رسوایی «توالت‌گیت» در نظام مهندسی تهران/ احتمال ابطال انتخابات بازرسان به‌خاطر تقلب + فیلم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مجمع عمومی فوق‌العاده نظام مهندسی تهران هفته گذشته و در تاریخ ۱۳ آبان در محل تالار وزارت کشور برگزار و تا ساعات پایانی شب ادامه داشت که محور اصلی آن انتخابات بازرسان این سازمان بود. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیأت‌مدیره هر سازمانِ استانی موظف است اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل را از میان اعضای واجد شرایط انتخاب و به مجمع عمومی پیشنهاد دهد. سپس حاضرین در مجمع از میان این فهرست محدود، بازرسان را انتخاب می‌کنند.

این سازوکار به این معناست که اعضای مجمع نمی‌توانند آزادانه از میان تمام اعضای واجد شرایط، گزینه دلخواه خود را انتخاب کنند. منتقدان می‌گویند تمرکز اختیار معرفی نامزد‌ها در دست هیأت‌مدیره، انتخابات بازرسان را به نوعی انتصاب غیرمستقیم تبدیل می‌کند و استقلال نظارت و بازرسی را کاهش می‌دهد. همچنین، با توجه به اینکه وظیفه بازرسان نظارت بر عملکرد هیأت‌مدیره است، انتخاب نامزد‌ها توسط خود هیأت‌مدیره شائبه تعارض منافع ایجاد می‌کند و می‌تواند نظارت مؤثر و بهره‌وری را تضعیف کند.

با درنظر گرفتن این مواد قانونی که سال‌هاست مورد انتقاد جامعه مهندسی است، آخرین انتخابات بازرسان در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران را در کانون یک جنجال کم‌سابقه قرار داد؛ ماجرایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی با طعنه و کنایه آن را «توالت‌گیت» نامیده‌اند. به گفته یک منبع آگاه، در ویدئو‌های منتشرشده، تعدادی از کارمندان نظام مهندسی تهران با تعداد زیادی برگه رأی در سرویس بهداشتی تالار محل برگزاری مجمع عمومی دیده شدند که به یک کاندیدای خاص بازرسی رأی می‌دادند.

واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی گسترده و ترکیبی از ناباوری، خشم و مطالبه‌گری بود و هشتگ‌هایی مانند #توالت_گیت و #انتخابات_بازرسان_نظام_مهندسی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد.

یکی از کاربران نوشت: اگر رأی دادن در سرویس بهداشتی واقعاً صحت داشته باشد، چگونه می‌توان انتظار نظارت درست بازرسان را داشت؟ کاربر دیگری افزود: هیأت‌مدیره‌ای که خود کاندیدا‌های رکن بازرسی را تعیین می‌کند، اساساً شفافیت را قربانی اهداف شخصی کرده است.

تخلفات گسترده در انتخابات بازرسان، خواستار ابطال انتخابات هستیم

میلاد نوری، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو از وقوع مجموعه‌ای از تخلفات در روند برگزاری انتخابات بازرسان این سازمان خبر داد و خواستار ابطال این انتخابات شد.

او در توضیح روند برگزاری انتخابات گفت: جلسه مجمع عمومی قرار بود ساعت ۱۴ آغاز شود و پیش از آن احراز هویت انجام می‌گرفت. طبق شیوه‌نامه برگزاری مجامع، هر شخص می‌تواند پیش از آغاز جلسه از دو نفر وکالت بگیرد. ما نیز از دوستانی که تمایلی به حضور نداشتند وکالت گرفتیم، اما هنگام پذیرش متوجه شدیم وکالت‌ها ثبت نشده است. برخی از افراد توانستند با پیگیری، حق رأی خود را بازگردانند، اما تعدادی دیگر به دلیل ازدحام صف‌ها و طولانی شدن روند، از ادامه کار منصرف شدند. این صف‌های طولانی نیز به نظر می‌رسید تعمدی باشد تا روند احراز هویت مختل شود.

او ادامه داد: تخلف دوم مربوط به سالن تبلیغاتی بود که پس از بخش احراز هویت قرار داشت. در آن سالن، شرکت‌ها و غرفه‌هایی مستقر بودند که حتی برخی از افراد حاضر در آنها مهندس هم نبودند، اما بدون هیچ‌گونه احراز هویتی به سالن اصلی راه داشتند. به این ترتیب، افراد غیرعضو وارد سالن اصلی مجمع شدند که تخلف آشکار محسوب می‌شود.

نوری درباره سایر موارد گفت: در حالی‌که سازمان اعلام کرده بود عدم پرداخت بدهی‌های عضویتی مانع حضور در مجمع نیست، از ورود بسیاری از اعضا جلوگیری شد. برخی را با این بهانه که بدهی دارند، از ورود بازمی‌داشتند تا از مشارکت در رأی‌گیری بازبمانند.

او با اشاره به ویدئوی منتشرشده افزود: در پایان مجمع و پس از رأی‌گیری بازرسان، ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد تخلف در سرویس‌های بهداشتی رخ داده است. برگه تعرفه رای در اختیار هیئت‌مدیره بود و به افراد خاص داده می‌شد. فردی که در سرویس حضور داشت پس از شنیدن رمز و کد‌های رأی‌گیری از بیرون، از محل خارج شد و با عذاب وجدان برگشت و از ماجرا فیلم گرفت. این ویدیو نشان داد که تعرفه‌های رأی‌گیری به‌صورت غیرقانونی وارد صندوق شده‌اند.

او تأکید کرد: پس از انتشار ویدیو، اعلام شد که آرای آن صندوق‌ها باطل شده، در حالی‌که این ادعا نادرست بود. صندوق‌هایی که گفته شد باطل شده‌اند، پیش از برگزاری رأی‌گیری دارای رأی بوده‌اند و تخلفات پس از آن رخ داده است. ما در حال پیگیری موضوع از طریق بازرسان سازمان و سامانه ۱۱۳ هستیم.

نوری در پایان گفت: ساختار فعلی سازمان دچار فساد ساختاری شده است. اگر امروز مقابل این روند نایستیم، تخلفات گسترده‌تر خواهد شد. باید قانون تغییر کند تا بازرسان توسط هیئت‌مدیره معرفی نشوند و نهاد ناظر از سازمان حقوق نگیرد.

انتخابات غیرقانونی است، شکایت‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند

حسین لواسانی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به تکرار سالانه تخلفات در انتخابات بازرسان گفت: بازرس سازمان تخلفات مالی و اجرایی را اعلام کرده، اما شکایت‌هایی که در دستگاه قضایی ثبت شده بود، بدون پاسخ مانده و هیچ مرجع رسیدگی‌کننده‌ای پیگیر نبوده است.

او افزود: انتخابات غیرقانونی برگزار شده است. بر اساس دستورالعمل‌ها، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات باید تأییدیه شورای‌عالی انفورماتیک را داشته باشد، در حالی که سامانه ققنوس (سامانه برگزاری انتخابات نظام مهندسی) این تأییده را ندارد. نواقص این سامانه در انتخابات قبلی نیز مشهود بود؛ از جمله اختلاف میان تعداد افراد حاضر در سالن، آراء ثبت‌شده و حتی تغییر گزینه‌ها در سامانه.

به گفته لواسانی، ذینفعان پنهان و پشت پرده در سامانه در روند انتخابات مؤثرند و نظارت مناسبی وجود ندارد. حتی کارکنان سازمان (غیر عضو) در جلسه مجمع رأی دادند، در حالی که طبق قانون تنها مهندسان عضو سازمان حق رأی دارند.

او ادامه داد: دفاتر نمایندگی سازمان تحت فشار ریاست هیئت‌مدیره عمل می‌کنند و از آنها انتظار می‌رود برای هیئت‌مدیره رأی جمع کنند؛ در مواردی حتی فرم‌های وکالت تلفنی یا امضاشده از راه دور تهیه می‌شود. در برخی دفاتر نمایندگی شهرستان‌ها مانند پردیس و شهریار چنین فشار‌هایی گزارش شده است.

لواسانی در پایان گفت: ناظرین وزارت راه و شهرسازی عملاً نقش تزئینی دارند و نظارت واقعی وجود ندارد. باید اصلاح ساختاری در روند انتخابات و نظارت‌ها انجام شود تا امکان تقلب و نفوذ ذی‌نفعان از بین برود.

بررسی تاریخچه مجامع قبلی سازمان نظام مهندسی استن تهران و برخی از استان‌های دیگر نشان می‌دهد که در ادوار گذشته نیز حاشیه‌های جنجالی رخ داده است؛ حاشیه‌هایی که به‌ویژه توسط رسانه‌های معاند و جریان‌های ضدانقلاب برای ایجاد شکاف و تضعیف اعتماد عمومی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای جایگاه مهندسی در کشور به همراه داشته است.اعضای منتقد به این سازمان معتقدند تکرار این حواشی، نشان‌دهنده سوء مدیریت و عملکرد غیرشفاف هیأت‌مدیره‌های مختلف طی سال‌های گذشته است که شفافیت و شان حرفه مهندسی را قربانیِ اهداف و انگیزه‌های شخصی کرده تا جایی که نارضایتی اعضا از عملکرد آن‌ها، در مجامع به نحوی نامطلوب بروز پیدا می‌کند.

چنین رخداد‌هایی نیازمند اقدام فوری و برخورد قاطع از سوی وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی است تا با افرادی که با ایجاد این حاشیه‌ها تلاش می‌کنند اعتماد عمومی به نهاد‌های صنفی و فرآیند‌های انتخاباتی در سراسر کشور را خدشه‌دار کنند، مقابله شود. هرگونه کوتاهی یا اهمال در رسیدگی به این تخلفات، می‌تواند سوءاستفاده معاندان را تسهیل کرده و اعتبار حرفه مهندسی و جایگاه نهاد‌های قانونی مرتبط را به خطر بیندازد. بنابراین، ضروری است که اقدامات شفاف، سریع و اثرگذار انجام شود تا اعتماد اعضای جامعه مهندسی و مردم به روند انتخابات و عملکرد نهاد‌های صنفی بازسازی شود و تکرار چنین حاشیه‌های جنجالی در آینده به حداقل برسد.