رسیدگی به ابعاد حادثه اهواز از سوی کمیته ویژه وزارت کشور

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی دستور رئیس جمهور، وزیر کشور کمیته ویژه‌ای را مأمور رسیدگی دقیق به ابعاد ماجرای حادثه اهواز کرد.

وزارت کشور اعلام کرد که مقرر شده است، این کمیته ویژه در اسرع وقت ابعاد حادثه را بررسی و ضمن گزارش به وزیر کشور، پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح به ویژه دستگاه قضایی قرار دهد.

وزیر کشور پیش از این، استاندار خوزستان را به عنوان رئیس شورای تامین استان مامور بررسی میدانی حادثه کرده بود.

جوان اهوازی که یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود. با انقضای مهلت قرارداد و با توجه به اینکه طرح گسترش این پارک در دستور کار شهرداری اهواز بوده در چندین مرحله از ناحیه شهرداری به این جوان تذکر داده شده و از او می‌خواهند که مغازه را تخلیه و به شهرداری تحویل دهد که متاسفانه این جوان به این موضوع توجه نکرده و از تخلیه مغازه خودداری می‌کند.

در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

این جوان ظاهرا از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند.

بر اساس فیلم‌هایی که دوربین‌های مداربسته از محل حادثه ضبط کرده‌اند آتش بلافاصله توسط عوامل اجراییات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

بازداشت شهردار منطقه ۳ و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه منتشر شده است و این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است. چند نفر نیز که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.

شهرداری در این حادثه بر اساس دستور مقام قضایی عمل نکرده است و برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری قرار نظارت قضایی صادر شده و در حال حاضر از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.