کد خبر:۱۲۶۸۷۵۷
اصلاحات جدید قرارداد‌های خدمات دولتی ابلاغ شد
اصلاحات جدید قرارداد‌های خدمات دولتی با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قرارداد‌های خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه، ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قرارداد‌های خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.
دستورالعمل اجرایی اصلاح‌شده تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجرا به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قرارداد‌های خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری، و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکان‌پذیر خواهد بود.
از جمله مهم‌ترین شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌توان انعقاد قرارداد‌های بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.
بر این اساس قرارداد‌های بیش از سه سال منوط به موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های سالانه این خدمات را در بودجه خود پیش‌بینی کنند.
همچنین، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب ۱۳۶۸/۴/۱ شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
