنند بدانند با ارائه بستههای تشویقی شرایط سرمایهگذاری در استان قم را برای آنها هموار تر خواهیم کرد. خدانگهدار.
ایجاد ساز و کار مناسب سرمایهگذاری باهدف جمعآوری سرمایههای خرد
باتوجه به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴ توسط رهبر فرزانه انقلاب؛ دولت باید با رویکردی جدی و متمرکز به تدوین و ارائه بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران بپردازد.
این بستهها میتواند شامل تسهیلات مالی، کاهش موانع اداری، تسهیل فرآیندهای مجوزدهی و حمایتهای مالیاتی باشد که به جذب سرمایههای داخلی و خارجی در بخش تولید کمک کند. توجه به این نکته ضروری است که توسعه اقتصادی باید با حفظ موازنههای اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد، بهویژه در استانهایی همچون قم که بهدلیل ویژگیهای خاص فرهنگی و مذهبی خود، باید در انتخاب صنایع و پروژهها دقت بیشتری صورت گیرد. صنایع واردشده به این استان باید با اکوسیستم فرهنگی و اجتماعی قم همخوانی داشته باشند تا از بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی جلوگیری شود.
علاوه بر این، قم بهعنوان یکی از استانهای مهم کشور، نیازمند حضور صنایع نوآورانه و پیشرفته است. صنایعی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، قادر به بهرهبرداری از فناوریهای نوین و مدرن باشند، میتوانند به ارتقای سطح تولید و اقتصاد استان کمک کنند. این صنایع باید زمینهساز رشد علمی و تکنولوژیکی بوده و با تکیه بر نوآوری، به بهبود کیفیت تولیدات و رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی کمک نمایند. از سوی دیگر، این صنایع میتوانند اشتغالزایی بیشتر و فرصتهای شغلی متنوعی را برای جوانان استان فراهم کنند.
امروزه دولت میبایست با همکاری مجلس ساز و کار مناسبی را طراحی کرده تا مردم سرمایههای خرد خود را به این صندوق ملی بسپارند تا از طریق این صندوق بخشی از نیازهای صنعتگران تامین شود؛ از طرفی دیگر به جای اینکه مردم در سود پول شریک باشند که مصداق بارز ربا خواری است، در تولید شریک خواهند شد.
البته باتوجه به تاریخچه تلخ بورس و ضررهایی که این تالار شیشهای به سرمایه مردمی در سالهای گذشته وارد کرد؛ مردم سخت به این صندوق اعتماد خواهند کرد لذا باید همه ابعاد به صورت و کارشناسی در نظر گرفته شود.
در نهایت، سیاستگذاریهای صحیح و مؤثر در راستای جذب سرمایهگذاریهای مولد، همراه با توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی قم، میتواند این استان را بهعنوان یک قطب اقتصادی و صنعتی پیشرفته در سطح کشور مطرح نماید و از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل بهرهبرداری کند.