تورم ترامپی انگلیس و بازگشت اجباری به کالاهای چینی
اقتصاددانان در انگلیس میگویند دولت این کشور در شرایط کندی رشد و تداوم فشار هزینههای زندگی، برای مهار تورم و کاهش پسلرزههای جنگ تعرفهای دونالد ترامپ ناچار است به واردات بیشتر کالاهای ارزان چینی تکیه کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی انگلیس در تازهترین ارزیابیهای خود، از نشانههای اولیه تغییر مسیر تجارت بهعنوان یکی از پیامدهای جنگ تعرفهای دونالد ترامپ یاد کرده و گفته است بخشی از کالاهایی که پیشتر مقصدشان بازار آمریکا بود، اکنون به بازارهایی مانند انگلیس و منطقه یورو سرازیر میشود و میتواند اثر ضد تورمی بر انگلیس داشته باشد.
این بحث زمانی پررنگتر شد که رسانههای انگلیسی گزارش دادند صادرات چین به بازار آمریکا نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته و در مقابل، بخشی از این صادرات به بازارهای دیگر از جمله انگلیس و اتحادیه اروپا منتقل شده است. این تحولات در شرایطی است که آمارهای رسمی انگلیس نشان میدهد تورم هنوز بالاتر از سطح هدفگذاریشده قرار دارد و در دوازده ماه منتهی به نوامبر (آبان) به ۳.۲ درصد رسیده است.
در دل این معادله، مساله اصلی برای انگلیس بحران رشد اقتصادی است؛ اقتصادی که از یکسو با فشار هزینههای زندگی و تورم بالاتر از هدف دستوپنجه نرم میکند و از سوی دیگر با نشانههای رکود و ضعف تقاضا روبهروست. به همین دلیل، هر عامل بیرونی که بتواند قیمت برخی کالاهای وارداتی را پایین بیاورد، در لندن بهعنوان یک مُسکن کوتاهمدت دیده میشود، حتی اگر از بیرون بهصورت یک تغییر اجباری در مسیر تجارت جهانی تعبیر شود.
بر اساس گزارشها، چین اکنون یکی از اصلیترین مبادی واردات انگلیس است و حجم واردات از این کشور در یک سال منتهی به تابستان به حدود هفتاد میلیارد پوند رسیده است؛ سبدی که از خودرو و تجهیزات مخابراتی تا کالاهای مصرفی را در بر میگیرد. از این منظر، تعرفههای واشنگتن و جابهجایی مسیر صادرات چین، تنها یک خبر تجاری نیست و به طور عملی به یکی از متغیرهای بحث تورم و سیاست پولی در انگلیس تبدیل شده است.
با این حال، در فضای اقتصادی انگلیس این برداشت شکل نگرفته که همه چیز به ارزانتر شدن قفسهها ختم میشود. دولت کییر استارمر زیر فشار افکار عمومی برای مهار قیمتها و سبک کردن هزینههای خانوار قرار دارد، اما همزمان باید پاسخ دهد که این موج واردات چه اثری بر تولید داخلی و امنیت شغلی میگذارد. همین نگرانی در ماههای گذشته در پروندههایی مانند فولاد هم دیده شد؛ جایی که دولت از «حمایت از تولیدکنندگان داخلی» سخن گفت، اما منتقدان یادآوری کردند جمع کردن همزمان مطالبات معیشتی و دغدغههای صنعتی، نسخه کمهزینه و آمادهای ندارد.
کارشناسان معتقدند که اقتصاد انگلیس همچنان برابر شوکهای بیرونی حساس است و جنگ تعرفهای آمریکا میتواند از مسیر واردات و قیمتها مستقیم روی زندگی روزمره اثر بگذارد. از این منظر، دولت ناچار است برای آرام کردن بازار و مهار تورم به ابزارهایی تکیه کند که بیشتر مُسکن کوتاهمدت هستند تا راهحل پایدار، و همین واقعیت، شکنندگی یک اقتصاد بزرگ را در برابر تکانههای تجارت جهانی برجسته میکند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
