افزایش حقوق بدون مهار تورم بی‌اثر است / تاکید مجلس بر حمایت از کالا‌های اساسی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده

ّحاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به افزایش ۲٠درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴٠۴ گفت: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، به‌طور طبیعی پاسخگوی کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران نیست و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی مجلس نیز بوده است.

او افزود: دولت با محدودیت‌های شدید منابع و کسری بودجه مواجه است، اما از نگاه مجلس، جبران شکاف معیشتی صرفا نباید به افزایش اسمی حقوق محدود شود. کمیسیون اقتصادی تاکید دارد که باید همزمان با کنترل تورم، از ابزار‌های مکمل مانند کاهش مالیات حقوق‌بگیران، افزایش معافیت‌های مالیاتی، هدفمندکردن یارانه‌ها و تقویت بیمه‌های اجتماعی برای بهبود معیشت کارکنان استفاده شود؛ چرا که افزایش حقوق بدون مهار تورم اثر پایداری نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، در شرایط رکود تورمی اقتصاد، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی شود و نگرانی‌ها درباره تشدید رکود قابل درک است. موضع کمیسیون اقتصادی این است که افزایش پایه‌های مالیاتی نباید به‌گونه‌ای باشد که فشار اصلی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد شود. راهکار اصلی، به‌جای افزایش نرخ مالیات‌های عمومی،  گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، مقابله با فرار مالیاتی، اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و معافیت‌زدایی هدفمند است. در همین راستا، مجلس از دولت خواسته اجرای مالیات بر ارزش افزوده با حمایت از کالا‌های اساسی و اقلام ضروری همراه باشد تا اثر تورمی آن به حداقل برسد.

ممکان در پایان با اشاره به رکود بازار مسکن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تسهیلات موثر و متفاوتی نسبت به سال ۱۴۰۴ برای بخش مسکن پیش‌بینی نشده، تداوم رکود در بازار مسکن قابل پیش‌بینی است. این در حالی است که مسکن به یکی از جدی‌ترین مشکلات معیشتی مردم تبدیل شده است. از نگاه کمیسیون اقتصادی، حل مسئله مسکن صرفا با پرداخت وام‌های محدود امکان‌پذیر نیست.  افزایش عرضه مسکن، فعال‌سازی زمین‌های دولتی، تسهیل صدور مجوز ساخت، کاهش هزینه‌های تولید مسکن و هدایت تسهیلات بانکی به سمت ساخت‌وساز مصرفی به‌جای فعالیت‌های سوداگری باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای کامل قوانین موجود از جمله قانون جهش تولید مسکن، مطالبه جدی مجلس از دولت است.