مطالبات مردم حق است، اما آشوب و ناامنی خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود اظهار کرد: مطالبات به‌حق مردم قابل درک است، اما پیگیری این مطالبات صرفاً از مسیرهای قانونی مورد حمایت بوده و هرگونه اقدام مجرمانه با هدف ایجاد آشوب و ناامن‌سازی جامعه، تحت هر عنوانی، مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود.

وی افزود: تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی نه‌تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم باز نمی‌کند، بلکه موجب تضییع حقوق عموم شهروندان و تشدید خسارات اجتماعی خواهد شد. افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، این مطالبات را به اقدامات ضد امنیتی سوق می‌دهند، شناسایی شده و با آنان وفق قانون برخورد می‌شود.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی تنها از مسیر مشارکت مردم، همکاری دولت و ملت، اصلاح ساختارها و مبارزه جدی با جرایم اقتصادی، احتکار، دلالی و سایر مفاسد مرتبط امکان‌پذیر است، تصریح کرد: این مسائل هیچ راه‌حل بیرونی نداشته و نیازمند عزم و اراده داخلی است.

موسویان همچنین رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را از اولویت‌های مستمر دانست و تأکید کرد: مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند پاسخ‌گویی مسئولانه و مؤثر نسبت به مطالبات مردم داشته باشند.

وی با اشاره به برخی تجمعات محدود اخیر خاطرنشان کرد: در این ارتباط، تعدادی از مخلان نظم عمومی شناسایی و دستگیر شده‌اند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده که رسیدگی به این پرونده‌ها با قاطعیت ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اعلام برخورد با انتشار اخبار کذب و شایعات بی‌اساس، اظهار داشت: با منتشرکنندگان اخبار خلاف واقع و شایعه‌پراکنان برابر قانون برخورد خواهد شد و دادستانی ضمن حمایت از حقوق قانونی مردم، اجازه نخواهد داد امنیت عمومی و آرامش جامعه مورد خدشه قرار گیرد.