موانع قانونی که مانع ساخت مسکن برای اساتید شده/ آیا قانون هفتم توسعه این مانع را رفع می‌کند؟

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،موضوع مسکن و معیشت اساتید دانشگاه‌ها موضوعی است که در چند سال اخیر مورد نقد جامعه علمی کشور قرار گرفته ویکی از مهمترین علت انتقادات اساتید به وضعیت معیشت نبود مسکن است و معتقدند که چرا مسئولان فکری برای تامین مسکن برای اساتید نمی‌کنند.

بر اساس قانون هفتم توسعه توسعه مسکن اساتید جوان نیز که از عوامل مهاجرت است در این قانون آمده و طبق قانون وزارت علوم و دانشگاه‌ها می‌توانند  از اراضی مازاد برای ساخت مسکن استفاده کنند.

وزارت علوم هم با قانونی بودن استفاده از این زمین‌ها و تبدل آن به مسکن برای اساتید این طرح را آغاز کرده و دنبال استفاده از این زمین‌ها و به سمت مسکن سازی برای اساتید جوان است، اما به گفته وزیر علوم موانع قانونی زیادی برای استفاده از این زمین‌ها وجود دارد.

موانع قانونی مانع ساخت مسکن برای اساتید

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در گفتگویی که با SNN TV داشت در پاسخ به اقدامات این وزارت خانه  درخصوص مشکلات مسکن اساتید گفت: در بحث مسکن و معیشت از روزی که آمدیم مشغول شدیم فکر کردیم و برنامه‌ها هم به زودی احتمالا به نتیجه می‌رسد.

در بیش از ۳۷ دانشگاه پروژه را شروع کردیم و اگر در تعدادی از دانشگاه‌ها به نتیجه نرسیده به دلیل موانع قانونی و حقوقی است.

موانعی که دست ساز خودمان است و قانونی که خودمان تصویب کردیم مانع  مولد سازی می‌شود و تحرک در موانع و دارایی‌ها را سلب کرده و اگر این موانع قانونی نبود و تفسیر‌های نظارتی قانونی نبود ما در تهران حداقل می‌توانستیم ۵۰۰ مسکن برای اساتید بسازیم.

در حوزه مسکن برخی دانشگاه‌ها زمین واگذار شده و تسهیلات بانکی را کمک می‌کنیم که افزایش پیدا کند.

حل مشکلات مسکن اساتید و اجرای برنامه هفتم توسعه در ابتدا نیاز رفع موانع در قانون دارد که به گفته مسئولان وزارت علوم برطرف شدن این موانع  در حال پیگیری است که بتوانند این مشکل ساخت مسکن و معیشت اساتید را برطرف کنند.