تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح ساختار گمرکات/ ضرورت پرهیز از مدیریت جزیره‌ای

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه‌ای که با حضور جمعی از مدیران وزارت اقتصاد کشور برگزار شد، رئیس‌جمهور در واکنش به گزارش یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره گمرک‌های غیرفعال، بر ضرورت بازنگری اساسی در ساختار و مدیریت گمرکات تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های غیر دولتی گفت: «در گمرک، بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و در آن گمرک‌هایی که بخش خصوصی نتوانست به سودآوری برسد، آن گمرک‌ها را تعطیل کنید.» رئیس‌جمهور همچنین خطاب به مسئولان اقتصادی کشور بر اهمیت توجه ویژه به بازار‌های صادراتی آسیای مرکزی و افغانستان تأکید کرده و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای حضور مؤثر در این بازار‌ها شد.

ضرورت تجمیع وظایف و پرهیز از مدیریت جزیره‌ای

کارشناسان معتقدند تجمیع وظایف و مأموریت‌های گمرکی در یک ساختار منسجم، می‌تواند موجب انسجام سیاست‌گذاری منابع انسانی، ارتقای بهره‌وری بودجه و هماهنگی راهبردی در سطح کلان شود. در شرایطی که بخشی از مدیریت کشور به‌صورت جزیره‌ای و ناهماهنگ عمل می‌کند، این اقدام می‌تواند مبنای ایجاد هم‌افزایی واقعی و کارآمد در بدنه دولت باشد.

بر اساس این دیدگاه، به‌جای اتخاذ تصمیمات موقتی مانند تعطیلی پایتخت یا اعمال محدودیت‌های مقطعی، باید واحد‌های غیرضروری و کم‌بازده دولتی را به‌صورت دائمی حذف کرد. به باور این تحلیل، تعطیلی‌های موقت، چاره بحران نیست، اما اصلاح ساختار و حذف واحد‌های زائد می‌تواند گامی مؤثر در رفع بخشی از ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری ملی باشد.

مشکل گمرکات کم‌بازده و بی‌توجیه اقتصادی

یکی از مصادیق ساختار‌های ناکارآمد، در حوزه گمرکات مشاهده می‌شود. ایجاد و نگهداری واحد‌های گمرکی در مناطق فاقد ظرفیت تجاری واقعی، علاوه بر هزینه‌بر بودن، به هدررفت منابع مالی و انسانی منجر شده است.

بسیاری از این واحد‌ها عملاً تأثیر ملموسی در بهبود زنجیره تجارت خارجی کشور ندارند و تنها بار مالی و اداری بر دوش دولت می‌گذارند.

در کنار این مشکلات، برخی رویه‌های قدیمی و غلط موجب شده تا منابع انسانی نیز با چالش‌های جدی مواجه شوند. نیرو‌های دلسوز، به‌دلیل ساختار نامتناسب و ناکارآمد، به حاشیه رانده شده و انگیزه خود را از دست داده‌اند؛ مسئله‌ای که نهایتاً به کاهش کارایی و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر بدنه دولت می‌انجامد.

یک کارشناس حوزه ساختار و تشکیلات معتقد است، علاوه بر هزینه‌های زیرساختی و عملیاتی، منابع انسانی در برخی دستگاه‌های ذیل وزارت اقتصاد نیز با تالی فاسد سازمانی مواجه شده‌اند. نیرو‌های متخصص و باتجربه، به حاشیه رانده شده‌اند؛ نتیجه آن کاهش کارایی، بی‌انگیزگی کارکنان و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر بدنه دولت است.

راهکار پیشنهادی: بازآرایی مأموریتی و تمرکز منابع

بر اساس پیشنهاد کارشناسان و تأکید رئیس‌جمهور، بازآرایی مأموریتی و جغرافیایی واحد‌های گمرکی، تجمیع واحد‌های کم‌بازده و تمرکز منابع انسانی و تجهیزاتی در نقاط کلیدی می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء بهره‌وری داشته باشد. چنین اقدامی، در صورت اجرای صحیح، نه‌تنها نیاز به استخدام جدید را کاهش می‌دهد، بلکه امکان استفاده هدفمند و بهینه از نیرو‌های موجود را فراهم می‌کند.

در این بین وزیر اقتصاد نیز باید با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع بپردازد و تصمیم سازی در این حوزه برای کوتاه مدت حائز اهمیت جدی است.

گفتنی است، رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح ساختاری، خواستار حرکت سریع دستگاه‌های مسئول به سمت ایجاد گمرکاتی کارآمد، سودآور و همسو با اهداف توسعه صادرات شد. به گفته او، حضور فعال و برنامه‌ریزی‌شده در بازار‌های آسیای مرکزی و افغانستان، می‌تواند یکی از موتور‌های محرک رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده باشد.