مسکن کارگری؛ دغدغه‌ای دیرینه با طرحی نوین برای خانه‌دار شدن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آیین کلنگ‌زنی ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد؛ پروژه‌ای که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر دوش کارگران باشد. نکته قابل توجه این است که بیش از ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، که این رقم فشار اقتصادی قابل توجهی بر این قشر وارد می‌کند. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن مناسب برای همه آحاد جامعه یک حق مسلم است و باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. قشر کارگر که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بیشترین فشار تورمی را متحمل می‌شوند و مشکلات تأمین مسکن در این طبقه از جامعه به شدت احساس می‌شود.

طرح مسکن کارگری؛ راهکاری برای کاهش خلأ مسکن

طرح مسکن کارگری در کنار طرح مسکن ملی می‌تواند نیاز قابل توجهی از این قشر را به مسکن برطرف کند و خلاء موجود در بازار مسکن را کاهش دهد. در مراسم آغاز ساخت و توسعه این واحدهای مسکونی در هفت استان کشور، رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه به خدمات رفاهی فراتر از صرفاً ساخت خانه تاکید کرد و گفت: علاوه بر مسکن باید مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی هم در نظر گرفته شود. به گفته پزشکیان، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط استیجاری و غیر استاندارد زندگی می‌کنند و هزینه‌های بالای مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد آنها را می‌بلعد.

در این مراسم، تفاهم‌نامه‌ای میان دولت، کارفرمایان و شهرداری‌ها امضا شد که اجرای طرح مسکن کارگری را از حالت سنتی و صرفاً دولتی خارج کرده و نقش اصلی را به صاحبان صنایع داده است؛ به‌طوری‌که کارفرمایان ۲۰ درصد هزینه ساخت را تقبل می‌کنند و زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گیرد. برخلاف مسکن سازمانی قدیمی، این واحدها سند به نام خود کارگران خواهد خورد. پزشکیان در این زمینه گفت: این طرح همه‌ جانبه است، هم کارگران خانه‌دار می‌شوند، هم صاحبان صنایع سود می‌برند و هم دولت تسهیل‌گر است.

وزیر تعاون: مسکن کارگری فقط ساخت خانه نیست

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با اعضای خانه کارگر به اقدامات گسترده وزارتخانه در حوزه کارگری اشاره کرد: علاوه بر مسکن، توجه به ورزش، بیمه، آموزش و بهداشت کارگران در دستور کار است. وی از تامین زمین برای بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و افزود: کارفرمایان حداقل ۲۰ درصد هزینه‌ها را می‌پردازند. وزیر کار با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران، بر ضرورت تقویت ساختار تأمین اجتماعی و اصلاح نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و ساماندهی کارگران ساختمانی و پوشش بیمه‌ای رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل را از اولویت‌های دیگر دولت عنوان کرد.

کارشناسان و نمایندگان کارگری بر این باورند که هرچند طرح‌های مسکن کارگری نویدبخش‌اند، اما چالش‌ها و نگرانی‌های مهمی همچنان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین این چالش‌ها، قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها است؛ به طوری که بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و کمک هزینه‌های دولت نیز پاسخگوی نیازهای واقعی آنان نیست. همچنین کیفیت زندگی در مسکن کارگری نباید محدود به ساخت خانه باشد، بلکه باید خدمات رفاهی مانند امکانات آموزشی، درمانی و تفریحی نیز در این طرح‌ها لحاظ شود.

از سوی دیگر، تضمین پایداری شغلی برای اثربخشی طرح مسکن کارگری اهمیت فراوانی دارد، زیرا بدون ثبات اشتغال، این واحدها ممکن است بلااستفاده باقی بمانند. نقش و مسئولیت نهادهای مختلف نیز باید به وضوح تعیین شود؛ کارفرمایان باید به تعهدات مالی خود پایبند باشند و دولت نظارت دقیق بر روند اجرای طرح داشته باشد. در کنار این موارد، مشارکت تعاونی‌های مسکن کارگری که با رویکرد غیرسودجویانه فعالیت می‌کنند، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط خانه‌دار شدن کارگران کمک شایانی کند.

با توجه به تاکید قانون اساسی بر حق داشتن مسکن و برنامه‌ریزی برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری در سه سال آینده، اجرای موفق این طرح می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شرایط زندگی کارگران باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده که سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر بنگاه تولیدی است و خانه‌دار شدن کارگران مستقیماً به افزایش بهره‌وری و سودآوری صنایع کمک می‌کند. اما واقعیت این است که تحقق این وعده‌ها نیازمند تعامل جدی دولت، کارفرمایان، تعاونی‌ها و خود کارگران است و باید دید طرح مسکن کارگری تا چه اندازه می‌تواند از حالت شعار فراتر رفته و به خانه‌های واقعی برای میلیون‌ها کارگر کشور تبدیل شود.