اگر بازیگران صحنه رقابت تلاش نکنند سهم خود را در بازار از دست مي دهند

به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، محمد نهاوندیان در نخستین همایش بین المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی با بیان اینکه صنعت بانکداری هم از این قاعده مستثنی نیست افزود: حتی کشورهایی که تجربه اقتصاد سوسیالیستی داشتند عنصر رقابت را به مجموعه هدفمند اقتصادی خود افزودند و به این نتیجه رسیدند که باید از ساز و کار بازار استفاده کنند.

 

وی اضافه کرد: اتفاق بزرگی که در چین افتاد این بود که بنگاه های دولتی را در ساختار رقابتی وارد کردند و به طور مرتب درجه رقابت را در آن افزایش دادند و این مقدمه اصلاحات گسترده تری شد که در یک فاصله سی ساله، چین از کشوری که ضرب المثل فقر و فلاکت بود به کشوری که اقتصاد قرن 21 را در سیطره خواهد گرفت تبدیل شده است.

 

نهاوندیان با بیان اینکه چالاکی در اقتصاد نتیجه اجباری رقابت است گفت: اگر بازیگران صحنه رقابت تلاش نکنند سهم خود را در بازار از دست خواهند داد.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن افزود: برای اینکه درجه رقابت افزایش پیدا کند به عناصری نیاز است که ساختار رقابتی از جمله آن است البته ساختار دست بنگاه نیست بلکه دست سیاستگذاران و قاعده گذاران نظام حقوقی اقتصادی است و ما در این زمان بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

 

نهاوندیان با بیان اینکه رقابتی کردن ساختار اقتصاد الزاماتی دارد افزود: نمی توان با تصمیم گیریهای پراکنده و موضوعی ، مرتباً به آن ساختار جفا کنیم و نمی شود در هدفمند کردن یارانه ها اصل اجتناب از انحراف قیمتی را سرلوحه کار قرار دهیم و در بخش دیگر تحمیل قیمتی داشته باشیم که اینها با منطق واحد اقتصادی سازگاری ندارد.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: از ساختار رقابتی باید به طور مرتب حراست شود و برای نمونه یک مسئول درجه چندم دولتی در شهرستان حق نداشته باشد در مدیریت یک بنگاه دخالت کند و در چنین حالتی است که مصوبه ابتکار در اقتصاد شکل می گیرد.

 

نهاوندیان افزود: بعد از ساختار رقابتی که قانون ما را اصلاح می کند و مرکز ملی و شورای رقابت نیز به همین منظور ایجاد شد، سیاستگذاری رقابت پرور مطرح است.

 

وی با بیان اینکه شورای رقابت باید به جایگاه شایسته خود در شناسایی و شکستن انحصارات برسد گفت: مشکل اصلی ساختار انحصاری است و مالکیت مسئله ای ثانوی محسوب می شود یعنی مبارزه با انحصار مقدم بر انتقال مالکیت است.

 

نهاوندیان با اشاره به اینکه سیاستگذاری می تواند در فضای رقابتی هم کمک کننده و هم در مواقعی بازدارنده باشد افزود: اگر دولت با بخش خصوصی رقابت کند آن رقابت نابرابر است، اصل رقابت شکل نمی گیرد و آثار آن بیرون کردن دیگران از صحنه رقابت است.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ادامه داد: اگر دولت برای بنگاههای دولتی اوراق قرضه منتشر کند معلوم است برای بخش خصوصی چیزی باقی نمی ماند و اگر دولت در منابع بانکها دخالت کند و سیاستهای تکلیفی را افزایش دهد دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی کاهش می یابد.

 

نهاوندیان با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما باید رسیدن به جایگاه مناسبی در شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد باشد گفت: پس از دو سال کار مداوم و همکاری با مجمع جهانی اقتصاد نخستین بار در سال گذشته ایران در گزارش رقابت پذیری اقتصادها به رتبه معقولی دست یافت.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه اقتصاد ایران در بخش واقعی توسعه قابل توجه و سرمایه گذاری در آن رشد فراوانی داشته است به طرح این سؤال پرداخت که چرا نتوانستیم به بهره وری لازم دست پیدا کنیم.

 

نهاوندیان گفت: این در حالی است که ظرفیت خالی در بخشهای مختلف تولیدی کشور فراوان است و مشکل اصلی واحدهای تولیدی دسترسی به سرمایه و گردش است.

 

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این مشکل به رقابت مربوط است افزود: نظام بانکی ما و ذینفعان آن احساس رقابت نمی کنند.

 

نهاوندیان کمبود نظارت را عامل اصلی بحران مالی اخیر جهانی بیان کرد و گفت: باید نظارتها را افزایش دهیم نه اینکه رقابت را کم کنیم زیرا رقابت به نفع مصرف کننده است.

 

وی افزود: باید نظارت را همراه با سیاستگذاری افزایش دهیم و مواظب باشیم که نظارت به سمت دخالت سوق پیدا نکند و اگر بتوانیم رقابت را به معنای واقعی ایجاد کنیم می توانیم ساز و کار واقعی بازار را در نظام تولید، بانکی و اعتبارات کشور تجربه کنیم.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ادامه داد: مهم این است که در صنعت بانکداری کشور الزامات رقابت واقعی را فراهم کنیم و در عین حال مصرف کننده هم منتظر دیدن نتیجه حضور بانکداری خصوصی در پایین آوردن نرخ تسهیلات و دادن اعتبار به مشتریان خوش حساب است.

 

وی گفت: ملاک در خصوصی سازی پیش از آنکه مالکیت باشد مدیریت است آن هم مدیریتی که قدرت واکنش سریع را داشته باشد و در صنعت بانکداری کشور این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

نهاوندیان گفت: اینکه 13 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی باشد باید ما را به تحمل وا دارد و باید در جریان فرآیند خصوصی سازی به کارکرد روشهایی که بکار می بندیم توجه کنیم.

 

وی با بیان اینکه یکی از الزامات جدی در رشد رقابت در صنعت بانکداری، حضور بانکهای خارجی در ایران است گفت: هم بانکهای ایرانی باید تجربه حضور در خارج از کشور را کسب کنند و هم بانکهای خارجی با رعایت مقررات در کشور حضور داشته باشند تا سطح رقابت را افزایش دهیم.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن افزود: همه باید در رفع و دفع تحریم تلاش کنند و در صنعت بانکی هم اگر فشارهایی در نتیجه آن به ما وارد آمد باید بیشتر اندیشه و همکاری و راههای بیشتری را جستجو کنیم و مطمئن باشیم که این راهها بسته نیست.

 

نخستین همایش بین المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی تا فردا در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما ادامه دارد./انتهاي پيام/