بانكداري اسلامي به صورت جدي پياده سازي، و بانك‌ها به انجام آن موظف شوند

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ حجت الاسلام سيد امين جوادي در تشريح نظام بانكداري اسلامي و سازوكار آن و نيز آسيب هاي نظام بانکداري موجود در كشور گفت: مقام معظم رهبري بنيانگذار نامگذاري سال هاي مختلف هستند كه اگر مردم و مسئولان اين ابتکار ايشان را عملي مي كردند، مشکلاتمان در بيشتر بخش ها تقريباً حل شده بود.

وي گفت: عمدتا آنچه كه پس از اين نامگذاري ها از سوي بخش هاي مختلف و مسئولان اتفاق افتاده تعارف و اقداماتي همچون نصب بنر و روزنامه نگاري ها بوده و كمتر به عملياتي كردن و سياستگذاري در تحقق فرمايشات رهبري اقدام كرده ايم.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه به افكار متعدد اقتصادي در كشور اشاره و تصريح كرد: بعضي ها معتقدند که اقتصاد زيربنا است و بعضي ها مي گويند زيربنا نيست؛ ما به هيچ کدام از اينها معترض نمي شويم و اقتصاد را يکي از کارهاي بسيار موثر مي دانيم؛ چنان چه مولفه هاي ديني هم بر اساس «تعقيب عليه الفقر موت الاکبر» موت عادي را فوت اصغر، ولي فقر را موت اکبر مي داند.

جوادي با بيان اينكه فرمايش و تدبير رهبري بسيار ارزشمند است، افزود: در سالي كه حذف يارانه ها در راس برنامه هاي اقتصادي قرار دارد، بايد به سمتي حركت كنيم كه از راه شرعي فعاليت بيشتري انجام دهيم و رانت ها را از بين ببريم.

وي تصريح كرد: بسياري از نظارت ها و كنترل ها كه هدف آنها جلوگيري از رانت است، هزينه هاي فراواني به دنبال دارد، اما با طرح تحول اقتصادي خود به خود اين هزينه ها تعطيل مي شود؛ به اين ترتيب وجود نظارت در بسياري از موارد از بين رفته و موجب صرفه جويي در اقتصاد كشور مي شود.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه با اشاره به اينكه اگر مردم و مسئولان فرمايش مدبرانه رهبري را تحقق بخشند كشور به سمت حل مشكلات اقتصادي گام بر مي دارد، افزود: براي اين كار، مدل اقتصادي مناسب نيز در كشور وجود دارد.

جوادي ادامه داد: مدل اقتصاد ما مدل اقتصاد اسلامي است كه در آن راه ها كاملا مشخص و گوياست؛ تنها چيزي که بايد به دنبال آن باشيم، مديريت، بويژه در بخش بانکداري اسلامي است.

وي با بيان اينكه مدل بانكداري اقتصادي از زمان ائمه معصومين (ص) وجود داشته است، افزود: پيامبر(ص)همان در زمان حيات خود ربا را تشريح کردند و با نشان دادن الگوي ربا، آن را از غير ربا تفكيك كردند.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه با اشاره به اينكه تا قبل از انقلاب بانكداري ما دچار فراز و فرودهايي بود، عنوان كرد: بعد از انقلاب، مدل بانکداري اسلامي بروز شده در اختيار ما قرار گرفت.

جوادي ادامه داد: اگر مقداري کاستي در اين زمينه وجود دارد به دليل روش هاي مديريتي است.

وي به دغدغه برخي علما در نظام بانكداري اشاره و تصريح كرد: اگر در بعضي از قسمت ها، گزارش هاي درستي به علما داده نمي شود، اما در مواردي كه خود حضرات بررسي و مطالعه مي کنند، ارزيابي هاي درستي انجام مي دهند.

اين فعال اقتصادي به آسيب هاي نظام بانكداري اشاره كرد و با تاكيد بر پياده سازي بانکداري اسلامي گفت: باید قانون بانکداري اسلامي را عملياتي کنيم؛ البته نه در حرف، بلکه به صورت جدي و بانک هايمان را موظف به انجام اين كار نماييم.

جوادي تصريح كرد: يک قانون كه در بالاترين کار کارشناسي تدوين مي شود، براي بخش هاي زيرمجموعه اي نهادينه نمي شود، به اين ترتيب نمي توان قانون تدوين شده را در قالب بخشنامه ها و همايش هاي يک روزه جا انداخت.

سود بانكي يا ربا

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه در ادامه به تفاوت سود بانكي و ربا اشاره و تصريح كرد: بسياري معتقدند كه تفاوتي بين سود بانكي و ربا وجود ندارد، در حالي كه در اين دو مسئله فرق وجود دارد و ما اين مسئله را براي مردم تفهيم نكرده ايم.

وي گفت: بحث ربا فقط در حوزه هاي علميه و در درس هاي علما و بزرگان و مراجع (در درس هاي خارج و فقه) مطرح شده و از آنجا بيرون نمي آيد، بنابراين اگر وعاظ در منابر از آن صحبت كنند در حد يک اشاره مي باشد و کسي به اين مسئله وارد نشده است.

جوادي افزود: مدل اسلامي بانكداري در كشور ما حاكم است و کم و کاستي هاي موجود با فرهنگ سازي از بين خواهد رفت.

بانك يك نهاد غربي يا اسلامي

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه در ادامه در خصوص اينكه بانك يك نهاد غربي است يا اسلامي عنوان كرد: پيش از غرب، اسلام مبتکر نظام بانكداري بوده و قرض الحسنه در قرآن شريف سفارش شده است.

وي افزود: ربا و قرض الحسنه هر دو در قرآن مورد بحث قرار گرفته و بسياري از کارهاي بانکي منهاي کارهاي حسابداريش، روي اين دو محور مي چرخد؛ مبدأ بانك قرآن مجيد بوده و كشورهاي غربي مدلي را تراشيده اند و روي آن گذاشته اند.

جوادي تصريح كرد: ما مي توانيم از يک بانکداري اسلامي به تمام معنا که امروز دنيا تشنه آن است، برخوردار باشيم.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه به لزوم نظارت بر بازار پولي و مالي اشاره كرد و افزود: بازار پول مانند بازار پارچه نيست، بنابراين به دليل حساسيت بالا، اگر مثلا چند بانک در آمريکا ورشکست شود، بانک هاي دنيا به هم مي ريزند و اين به خاطر وابسته بودن پول و فسادپذير بودن آن است.

وي ادامه داد: هر جا استکبار نتوانسته کشوري را از طريق نظامي از پا دربياورد وارد سيستم هاي بانکي آنها شده و از طريق مالي و پولي آنها را به زانو درآورده است.

جوادي تاكيد كرد: دولت با جمع كردن بنيادهاي کوچک قرض الحسنه و موسسه اي قصد دارد از پراکندگي جلوگيري كرده و نظارت دقيقتري داشته باشد تا مانع آسيب هاي احتمالي شود.

بهره بانکي

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه با بيان اينكه ربا نه بر اساس کميت، بلكه طبق کيفيت تحقق پيدا مي کند، گفت: اگر در قالب يکي از عقود شرعي (مشارکت، جعاله، مضاربه، مساوات، مزارعه، صلح و مشارکت مدني) کاري انجام شود سود حاصل از آن هيچ گونه ضرر و زياني نداشته و هيچ ربايي صورت نمي گيرد.

وي ادامه داد:  هر گونه معامله اي خارج از اين عقود، ربا محسوب مي شود؛ البته اگر فرد  سودي را در قالب یکی از عقود شرعی دريافت كند، اشکالي ندارد، بنابراين سود دريافتي بانک اگر در قالب عقود شرعي باشد، اشکال ندارد.

جوادي در خصوص رقابت بانك هاي خصوصي و دولتي بر سر نرخ سود افزود: منابعي که بانک ها جذب مي کنند دو مدل مالکانه و وکالتي دارد.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: مالکانه پول هايي است که مردم به صورت قرض الحسنه به بانك ها مي سپارند؛ يعني وقتي پولي را به کسي قرض مي دهند چه بانک باشد (يعني شخصيت حقوقي) و چه فرد باشد (يعني شخصيت حقيقي) طرف مالک پول مي شود و مي تواند اين پول را هر جايي خرج کند.

وي افزود: از سوي ديگر پولي كه مردم در بانك مي گذارند گاهي به صورت وکيل و موکلي است؛ يعني بانک را از طرف خود براي مشاركت در قالب يكي از عقود وكيل مي كنند و بعد از آن بانك مقداري سود استحصالي از آن را به عنوان کارمزد برداشته و مابقي را به صاحب حساب مي دهد. 

جوادي به مقايسه نظام بانكداري ايران با كشورهايي همچون مالزي، آمريکا، اروپا پرداخت و تاكيد كرد: در كشورهاي ديگر بانک ها را به تورم بسط داده اند كه با تورم بالا و پايين مي شود.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه گفت: اقتصاد غربي معمولاً در زيان شريک نمي کند، ولي اقتصاد اسلامي بايد اين کار انجام دهد.

وي اضافه كرد: در دو نوع از عقدها بايد در سود و زيان شريک بشويم، مضاربه و مشارکت كه قانون اسلامي هم بر اين موارد تاكيد دارد.

بانك ها خصوصي و بانك هاي دولتي

جوادي در باره حسنات بانك هاي خصوصي و دولتي گفت: وقتي سود و زيان هر کاري به خود آن افراد بر مي گردد، طبيعتاً نگهباني و نگهداري بهتر مي شود؛ اگر دولت اعتباراتش را از بانک هاي دولتي بيرون بکشد و بعد بخواهد مديريت خود را در اين خصوص دخالت دهد، کل بانک هاي دولتي زيان ديده مي شوند؛ زيرا احساس مسئوليت ها کاهش مي يابد.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه ادامه داد: از وقتي بانک هاي خصوصي به وجود آمد، ATM به كار گرفته شد، بانکداري الکترونيکي کار بزرگي بود که آسيب هاي اجتماعي را کاهش داد.

وي با بيان اينكه بانكداري الكترونيكي يک رهاورد علمي براي بانک ها است، تصريح كرد: بانک مرکزي مصوبه اي دارد که بر اساس آن تعداد موسسات مالي و اعتباري را کم، و از طرف ديگر اين موسسات را دولتي مي كند.

جوادي در خصوص معيارهاي تجميع موسسات مالي و اعتباري عنوان كرد: بانک مرکزي با لايحه بازارهاي متشکله پولي که مجلس تصويب کرد، به دنبال جلوگيري از آسيب هاي احتمالي و ساماندهي اين موسسات بود، نه تجميع.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه ادامه داد: شوراي پول و اعتبار سقفي را به عنوان سرمايه اوليه بانک تعريف كرد تا هر شخص حقيقي و حقوقي که اين سرمايه را تأمين کند از سوي بانک مرکزي مجاز به راه اندازي موسسه پولي باشد كه براساس اين قانون هر بانکي که تشکيل مي شود به 4000 ميليارد ريال سرمايه اوليه نياز دارد.

وي افزود: يعني اگر 10شخص حقوقي اين پول را جمع کنند هر کدام 10درصد سهم خواهند داشت و اگر 20 نفر از شخصيت هاي حقيقي در کنار هم جمع شوند، هر کدام پنج درصد سهيم خواهند بود.

جوادي در ادامه با اشاره به لزوم مديريت اقتصادي افزود: کارهاي اقتصادي حتماً بايد مديريت شده و در رسانه هاي گروهي مطرح شوند.

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري عسگريه با بيان اينكه حذف يارانه ها اقدام بسيار ارزشمندي بود، گفت: بخشي از مردم ما عافيت طلب و بخش ديگر قانعند؛ مثلاً مردم روستاهاي ما به کمترين قوت لايموت قناعت مي كنند و ديگر از خانه بيرون نمي آيند؛ در يک خانواده هشت نفره که در ماه 320 هزار تومان يارانه مي گيرد، اگر مي رفت و يک زمين را شخم مي زد، ديگر همين كار را هم نمي كند و ما بايد اينها را به هم گره بزنيم.

وي گفت: نبايد نفت را بفروشيم و كالاهاي مختلف وارد كنيم؛ چرا كه اينها بنياد کشور را از بين مي برد، در حالي كه در گيلان 14هزار کيلومتر، مازندران 22 هزار کيلومتر و گلستان 18 هزار کيلومتر زمين زراعي وجود دارد كه از آن تنها 20 هزار دلار صادرات انجام مي شود./انتهاي پيام/