سند نمره کار / شگردی برای سرقت و کلاهبرداری در بازار خودرو

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجو،ساسان سوری، در بازار خرید و فروش خودرو، به ویژه در معاملات دست‌دوم، پدیده‌های مجرمانه‌ای دیده می‌شود که به دلیل پیچیدگی و عدم آگاهی عمومی، به‌سادگی از دید نهاد‌های نظارتی و حتی خریداران پنهان می‌ماند، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های فریب و کلاهبرداری در این حوزه، استفاده از «سند نمره‌کار» برای فروش خودرو‌های سرقتی است.

سند نمره‌کار در حوزه فروش خودرو، یکی از شیوه‌های رایج جعل هویت خودرو‌های سرقتی است، در این روش، فرد مجرم یک خودرو قدیمی و قانونی (دارای سند و پلاک رسمی) را خریداری می‌کند و مشخصات آن را به خودرو سرقتی (غالباً مشابه از نظر مدل، رنگ یا تیپ) منتقل می‌کند تا بتواند ماشین سرقتی را به عنوان خودروی سالم و قانونی به فروش برساند.

اصطلاح «سند نمره‌کار» در این زمینه به معنای استفاده از مدارک یک خودروی قدیمی و قانونی برای جا زدن خودرویی سرقتی و نوتر است. این روش نه‌تنها از نظر حقوقی جرم محسوب می‌شود، بلکه تهدیدی برای امنیت اجتماعی، اعتماد عمومی و حقوق خریداران صادق به شمار می‌آید.

مکانیزم اجرای سند نمره‌کار در خودرو

روش کار معمولاً به این شکل است در ابتدا یک خودروی خاص که مدل و رنگ آن با خودروی دیگر در بازار تطابق داشته باشد را سرقت می‌کنند و سپس اقدام به خرید یک خودروی مشابه، اما مدل پایین‌تر یا فرسوده به صورت قانونی، همراه با سند و پلاک معتبر می‌کنند در ادامه اقدام به تعویض پلاک و حک شماره موتور یا شاسی خودروی سرقتی با مشخصات خودروی قدیمی می‌کنند و در آخر با تهیه سند نمره‌کار جعلی یا دست‌کاری‌شده و عرضه خودرو به بازار فروش در ظاهر، خودرو کاملاً قانونی به نظر می‌رسد و دارای سند رسمی، پلاک معتبر و برگه سبز است، اما در واقع، خودرویی است سرقتی با هویتی جعلی.

سردار گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به ترفند سند نمره‌کار اظهار داشته است: «برخی از مجرمان پس از سرقت خودرو، آن را با خودرو‌های دارای مدارک و پلاک معتبر جایگزین کرده و از طریق تعویض شماره شاسی و موتور، خودرو را در بازار به فروش می‌رسانند، این روش موسوم به سند نمره‌کار است که خریدار معمولاً تا مدت‌ها متوجه جعلی بودن آن نمی‌شود.»

 وی همچنین تأکید کرده: «توصیه ما به شهروندان این است که در زمان خرید خودرو، حتماً از طریق سامانه‌های پلیس و مراکز معتبر، اصالت خودرو را بررسی کنند، هر خودرویی که شماره شاسی یا موتور آن تراش خورده یا با سند مطابقت ندارد، می‌تواند نشانه‌ای از یک سرقت حرفه‌ای باشد.

«این باند‌ها به‌صورت سازمان‌یافته و در نقش‌های مختلف فعالیت می‌کنند، از سارقان حرفه‌ای خودرو گرفته تا صافکاران، سندنویسان و حتی برخی کارشناسان جعلی که در معاینات ظاهری به خریداران اطمینان کاذب می‌دهند.»

 «در یکی از عملیات‌های پلیس آگاهی تهران بزرگ، باندی که با استفاده از سند نمره‌کار بیش از ۴۰ خودروی سرقتی را در سطح کشور به فروش رسانده بود، شناسایی و متلاشی شد. این باند با ایجاد شبکه‌ای متشکل از افراد متخصص، خودرو‌های لوکس را هدف قرار می‌دادند.»

 «پلیس آگاهی به‌طور جدی موضوع سند نمره‌کار را رصد می‌کند و از مردم می‌خواهیم هرگونه مورد مشکوک در خرید و فروش خودرو را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند. فقط با مشارکت مردم می‌توان این باند‌ها را مهار کرد.»

سند نمره‌کار از نگاه قانون: مجازات عاملان و مشارکت‌کنندگان

سند نمره‌کار اگرچه در ظاهر یک ترفند فنی برای فروش خودرو به نظر می‌رسد، اما در بطن حقوقی آن با مجموعه‌ای از جرایم کیفری بسیار جدی روبه‌رو هستیم. 
قانونگذار ایران برای افرادی که در این فرآیند دخالت دارند از سارق اصلی گرفته تا جاعل سند، فروشنده و حتی برخی کارشناسان متخلف مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.

در رأس این زنجیره، سارق خودرو قرار دارد، اگر سرقت با شرایط خاصی مانند شکستن حرز، در شب، همراه با تهدید یا با مشارکت چند نفر صورت گیرد، مشمول سرقت تعزیری با مجازات‌هایی مانند ۵ تا ۱۵ سال حبس، شلاق و حتی قطع ید در برخی موارد خاص می‌شود.

در ادامه، افرادی که مشخصات خودرو مانند شماره شاسی یا موتور را دست‌کاری می‌کنند یا اقدام به جعل مدارک خودرو می‌نمایند، به جرم جعل و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار می‌گیرند، این افراد، بسته به شدت جرم، ممکن است به حبس‌هایی بین ۶ ماه تا ۵ سال محکوم شوند.

اما نقطه عطف این سناریو، مرحله‌ای است که خودرو به فروش می‌رسد، در اینجا فروشنده‌ای که آگاهانه خودرویی با سند جعلی یا دست‌کاری‌شده را به شخصی دیگر منتقل می‌کند، مرتکب کلاهبرداری یا انتقال مال غیر شده است، این جرایم نیز در قانون ایران با مجازات‌هایی نظیر حبس ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی معادل مال برده‌شده و الزام به رد مال روبه‌رو هستند.

گاهی در این میان، مالک خودرو فرسوده نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ماجرا نقش دارد، اگر او با علم به سوءاستفاده از مدارک خود، سند را در اختیار مجرمان قرار دهد، می‌تواند به عنوان معاون جرم یا همدست در تبانی برای ارتکاب جرم شناخته شده و به مجازات‌هایی، چون ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم شود.

جالب آن‌که در بسیاری از پرونده‌ها، صافکارها، کارشناسان فنی یا حتی کارشناسان رسمی دادگستری نیز به دلیل مشارکت در جعل یا اظهارنظر خلاف واقع، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
 بر اساس قانون، هر فردی که با علم به جعلی بودن خودرو در تنظیم یا تایید آن همکاری کند، در مظان جرم گواهی خلاف واقع یا معاونت در کلاهبرداری قرار می‌گیرد.

در نهایت، خریدار خودرو نیز در صورت اثبات علم و اطلاع قبلی نسبت به سرقتی یا جعلی بودن خودرو، ممکن است به جرم اخفای مال مسروقه یا معاونت در کلاهبرداری محکوم شود، با این حال، اگر بتواند حسن نیت خود را ثابت کند، از تعقیب کیفری مصون می‌ماند و تنها از منظر حقوقی می‌تواند برای جبران ضرر و زیان خود اقدام کند.

 خلأ‌های نظارتی و راهکار‌های پیشگیری از پدیده سند نمره‌کار

یکی از دلایل اصلی رواج سند نمره‌کار در معاملات خودرو، نبود نظارت کافی و هماهنگی مؤثر میان نهاد‌های مرتبط با مالکیت، شناسایی، و فروش خودرو در کشور است، واقعیت این است که مجرمان فعال در این حوزه، با آگاهی کامل از نقاط ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و فرآیند‌های قانونی موجود، فضا را برای اجرای این ترفند فراهم می‌بینند. 

نخستین خلأ، در نبود سامانه جامع و یکپارچه برای رهگیری سابقه خودرو است، در حال حاضر، استعلام‌های پلیس راهور یا دفاتر اسناد رسمی به اطلاعات محدودی دسترسی دارند و این موجب می‌شود خریدار نتواند از سابقه مالکیت، تخلفات، تغییرات فنی و ثبت‌های قبلی خودرو آگاه شود، مجرمان نیز با سوءاستفاده از همین عدم شفافیت، اقدام به جا زدن خودرو‌های سرقتی با مدارک خودرو‌های فرسوده می‌کنند. 

خلأ دوم، در نبود کنترل فنی دقیق و تخصصی در مراکز تعویض پلاک یا کارشناسی‌های غیررسمی است، تراش شماره شاسی یا موتور اگر به‌خوبی انجام شده باشد، به‌سادگی توسط افراد غیرمتخصص قابل تشخیص نیست و برخی مراکز هم صرفاً بر مدارک ظاهری تکیه دارند و از بررسی عمیق خودرو صرف‌نظر می‌کنند. 

در حوزه قضایی نیز، نبود سازوکار‌های شناسایی باندی و زنجیره‌ای این پدیده باعث می‌شود بیشتر برخورد‌ها به شکل فردی و سطحی باشد، البته که پلیس تنها سارق یا فروشنده نهایی را بازداشت نمی‌کند، و سعی می‌کند زنجیره‌ای از افراد شامل جاعلان، فروشندگان مدارک، صافکاران و کارشناسان متخلف که درگیر ماجرا هستند را هم دستگیر کند و به حوزه قضایی آنها را معرفی می‌کند.
از منظر فرهنگی نیز باید اذعان کرد که عدم آگاهی خریداران از ریسک‌های سند نمره‌کار و اعتماد نابه‌جا به فروشندگان غیررسمی یا آگهی‌های فضای مجازی، همچنان بستر ارتکاب این جرم را فراهم می‌کند. 

 راهکار‌های پیشگیری از سند نمره‌کار

برای مقابله مؤثر با پدیده سند نمره‌کار، باید راهکار‌هایی جامع و بین‌نهادی اتخاذ شود، مثل راهکار‌های حقوقی و قانونی که باعث اصلاح و تشدید قوانین مربوط به جعل، کلاهبرداری و انتقال مال غیر در حوزه خودرو، یا پیش‌بینی مجازات‌های خاص برای جعل سند خودرو شود.
ایجاد سازوکار قانونی برای ابطال سند‌های جعلی و بازگرداندن مال به متضرر بدون اطاله دادرسی و افزایش اختیارات پلیس آگاهی و قضات ویژه در رسیدگی به پرونده‌های جعل و سند نمره‌کار، همراه با تشکیل شعب تخصصی در دادسراها.

ایجاد سامانه ملی رهگیری خودرو با اتصال تمامی نهاد‌های ذی‌ربط (پلیس، ثبت اسناد، بیمه، تعویض پلاک، گمرک و...) برای دسترسی سریع به سوابق خودرو و همچنین اجرای طرح پلاک هوشمند با قابلیت ردیابی و ثبت اطلاعات مالکیت به‌صورت آنلاین و افزایش نظارت تخصصی در مراکز کارشناسی و تعویض پلاک، با الزام حضور کارشناسان رسمی دادگستری و استفاده از تجهیزات دیجیتال تشخیص اصالت شاسی. 

 آگاهی مهم‌ترین سپر در برابر سند نمره کار

آموزش عمومی به مردم درباره روش‌های جعل سند و روش‌های احراز اصالت خودرو، به‌ویژه از طریق رسانه ملی، فضای مجازی و مدارس رانندگی و تشویق خریداران به انجام معامله صرفاً در مراکز رسمی و خودداری از خرید و فروش خودرو بدون استعلام قانونی همچنین راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی سریع برای گزارش موارد مشکوک توسط شهروندان، با ضمانت رسیدگی فوری توسط پلیس می‌تواند تا حدود خیلی زیادی از این عمل مجرمانه جلوگیری کند.

پیشگیری از پدیده سند نمره‌کار، نه صرفاً یک اقدام انتظامی بلکه ضرورتی ملی در راستای حفظ امنیت، اعتماد عمومی و سلامت بازار خودرو در کشور است، این مهم تنها زمانی تحقق می‌یابد که قانون، فناوری، آموزش و نظارت در کنار هم و به صورت هماهنگ عمل کنند.

پایان راه جعل، آغاز شفافیت در بازار خودرو 

پدیده «سند نمره‌کار» یکی از مصادیق آشکار کلاهبرداری و جعل در بازار خودرو است که نه‌تنها حقوق خریداران را تضییع می‌کند، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به فرآیند خرید و فروش خودرو در کشور دامن می‌زند، این شیوه مجرمانه، با ترکیبی از سرقت، جعل مدارک، فریب خریداران و سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی و نظارتی، توانسته در سال‌های اخیر تبدیل به یک معضل سازمان‌یافته و پرتکرار شود. 

بررسی حقوقی این پدیده نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، ابزار‌های لازم برای برخورد با این نوع جرایم را پیش‌بینی کرده‌اند، اما پراکندگی، ضعف در اجرا و نبود نهاد‌های هماهنگ‌کننده، موجب شده تا مجرمان با سهولت بیشتری اقدام به فریب و کلاهبرداری کنند. 

 ناکارآمدی سامانه‌های رهگیری خودرو، و کمبود آموزش عمومی به مردم نیز موجب شده بخش زیادی از شهروندان در دام این شیوه‌های فریبکارانه گرفتار شوند.

مقابله با سند نمره‌کار تنها از مسیر برخورد قضایی نمی‌گذرد، بلکه نیازمند نگاهی چندوجهی است، تنها با ترکیب اقدامات حقوقی، اجرایی و فرهنگی می‌توان از گسترش این پدیده جلوگیری کرد، توسعه سامانه‌های شفافیت مالکیت، یکپارچه‌سازی اطلاعات میان نهادها، آموزش همگانی و نظارت مؤثر بر مراکز کارشناسی از جمله پیش‌نیاز‌های اساسی این مسیر است. 

در نهایت، تحقق عدالت و امنیت در بازار خودرو نیازمند اراده‌ای جدی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و مشارکت آگاهانه شهروندان است، اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که در سایه شفافیت، قانون‌مداری و برخورد قاطع با متخلفان احیا می‌شود نه در فضای پرابهام معاملات غیررسمی و جعل سند.