کد خبر:۱۳۳۷۴۴
رئيس اتحاديه مشاورين املاك عنوان كرد:
نظارت تعزيرات حكومتي بر بنگاهها، 2 ماه پس از افزايش اجارهها
رئيس اتحاديه مشاورين املاك با بيان اينكه نظارت تعزيرات حكومتي بر امور مسكن و مشاورين املاك بعد از افزايش اجاره مسكن صورت گرفت، گفت: اگر از ابتداي سال نظارت صورت ميگرفت اجاره بها در افزايش 9درصدي متوقف ميشد.
مصطفيقلي خسروي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه نظارت چنداني بر وضعيت مسكن نميشود و كنترلي در اين رمينه صورت نميگيرد، اظهار داشت: مسئولان بعد از بلند شدن صداي مردم تازه به فكر تشكيل كارگروه مسكن ميافتند.
رئيس اتحاديه مشاورين املاك افزود: بعد از طي مراحل مختلف از هيئت دولت، تشخيص مصلحت و وزارت دادگستري، به تعزيزات حكومتي اجازه داده ميشود كه در امور مسكن و افزايش لجام گسيخته اجارهبها نظارت كند.
وي در ادامه گفت: اگر از ابتداي سال اين نظارتها عملي ميشد، در آن صورت ميتوانستند اجاره بها را در افزايش 9درصدي كنترل كنند، ولي زماني كنترلها جدي، و افزايش 7 تا 9 درصدي براي اجاره بها مصوب شد كه دو ماه از افزايش مبلغ اجارهها سپري شده بود.
خسروي تصريح كرد: امسال براي اولين بار بود كه كارشناسان وزارت دادگستري براي كنترل قيمت اجاره خانهها بر بازار مسكن نظارت پيدا كردند و تعزيرات در حال حاضر در سطح شهر به بازار مسكن نظارت ميكند.
رئيس اتحاديه مشاورين املاك بيان داشت: با اين حال احتمال بيتوجهي به بخشنامه تعزيرات حكومتي در بنگاهها وجود دارد.
وي در پايان گفت: اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و بالا رفتن قيمت انرژي، ماليات بر ارزش افزوده، تورم شاخص بانك مركزي و غيره در بالا رفتن اجاره بهاي مسكن دخيل بودند./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰