هیچ ملک دولتی در استان تا پایان سال جاری نباید فاقد سند نباشد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، امیر خلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: تسریع فرآیند مستندسازی و ثبت املاک فاقد سند در سامانه سادا و تعیین اموال مازاد دولت برای مولد سازی و ارزش افزایی دارایی‌های دولت یک امر ضروری محسوب می‌شود که باید توجه جدی در این خصوص داشت.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی و تنوع اموال دولتی، اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های دولتی برای مستندسازی و تعیین تکلیف املاک فاقد سند است، از این رو با وجود این تنوع، باید روند مستندسازی تسریع یابد تا با رفع اختلاف آماری ارایه شده از سوی این دستگاه اجرایی، تا پایان سال جاری هیچ ملک دولتی در این اداره کل فاقد سند نباشد.

خلیلی‌خواه در ارتباط با نحوه مولدسازی این بخش از دارایی‌های دولت و تاکید بر برنامه‌ریزی مدون برای املاک فاقد سند و پیش‌بینی منابع مالی بیان کرد: با رفع مغایرت فهرست املاک فاقد سند و بررسی اسناد املاک دولتی که قابلیت مستند سازی دارند، گام موثری در رسیدن به اهداف مولد سازی این اموال و دارایی‌های دولت برداشته خواهد شد.

به گفته این مسئول، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شصت و هفتمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و این مصوبه در سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید و بر پایه این مصوبه، معاون اول رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده رییس قوه قضاییه، هفت عضو هیات عالی مولدسازی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجری مصوبات این هیات است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: هدف اصلی مولدسازی بر این اساس است که املاک مازادی که هیچ استفاده‌ای برای دولت نداشته برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی یا پروژه‌های نیمه‌تمام دولت استفاده شود تا مسایل اقتصادی کشور مورد حل و فصل قرار گیرد.