پیامدهای دخالت‌های آمریکا در امور کشورهای دیگر؛ از میلیون‌ها کشته تا ویرانی‌های گسترده

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تحولات سیاسی و اجتماعی جهان معاصر نشان می‌دهد که برخی از کشورها، همواره تلاش کرده‌اند مسیر تحولات داخلی کشور‌های دیگر را مطابق منافع خود هدایت کنند. در این میان، آمریکا بیش از هر بازیگر دیگری، نقش فعالی در مداخلات مستقیم و غیرمستقیم در کشور‌های مختلف ایفا کرده است؛ مداخلاتی که اغلب با ادبیاتی آشنا و تکرارشونده همراه بوده‌اند: «حمایت از آزادی»، «پشتیبانی از مردم»، «دفاع از حقوق بشر» و «مقابله با استبداد»با این حال، بررسی نتایج میدانی این سیاست‌ها، تصویری متفاوت از شعار‌های اعلامی ارائه می‌دهد.

در بسیاری از موارد، کشور‌هایی که در کانون توجه و دخالت آمریکا قرار گرفته‌اند، پس از مدتی با بحران‌های عمیق‌تری مواجه شده‌اند؛ بحران‌هایی که از فروپاشی ساختار‌های سیاسی و امنیتی تا نابسامانی اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی گسترده را در بر می‌گیرد.افغانستان، لیبی و ونزوئلا، هر یک در مقطعی از تاریخ خود، به بهانه‌هایی متفاوت، اما با الگویی مشابه، هدف سیاست‌های آمریکا قرار گرفتند. نتیجه در هر سه مورد، نه آزادی بود نه رفاه عمومی؛ بلکه مجموعه‌ای از مشکلات انباشته که همچنان گریبان‌گیر این کشور‌ها است.

این الگو، برای جامعه ایران نیز بیگانه نیست؛ چراکه تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد مداخلات خارجی، حتی زمانی که با ظاهر حمایت‌گرایانه مطرح می‌شوند، می‌توانند مسیر تحولات داخلی را به شکلی عمیق و ماندگار تغییر دهند.افغانستان؛ بیست سال حضور، یک کشور ویرانافغانستان نمونه‌ای از پروژه‌های مداخله‌گرایانه آمریکا است.

حمله نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ با شعار مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و دولت‌سازی آغاز شد، اما پس از دو دهه حضور نظامی، آمریکا نتوانست هیچ یک از اهداف اصلی‌اش را در این کشور به طور کامل محقق سازد.

طی این دوره، بیش از ۱۵۰ هزار تن شامل نیرو‌های خارجی، نظامیان و غیرنظامیان افغان جان خود را از دست دادن که نشان‌دهنده هزینه انسانی سنگینی است. گفتنی است که آمریکا در بیست سال حضور خود بیش از  ۲.۲  تریلیون دلار هزینه کرده است؛ و در نتیجه خروج شتاب‌زده نیرو‌های آمریکایی، نه‌تنها ناکامی این پروژه را عیان کرد، بلکه افغانستان را با بحرانی عمیق‌تر در حوزه‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی مواجه ساخت. میلیون‌ها نفر آواره شدند، زیرساخت‌ها از بین رفت و کشوری که قرار بود «بازسازی» شود، بار دیگر در چرخه‌ای از بی‌ثباتی گرفتار آمد.

 لیبی؛ از مداخله بشردوستانه تا فروپاشی

دولت لیبی نمونه دیگری از پیامد‌های مداخله نظامی غرب به رهبری آمریکا است. مداخله نظامی در لیبی در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ پس از تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت آغاز شد و ائتلافی از چند کشور در پاسخ به جنگ داخلی وارد عمل شدند. در ۱۹ مارس عملیات نظامی با شلیک بیش از ۱۱۰ موشک کروز توسط آمریکا و متحدانش آغاز گردید، با این هدف رسمی که «حفاظت از غیرنظامیان» و اعمال منطقه‌ی پرواز ممنوع بر فراز لیبی بود.

این عملیات که با مجوز بین‌المللی و با ادعای «حفاظت از غیرنظامیان» آغاز شد، به سرنگونی حکومت معمر قذافی انجامید؛ اما آنچه پس از آن رخ داد، چیزی جز فروپاشی کامل ساختار دولت نبود.

لیبی امروز کشوری است با چند دولت موازی، حضور گروه‌های مسلح، ناامنی گسترده و بحران انسانی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مداخله خارجی بدون برنامه‌ای روشن برای دوران پس از آن، این کشور را از یک دولت متمرکز به صحنه رقابت گروه‌های مسلح تبدیل کرد.

همزمان با این تحولات نظامی، جنبش‌های فرهنگی و هنریِ اعتراضی هم در میان مردم لیبی شکل گرفتند که بخش مهمی از خواسته‌ها و آرمان‌های انقلابی را بازتاب می‌دادند.

در آن دوران، موسیقی و سرود‌های ضد‌حکومتی به نمادی از مقاومت تبدیل شدند و در فضای رسانه‌ای لیبی و خارج از کشور پخش شدند.یکی از این سرودها، «We Will Not Surrender (We Win or We Die)» بود که توسط  رامی ال‌کاله  (Rami El-Kaleh)، نوازنده و آهنگساز لیبیایی/ایرلندی نوشته شده و به سرعت به یکی از آهنگ‌های نمادین اعتراضات تبدیل شد.

 این قطعه روح ایستادگی مردم را در برابر سرکوب نشان می‌داد.در مجموع مداخله‌های نظامی خارجی در لیبی، با وجود ادعا‌های اولیه درباره برقراری امنیت و حفاظت از غیرنظامیان، در عمل به بی‌ثباتی مزمن، فروپاشی ساختار‌های حکومتی و تداوم بحران سیاسی و امنیتی انجامید. نبود برنامه‌ای مشخص برای دوران پس از سرنگونی حکومت، زمینه را برای شکل‌گیری دولت‌های موازی، قدرت‌گیری گروه‌های مسلح و تشدید ناامنی فراهم کرد؛ وضعیتی که پیامد‌های آن تا امروز ادامه دارد و نشان می‌دهد چنین مداخله‌هایی بیش از آنکه راه‌حل پایدار باشند، اغلب بحران‌های عمیق‌تر و طولانی‌مدت‌تری را برای جوامع هدف به همراه می‌آورند.

ونزوئلا؛ فشار سیاسی و اقتصادی به نام حمایت از مردم 

در آمریکای لاتین، ونزوئلا نمونه‌ای متفاوت، اما هم راستا با همان الگو است. آمریکا در سال‌های اخیر با اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی، حمایت از اپوزیسیون و تلاش برای تغییر ساختار سیاسی این کشور، فشار بی‌سابقه‌ای بر دولت و مردم ونزوئلا وارد کرده است.

در این میان در اوایل ژانویه ۲۰۲۶، نیرو‌های ویژه آمریکا در اقدامی بی‌سابقه و نقض‌آمیز، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور منتخب ونزوئلا، و همسرش را بازداشت و به ایالات متحده منتقل کردند.

این اقدام که به‌عنوان یک «آدم‌ربایی دولتی» از سوی دولت ونزوئلا و منتقدان واشنگتن تلقی شده، به وضوح نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های دخالت‌جویانه و تجاوزگرانه آمریکا در امور داخلی کشورهاست.

مقامات ایالات متحده که این عمل غیرقانونی را تحت عنوان «بازداشت برای محاکمه» توجیه می‌کنند، عملاً حاکمیت ملی ونزوئلا را نقض کرده و ثابت کرده‌اند که برای پیشبرد منافع خود حاضرند به هر قیمتی از اصول حقوق بین‌الملل و احترام به اراده مردم کشور‌ها چشم پوشی کنند.

 این رخداد فقط نمادی از سیاست‌های تحریمی، مداخله‌جویانه و غیرانسانی است که در نهایت بیشتر از هر چیز به مردم ونزوئلا آسیب می‌زند.نتیجه این سیاست‌ها، تشدید بحران اقتصادی، کاهش شدید سطح معیشت مردم و مهاجرت گسترده شهروندان بوده است. در حالی که این اقدامات با ادعای «حمایت از مردم ونزوئلا» صورت گرفت، بیشترین آسیب متوجه همان مردمی شد که قرار بود از آنها حمایت شود.

ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا اغتشاشات ۱۴۰۴

ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها در بررسی نقش مداخلات آمریکا در تحولات داخلی کشور‌ها است. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که با طراحی و اجرای مشترک آمریکا و انگلیس انجام شد، نه‌تنها یک دولت قانونی را سرنگون کرد، بلکه مسیر تاریخ سیاسی ایران را به شکلی بنیادین تغییر داد.

 پس از این کودتا، زمینه برای بازگشت و تثبیت قدرت پهلوی فراهم شد؛ دورانی که با وابستگی گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی به غرب همراه بود.در سال‌های پس از ۱۳۳۲، ساختار سیاسی کشور به شکلی شکل گرفت که تصمیمات کلان، بیش از آنکه مبتنی بر خواست عمومی جامعه باشد، با ملاحظات قدرت‌های خارجی هماهنگ می‌شد.

 این وضعیت، به تدریج شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر کرد و نارضایتی‌های انباشته‌ای را به وجود آورد.با گذشت دهه‌ها از آن تجربه تاریخی، الگوی مداخله‌گرایانه آمریکا در قبال ایران تغییر چندانی نکرده است؛ هرچند شکل و ادبیات آن دچار دگرگونی شده است.

در سال ۱۴۰۴، هم‌زمان با بروز اعتراضات اقتصادی و معیشتی در میان اقشار مختلف مردم، بار دیگر مقامات آمریکایی با ادعای «حمایت از معترضان» وارد میدان شدند و اعتراضات را به اغتشاشات و جریانات تروریستی تبدیل کردند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این نوع موضع‌گیری‌ها، به جای کمک به حل ریشه‌ای مشکلات، به پیچیده‌تر شدن فضای اجتماعی منجر شده است. اعتراضاتی که در اساس، مطالباتی اقتصادی و معیشتی داشت، در برخی موارد تحت تأثیر فضاسازی رسانه‌ای خارجی، از مسیر اصلی خود خارج و به سمت جریانات تروریستی و اغتشاش سوق داده شد؛ روندی که نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط مردم نکرد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن مستقیماً متوجه خود جامعه شد.

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که هرگاه بازیگران خارجی تلاش کرده‌اند مطالبات داخلی را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل کنند، نتیجه آن بی‌ثباتی و آسیب به منافع عمومی بوده است؛ واقعیتی که شباهت قابل توجهی با تجربه سایر کشور‌هایی دارد که پیش‌تر در معرض چنین مداخلاتی قرار گرفته‌اند.

مرور تجربه کشور‌هایی مانند افغانستان، لیبی، ونزوئلا و ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا، صرف‌نظر از زمان و مکان، از الگویی نسبتاً ثابت پیروی کرده‌اند؛ الگویی که در آن، شعار حمایت از مردم و آزادی، در عمل به فشار، بی‌ثباتی و بحران منتهی شده است.

این تجربه‌ها یادآور آن است که مشکلات داخلی کشورها، هرچند واقعی و نیازمند رسیدگی‌اند، اما تبدیل شدن آنها به دستاویزی برای مداخله خارجی، اغلب پیامد‌هایی به مراتب پرهزینه‌تر به همراه دارد.

تاریخ، بار‌ها نشان داده است که ملت‌ها بیشترین آسیب را نه از طرح مطالبات خود، بلکه از دخالت بازیگرانی متحمل می‌شوند که منافعشان را پشت نقاب حمایت پنهان می‌کنند.مداخلات آمریکا در جهان، الگوی تاریخیدر کنار این نمونه‌های بارز معاصر،   با نگاهی به تاریخ سیاسی جهان نشان می‌دهد که الگوی مداخله‌گری آمریکا محدود به یک منطقه یا یک دهه خاص نبوده است.

 از آمریکای لاتین تا جنوب شرق آسیا، از خاورمیانه تا آفریقا، ردپای سیاست‌هایی دیده می‌شود که با هدف «مهار تهدید»، «حفظ منافع» یا «حمایت از دموکراسی» آغاز شده‌اند، اما در عمل به بی‌ثباتی‌های عمیق و طولانی‌مدت انجامیده‌اند.

پیامد‌های خونبار دخالت آمریکا در گواتمالا و شیلی

در دهه‌های میانی قرن بیستم، آمریکای لاتین به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های این مداخلات تبدیل شد. در سال ۱۹۵۴، دولت منتخب گواتمالا به رهبری خاکوبو آربنز، پس از اجرای اصلاحات ارضی که منافع شرکت آمریکایی «یونایتد فروت» را به خطر انداخته بود، هدف عملیات محرمانه با نام PBSUCCESS قرار گرفت. نتیجه این مداخله، نه تثبیت دموکراسی، بلکه ورود این کشور به چرخه‌ای از خشونت و بی‌ثباتی بود که ۳۶ سال جنگ داخلی و بیش از ۲۰۰ هزار کشته را به‌دنبال داشت.نمونه مشابه در شیلی رخ داد؛ جایی که در سال ۱۹۷۳، دولت منتخب سالوادور آلنده با حمایت مستقیم و غیرمستقیم آمریکا سرنگون شد. کودتایی که به استقرار دیکتاتوری آگوستو پینوشه انجامید و طی سال‌های بعد، بیش از ۳ هزار کشته و ده‌ها هزار زندانی و شکنجه شده برجای گذاشت.

همچنین حمایت آمریکا از شورشیان «کنترا» علیه دولت ساندینیست نیکاراگوئه در دهه ۱۹۸۰، نمونه دیگری از این سیاست‌ها است؛ مداخله‌ای که حتی به محکومیت رسمی واشنگتن در دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۸۶ انجامید.

در پاناما نیز عملیات نظامی «Just Cause» در سال ۱۹۸۹، که هدف این عملیات دستگیری نوریگا بود به کشته شدن صد‌ها تا چند هزار غیرنظامی منجر شد. در السالوادور، پشتیبانی آمریکا از دولت نظامی در جریان جنگ داخلی، زمینه‌ساز قتل‌عام‌هایی مانند «ال موزوته» و در مجموع ۷۵ هزار کشته شد.

حمایت آمریکا از کودتای سوهارتو در اندونزی 

در اندونزی نیز حمایت آمریکا از کودتای سوهارتو در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶، به یکی از بزرگ‌ترین کشتار‌های سیاسی قرن بیستم منجر شد؛ رویدادی که طی آن، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر به اتهام وابستگی به کمونیسم جان خود را از دست دادند.

مداخلات نظامی آمریکا و پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی

این مداخلات تنها به کودتا‌ها محدود نماند و در مواردی به جنگ‌های مستقیم و پرهزینه انجامید. جنگ ویتنام، که از اواسط دهه ۱۹۵۰ آغاز و تا سال ۱۹۷۵ ادامه یافت، یکی از بارزترین نمونه‌ها است. در این جنگ، بین ۲ تا ۳ میلیون ویتنامی و ۵۸ هزار آمریکایی کشته شدند و آمریکا بیش از ۷ میلیون تُن بمب بر این کشور فرو ریخت؛ که این آمار از کل جنگ جهانی دوم بیشتر است. استفاده گسترده از «عامل نارنجی» نیز پیامد‌های زیست‌محیطی و انسانی‌ای برجای گذاشت که آثار آن تا امروز ادامه دارد.

در دهه‌های بعد، این الگو در اشکال جدیدتری تکرار شد. حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، با ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی آغاز شد؛ ادعایی که بعد‌ها نادرست بودن آن آشکار شد. بر اساس مطالعه Lancet، تا سال ۲۰۰۶ بیش از ۶۰۰ هزار عراقی در نتیجه این جنگ جان خود را از دست دادند. فروپاشی ساختار‌های حکومتی، ظهور گروه‌های افراطی مانند داعش و آوارگی میلیون‌ها نفر، از پیامد‌های مستقیم این مداخله بود؛ پیامد‌هایی که نه تنها عراق، بلکه کل منطقه را با بی‌ثباتی مواجه کرد.

حمایت‌های آمریکا از رژیم‌های جنگ‌طلب در خاورمیانه

 در خاورمیانه، حمایت آمریکا از رژیم صدام حسین در دهه ۱۹۸۰، از جمله ارائه اطلاعات و تجهیزات نظامی، در حالی صورت گرفت که واشنگتن از استفاده گسترده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران و حتی مردم خود آگاه بود. در سال‌های اخیر نیز حمایت لجستیکی و اطلاعاتی از ائتلاف سعودی در جنگ یمن، به بحرانی انجامیده که سازمان ملل از آن به عنوان بدترین فاجعه انسانی معاصر یاد می‌کند. در سوریه، برنامه‌هایی مانند «Timber Sycamore» با صرف میلیارد‌ها دلار برای تسلیح گروه‌های مسلح، به پیچیده‌تر شدن بحران و تداوم جنگ انجامید.

از ترور لومومبا تا شکست در سومالی

در آفریقا نیز مداخلات آمریکا پیامدهای ماندگاری برجای گذاشت. در کنگو، نقش‌آفرینی واشنگتن در ترور پاتریس لومومبا، نخست‌وزیر منتخب این کشور در سال ۱۹۶۱، زمینه‌ساز حاکمیت ۳۲ ساله دیکتاتوری موبوتو شد.

در سومالی، عملیات نظامی آمریکا در سال ۱۹۹۳ و شکست در نبرد موگادیشو، به خروج نیرو‌ها انجامید؛ اما کشوری را برجای گذاشت که سال‌ها با بی‌ثباتی و فروپاشی ساختار دولت دست و پنجه نرم کرد.

این مجموعه تجربه‌ها به روشنی نشان می‌دهد که مداخلات ایالات متحده، صرف‌نظر از تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و حتی فاصله‌های زمانی میان کشور‌ها و دوره‌های تاریخی مختلف، غالباً از یک الگوی تکرارشونده و قابل پیش‌بینی پیروی کرده‌اند. در این الگو، تصمیم گیری‌ها و اقدامات خارجی معمولاً بر پایه منافع کوتاه مدت سیاسی، اقتصادی یا امنیتی انجام شده و توجه کافی به واقعیت‌های پیچیده اجتماعی، تاریخی و سیاسی جوامع هدف نداشته است.

چنین مداخلاتی، به جای آنکه به شناسایی ریشه‌های اصلی بحران‌ها و کمک به حل پایدار آنها منجر شود، اغلب موجب تضعیف نهاد‌های داخلی، برهم‌زدن تعادل‌های شکننده اجتماعی و تشدید شکاف‌های قومی، مذهبی یا سیاسی شده است.

 در بسیاری از موارد، این رویکرد نه تنها مشکلات موجود را کاهش نداده، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی‌های تازه، زمینه‌ساز بحران‌هایی عمیق‌تر، گسترده‌تر و طولانی‌تر شده که آثار آنها سال‌ها و حتی دهه‌ها پس از پایان رسمی مداخله نیز ادامه یافته است.

از این منظر، می‌توان گفت که تجربه‌های تاریخی متعدد نشان می‌دهد نادیده گرفتن بافت بومی کشور‌ها و تحمیل راه‌حل‌های بیرونی، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه هزینه‌های انسانی، سیاسی و اجتماعی سنگینی را بر جوامع هدف تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که گاه پیامد‌های آن فراتر از مرز‌های همان کشور‌ها رفته و به بی‌ثباتی منطقه‌ای و حتی جهانی دامن زده است.