
تصویب ۱۴ قانون در زمینه آموزش در پنج سال اخیر

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مراسم نکوداشت روز معلم و دهه سرآمدی آموزش ضمن تبریک روز معلم، از فرصت دیدار دانشگاه خوارزمی ابراز خرسندی کرد و به ارتباط این دانشگاه با زندگی پروین اعتصامی، شاعر نامدار ایرانی، اشاره کرد.
ایشان با اشاره به آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س)، این روز را به دختران ایران تبریک گفت و به نقش مادران در تربیت پسران تاکید کرد. وی با افتخار از بوسیدن پای مادر خود یاد کرد و قدرت جامعه را در بانوان دانست.
در ادامه، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به اقدامات مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش و پرورش پرداخت و با تشبیه نظام آموزشی به یک “دانشگاه جامعهای”، به زنجیره تامین آموزش اشاره کرد. وی با بیان اینکه آموزش عالی به صورت جزیرهای عمل میکند، از تصویب ۱۴ قانون در زمینه آموزش در پنج سال اخیر خبر داد که به گفته وی، تحول عظیمی در آموزش ایران ایجاد خواهد کرد.
منادی کودکان صفر تا شش سال را به عنوان اولین قطعه زنجیره تامین آموزش معرفی کرد و از ادغام سازمان ملی تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش خبر داد.
وی با اشاره به وجود هفت و نیم میلیون کودک در این مقطع، آموزش در این دوران را بسیار مهم و پربازده دانست و به بخشنامه رئیس جمهور فرانسه در این زمینه اشاره کرد.
وی همچنین از افزایش حقوق اساتید دانشگاه در دولت قبل خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با راهکارهای جدید، حقوق اساتید بیش از پیش افزایش یابد. وی با اشاره به وجود ۲ تا ۳ هزار دانشگاه و شعبه آن در کشور با ۳.۵ میلیون دانشجو و یکصدهزار استاد دانشگاه، نقش دانشگاههای غیردولتی را در آموزش عالی کشور برجسته دانست.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زنجیره تامین آموزش کشور در نهایت به ثروت ختم میشود، به وجود ۱۳ هزار شرکت دانشبنیان در ایران اشاره کرد و گفت که این شرکتها در دوران کرونا ۶ نوع واکسن تولید کردهاند که یکی از آنها بهترین واکسن در تحریک سیستم ایمنی سلولی بوده است. وی گردش مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد دانشبنیان ایران را نشاندهنده رشد خوب کشور در این حوزه دانست.
دکتر منادی در پایان سخنان خود، قانون “جهش تولید دانش بنیان” را “قرآن آموزش عالی ایران” خواند و با اشاره به ماده ۱۱ و ۱۳ این قانون، از کارخانهداران بخش خصوصی دعوت کرد تا با تعریف پروژههای تحقیقاتی در دانشگاهها، از مزایای اعتبار مالیاتی این قانون بهرهمند شوند.