بازی کلمات، بازی با آینده است/ پاسخی به بیانیه مجمع تشخیص درباره کنوانسیون پالرمو

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی به قلم پارسا شریف زاده دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، با پاسخ دادن به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نوشت: دو کنوانسیونی که بارها در مناظرات و گفت‌و‌گو‌ها مورد نقد واقع شده و نتایجی به همراه داشته که مخرج مشترک سخن بسیاری است. انتظار می‌رود که مجمع تشخیص به مثابه نهادی که به اذن رهبری، مسئولیت ارزیابی این مهم را بر عهده دارد، نه با بیان احساسی و سیاسی‌گونه، بلکه با تشخیص مصلحت اقدام به پاسخ‌دهی به سوالات مطروحه کند که البته در بیانیه منتشر شده از جانب مجمع، چنین انتظاری برآورده نشده است.
ادعای مجمع بر اینکه هیچ یک از مفاد این دو کنوانسیون دلالت بر لزوم ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی ندارد، به شدت تعجب برانگیز است! آن هم درحالی که برنامه اقدام تعیین شده برای ایران سیاستKYCC را الزام کرده است. طبق این دستور، ایران موظف است اطلاعات مشتریان خود و مشتریِ مشتریان خود را به FATF ارائه دهد، آن هم در شرایطی که بخش عمده صادرات ایران از طریق شرکت‌های تراستی و واسطه‌ صورت می‌گیرد. نقش این شرکت‌ها را در همین امر می‌توان مشاهده کرد که در سال ۲۰۲۲ میزان خروجی بنادر ایران حدود ۸۰میلیارد دلار بوده، درحالی که تنها ۱۵میلیارد دلار ورودی کالاهای ایرانی در بنادر جهان به ثبت رسیده. این یعنی ۶۵میلیارد دلار از صادرات ایران از طریق شرکت‌های واسطه صورت گرفته. 
میزان اهمیت این شرکت‌ها در دور زدن تحریم‌ها را علاوه بر آمارهای فوق می‌توان در بیانات مقامات آمریکایی مشاهده کرد. به عنوان مثال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه دولت بایدن، به این دلیل که نه تنها در طول مدت دولت وقت، حجم صادرات نفتی ایران کاهشی نبوده، بلکه افزایش پیدا کرده، به شدت در سنای آمریکا مورد سوال و مذمت قرار گرفت. او در پاسخ به این سوالات تنها یک حرف داشت: «ما هر تحریمی که می‌توانستیم را بر آن‌ها اعمال کرده‌ایم». در سال ۲۰۱۷ نیز مارشال بیلینگزلی_ رئیس کارگروه اقدام مالی و دستیار وزیر خزانه‌داری وقت در امور تأمین مالی تروریسم_ صراحتاً بیان داشت که ما تنها راهی که برای مؤثر کردن تحریم‌های‌مان داریم، ایجاد فشار برای تغییر ساز و کارها و قوانین داخلی ایران در ارتباط با پولشویی است. مایک پومپئو نیز در گفت‌و‌گویی لزوم پیوستن ایران به این معاهده را مورد تأکید قرار داد. از دیگر بیانات آمریکایی‌ها فعلا عبور می‌کنیم.
حال کدام مصلحت اقتضا می‌کند که ایران فقط برای پیدا کردن یک وجهه خوب بخواهد به این معاهدت تن بدهد؟
مجمع تشخیص به عنوان نهادی که قرابت والایی با نهاد رهبری دارد نباید تذکرات معظم‌له را در برخورد با معاهدات بین‌المللی فراموش کنند. رهبری در بیانات خود در سال‌های گذشته صریحاً اظهار داشته‌اند که این معاهدات در کشور‌های غربی پخت و پز می‌شوند و سپس دولت‌هایی که بود و نبودشان در این معاهدات تفاوتی ندارد، به سمت امضای آن‌ها سرازیر می‌شوند. در نهایت هم برای همین که ما وجهه بهتری پیدا کنیم و از انزوا خارج شویم تحت فشار عضویت در آن‌ها قرار می‌گیریم. اگر با وجود چنین بیاناتی از مقامات آمریکایی هنوز به دنبال وجهه خوب هستیم، بسی جای تأمل وجود دارد.
اختیاری تلقی کردن مفاد مملو از تعهد این دو کنوانسیون و برنامه اقدام از سوی مجمع نیز خود نکاتی را در پی دارد. مفاد این معاهدات که علاوه بر ایجاد الزاماتی در ارائه اطلاعات مالی طبق برنامه اقدامی که به طور اختصاصی برای ایران تهیه شده، نظام حقوقی کشور را ملزم به تغییر قوانین و ایجاد ساز و کارهای مالی و نظارتی می‌کند و بسیاری از حق شرط‌هایی که از ایران نپذیرفته شده نیز در نتیجه پیش گرفتن سیاست‌های خلاف تعهدات خواسته شده بوده. اگر این کنوانسیون‌ها تعهدآور نیست، پس دیگر چه نیازی به اعلام حق شرط و استثناء قائل شدن وجود دارد؟ همانطور مجمع ادعا دارد عدم عضویت در این معاهدات وجهه ایران را سیاه کرده و ما را در انزوا قرار می‌دهد، بعدها عدم انجام این تعهدات نیز همین اثر را خواهد داشت و باید با این حقیقت مواجه شویم که ما نمی‌توانیم همچون آمریکایی‌ها زیر همه چیز بزنیم و هیچ تعهدی هم گریبان‌گیرمان نشود. این‌ها درحالی است که انجام دستورات ۴۱گانه برنامه اقدام هیچ تضمینی را برای خروج از لیست سیاه و باز شدن مسیر سرمایه‌گذاران به کشور ارائه نمی‌دهد و ممکن است همانند پاکستان با یک برنامه اقدام دیگری مواجه شویم.

نحوه برخورد آژانس انرژی اتمی در قبال حسن نیت ایران، باید درس عبرتی در برخورد با این نهادهای به ظاهر بی طرف باشد.

در کنار این‌ها، بی‌اثر دانستن تحریم‌های آمریکا نیز جای بحث و تأمل دارد. آمریکا می‌تواند با یک امضا، بدون اینکه به کسی جوابی پس بدهد، تمام آن سرمایه‌گذاران را از حضور در ایران منع کند، فقط به این خاطر که ایران تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد. نمونه آن جریمه یک شرکت فرانسوی فقط به خاطر انجام چند مبادله عادی با ایران بود. این اقدام آمریکا هم خارج از فرایند FATF صورت گرفت و تنها ناظر به تحریم‌های آمریکایی بود. چنین حرکاتی به راحتی می‌تواند ایران را در وضع کیش و مات شده‌ای قرار بدهد. لذا انتظار جامعه سیاسی و حقوقی از چنین نهادی که تشخیص مصالح قانونی بر عهده اوست و به عنوان نهاد مشاور رهبری شناخته می‌شود، این است که با استماع سخنان موافقین و مخالفین به اتخاذ تصمیمی به واقع صالح بپردازد و از دام سیاسی بازی‌ها و سخنان احساسی و غرب‌گرایانه بپرهیزد.