رسوب کالاها و مشکلات ارزی؛ دلایل اصلی حادثه بندر شهید رجایی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیست‌وسومین جلسه هیات نمایندگان با تسلیت سالگرد شهادت رئیس‌جمهور و حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس، عنوان کرد: بررسی عوامل حادثه بندر شهید رجایی و دامنه‌دار شدن آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر و دپوی حجم انبوه کانتینر در این بندر پیدا کرد.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهند که زمان‌بر شدن ترخیص کالاها و چالش انتقال ارز و مسائل مالی از جمله عوامل مهم رسوب و ماندگاری کالا در بنادر بوده است. همچنین، شرایط سخت ثبت سفارش کالاها و شرایط دشوارتر تخصیص و همچنین مشکلات تامین منابع ارزی در بانک مرکزی، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور هستند.

به گفته رئیس اتاق ایران، همه این موارد، ضرورت اصلاح ساختارها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شیوه‌های مدیریت بنادر و گمرکات کشور را بیش از پیش روشن می‌سازد. بخش خصوصی در این حادثه متحمل خسارت‌های جدی شده و تشکیل کمیته‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.

حسن‌زاده تصریح کرد: ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات بسیار ارزشمند مقامات استانی در زمینه مدیریت بحران، باید گفت که تدبیر و تصمیم‌گیری در خصوص بازسازی بندر شهید رجایی و جبران خسارت‌های بخش خصوصی نیازمند ورود جدی مسئولان ملی است.

حسن‌زاده اضافه کرد: در جریان حضور اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران در استان هرمزگان، بخش خصوصی آمادگی کامل خود را برای بازسازی بندر شهید رجایی اعلام کرد و بر ضرورت طراحی الگویی برای مشارکت بخش خصوصی در این بازسازی تاکید کرد.

حسن‌زاده در ادامه به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو اشاره کرد و گفت: یکی از رویدادهای مهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران اکسپو به همت سازمان توسعه تجارت ایران بود. این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای توسعه صادرات، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی کشور فراهم کرد. امیدواریم این نمایشگاه، دستاوردهای خوبی برای کشور در حوزه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک به همراه داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش با قدردانی در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازه‌ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت.

وی افزود: روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و فعالان انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، در طول بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در کنار همه دلسوزان کشور قرار گرفتند و با بیان دیدگاه‌های کارشناسی درباره منافع تصویب پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تلاش کردند تا دیدگاه‌های مشورتی خود را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل نمایند.

رییس اتاق ایران ادامه داد: اکنون که بزرگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و تدبیر شایسته‌ای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور انجام داده‌اند، یک گام بسیار مهم به منظور خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شده است.

حسن‌زاده با بیان اینکه بر این باور هستیم که در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی با وجود تحریم‌ها نیز به توفیقات قابل توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهیم یافت؛ گفت: ضمن قدردانی از زحمات همه دلسوزان کشور در ارکان مختلف نظام حکمرانی که برای تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو تلاش کردند، انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.

رییس اتاق ایران در پایان، با انتقاد از دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، گفت: مساله مهمی که اخیراً بخش خصوصی و تجارت را با مشکلاتی روبرو کرده است، در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی است. طبق تصمیم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهد ارزی، صادرکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌نماید.

وی افزود: در شرایطی که صادرکنندگان درگیر مشکلات عدیده‌ای از جمله قیمت بالای مواد اولیه، قطع برق، کمبود ارز و تحریم هستند، و در سالی که به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، چنین اقداماتی تنها باعث خروج بیشتر سرمایه از بخش تولید خواهد شد.

صمد حسن‌زاده تاکید کرد: بنابراین ضمن درخواست از دولت محترم برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با تفویض وسیع اختیارات به بانک مرکزی سبب شده است تا تصمیمات سیاستگذار ارزی، جایگزین تصمیمات سیاستگذار تجاری شود و تفکیک اختیارات تجاری و ارزی از بین برود، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی تنها بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت نماید تا بدین ترتیب، زمینه بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات از بین برود و بازگشت ارز به اقتصاد تسهیل شود.