محسني اژه‌اي: مدت بازداشت دستگيرشدگان در پرونده جريان انحرافي از دو ماه نگذشته است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محسني اژه اي بعد از ظهر امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص اجراي طرح حجاب و عفاف و نيز جمع‌آوري سيستم هاي ماهواره اي از سوي نيروي انتظامي گفت: ما هم استفاده مفيد و هم استفاده مضر از رسانه ها داريم كه اگر در اين خصوص مرزبندي دقيقي انجام دهيم بيشتر از موارد مضر، از اين شبكه ها از جمله رايانه، موبايل و شبكه هاي ماهواره اي استفاده مفيد مي شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: نبود اين مرزبندي خطراتي را متوجه كودكان، نوجوانان و همه اقشار جامعه كرده و عمدتا بي اهميتي و بي احترامي نسبت به خانواده و بي اخلاقي و زشتي و جرم را در جامعه پمپاژ مي كند.

وي با بيان اينكه اين شبكه ها جنايت هاي سازمان يافته و حتي ساخت مواد مخدر صنعتي را در جامعه رواج مي دهند، عنوان كرد: تمام كشورها براي اين شبكه ها محدوديت ايجاد كرده و برخي به طور جدي امكان پخش آنها را منع كرده اند.

دادستان كل كشور تصريح كرد: در سال 73 قانوني در اين مورد در كشور تصويب شد كه چنانچه تمام دستگاه ها خود را نسبت به اين قانون ملزم بدانند، مشكل به طور جدي برطرف مي شود.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه طبق اين قانون براي كليه دستگاه ها وظايفي در نظر گرفته شده است، گفت: اين قانون براي صدا و سيما، رسانه ها، مراكز فرهنگي، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي وظايفي را مشخص، و آنها را نسبت به اجراي اين وظايف ملزم كرده است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: البته بايد بررسي كرد كه آيا همه مسئولان به طور كامل ملزم به اجراي قانون بوده اند يا نه.

وي افزود: قوه قضائيه، مردم و همه دستگاه ها موظفند نسبت به چگونگي استفاده از اين شبكه ها و مضرات آن مطلع باشند.

محسني اژه اي همچنين در خصوص اجراي طرح حجاب و عفاف با بيان اينكه كشور ما يك كشور اسلامي است و هيچ كس از مسائل خلاف اخلاق حمايت نمي كند، تاكيد كرد: قطعا برخورد ايجابي و فرهنگي در اين خصوص لازم است؛ البته در موارد خاصي كه فرد به هيچ تذكري پاسخ نمي دهد بديهي است كه برخورد قانوني صورت گيرد، به اين ترتيب اگر نيروي انتظامي امروز به وظيفه خود عمل مي كند بايد از آن حمايت نمود و در صورتي كه تخلفي صورت گرفت با آن نيز برخورد كرد.

دادستان كل كشور در ادامه اين نشست خبري در خصوص افرادي كه به عنوان اعضاي جريان انحرافي بازداشت شده اند و اينكه سقف زماني براي آنها تعيين نشده است، گفت: بعضي از اتهام ها وجود دارد كه به طور قطع و يقين قرار اوليه آنها قرار بازداشت موقت است؛ مثلا در پرونده هاي اختلاس، ‌قتل عمد و احتمال تباني به تشخيص قاضي قرار بازداشت موقت صادر مي شود؛ بر حسب قانون سقف بازداشت موقت دو ماه است و اگر دو ماه تمام شد و تحقيقات در مورد پروند پايان نيافت، مجددا قرار بازداشت تمديد مي شود، اما چه در مرحله اوليه و چه بعد از دو ماه تمديد قرار بازداشت، اين تصميم قاضي به متهم ابلاغ مي شود.

وي گفت: مدت بازداشت افرادي كه در پرونده جريان انحرافي دستگير شده اند از دو ماه نگذشته و اگر هم اين مدت بيشتر شده حتما دادستان به وظيفه خود عمل كرده است، بنابراين نمي توان وقت دقيق براي زمان رسيدگي به پرونده اي كه باز شده، تعيين كرد و اين زمان به ميزان صداقت و اظهارات متهم و اينكه بيم تباني وجود دارد يا نه مربوط مي شود./انتهاي پيام/