آقاي سحابي! شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه گرفته ايد

اما در این میان بحث اصلی چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب بود. در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان از سوی امام به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قاون اساسی اشاره شده بود.

 

این نظر که از سوی آیت الله طالقانی در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت در محضر امام خمینی مطرح شد،در واقع پیشنهاد سومی بود که در برابر دو نظر دیگر مطرح می شد.نظر اول برگزاری رفراندوم برای به رأی گذاشتن قانون اساسی و صرف نظر از تشکیل مجلس مؤسسان و نظر دوم تشکیل مجلس مؤسسان به خاطر وعده دادن آن به ملت بود.

 

 پيش نويس قانون اساسي نيز به مطبوعات داده شد و بصورت گسترده منتشر گرديد تا نظرات موافق و مخالف آن به مجلس آينده تحويل شود.

 

 اين مجلس براساس ماده يك لايحه انتخابات آن، براي اظهارنظر نهايي درباره اين پيش نويس تشكيل مي شد. آنچنان كه پيش بيني مي شد اين طرح ازسوي برخي گروههاي سياسي مورد انتقاد قرارگرفت و آن را خلاف وعده هاي داده شده عنوان كردند. ليكن امام خميني در سخنراني هاي متعدد از طرح دولت دفاع كردند.

 

 از جمله طي سخناني گفتند: «مجلس مؤسسان براي اين است كه مردم منتخبين خودشان را تعيين كنند و اين فرق ندارد بين آنكه طرح فعلي دولت باشد يا طرحهايي كه اشخاصي كه توجه ندارند يا بحث تأثير واقع شده اند يا شياطين به آنها چيزهايي را تزريق كرده اند كه تعويق بياندازند و استقرار حكومت اسلامي يكي دوسال طول بكشد تا توطئه ها نضج بگيرند و اساس را از بين ببرند.»(صحيفه نور ـ چاپ دوم ـ جلد چهارم ـ ص ۴۲۴).

 

و در جاي ديگر صريحاً مي گويند: «ما براي اينكه اين نق نق ها كم بشود، گفتيم يك مجلس هم درست شود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذاريد… والا ما با مردم كار داريم. قاعده اين بود قانون را بنويسيم، منتشركنيم در همه بلاد و همه مردم ببينند، بعد به آنها بگوييم اين را مي خواهيد يانه؟ رفراندوم كنيم».(همان ـ ص۴۳۳

 ما در این میان بحث اصلی چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب بود. در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان از سوی امام به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قاون اساسی اشاره شده بود.

 

این نظر که از سوی آیت الله طالقانی در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت در محضر امام خمینی مطرح شد،در واقع پیشنهاد سومی بود که در برابر دو نظر دیگر مطرح می شد.نظر اول برگزاری رفراندوم برای به رأی گذاشتن قانون اساسی و صرف نظر از تشکیل مجلس مؤسسان و نظر دوم تشکیل مجلس مؤسسان به خاطر وعده دادن آن به ملت بود.

 

پيش نويس قانون اساسي آماده شد و نبه مطبوعات داده شد و بصورت گسترده منتشر گرديد تا نظرات موافق و مخالف آن به مجلس آينده تحويل شود.

 

 

در مجلس خبرگان  اختلاف نظرها به زودی خود را نشان داد. اول کار در مجلس خبرگان چنین بود که نظرات مختلف در آن مطرح و اصول پیشنهادی به بحث و رأی گذاشته می شد. در این جلسات، نظرات و پیشنهادات مختلف نمایندگان بررسی می شد تا آن چه مورد تأیید و مطلوب اکثریت است در جلسات علنی ارائه گردد.

  

اولین اختلاف در مورد اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط به اصل ولایت فقیه می شد و رهبر را در رأس هرم قدرت حکومت قرار داده و اختیارات گسترده ای را به او محول می کرد.

 

در نخستین جلسات مجلس خبرگان پس از آن که مهندس سحابی به عنوان معدود نمایندگان مجلس علناً به مخالفت با ولایت فقیه پرداخت و دکتر بهشتی از ناطقین بعدی درخواست کرد که توضیح بیشتری راجع به ولایت فقیه دهند، بنی صدر گفت:« تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که می تواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟... و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود... شما می گویید بنای کار این است که ما یک بی اعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آنها داریم. این کار صحیح نیست... اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفی می کند، معنای این انتخابات یعنی انتخابات بی انتخابات. وقتی من بگویم ای مردم شما آزادید آن کسی را که من معرفی می کنم انتخاب کنید، این امر اسمش نه آزادی است و نه جمهوری».

 

عزت الله سحابي(نماينده حوزه تهران)نيز در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلي درباره ولايت فقيه و سابقه آن از دوران مشروطه كرد. او سپس به دلايل آيت الله نائيني در آن زمان اشاره كرد كه چون در زمان غيبت معصوم(ع) امكان يافتن چنين فردي نيست، پس مي بايد كيفيت دروني نفس معصوم را در سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه بازتوليد كنيم و حكومت را در يك هيأت پياده كنيم.

دومین اصل مورد اختلاف اصل 115 قانون اساسی بود که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور مربوط می شد و در صورت تصویب آن، لازم بود هر شخصی که برای کسب این پست خود را معرفی می کند. دارای شرایطی خاص باشد. این اصل همچنین حوزه اختیارات رئیس جمهور را مشخص می کرد و بنی صدر خواستار تصویب قوانینی بود که اختیارات گسترده ای برای رئیس جمهوری قایل باشد.

 

در یکی از جلسات مجلس خبرگان رئیس جلسه ـ دکتر بهشتی ـ اصل مربوط به شرایط رئیس جمهور را به رأی گذاشت. فکر اکثر نمایندگان آن بود که همگان در مورد این اصل نظر موافق دارند، بنابراین مخالفتی نخواهد بود، اما پس از اعلام این اصل با اعتراض بنی صدر روبه رو شدند.

 

وی معتقد بود که هنوز بحث تمام نشده و شرایط قابل قبول نیست و لازم است تغییراتی در این اصل صورت گیرد. علت ذکر چنین شرایطی در قانون اساسی برای رئیس جمهور آن بود که چون وی پس از رهبر، دومین مقام رسمی کشور است و بالاترین مرجع اجرایی در نظام جمهوری اسلامی با بیشترین حدود اختیارات و حیطۀ عمل می باشد.

 

باید خود دارای شرایط معینی باشد تا بتواند ریاست بر قوۀ مجریه و نظارت بر اجرای قاون اساسی را به بهترین نحو انجام دهد. بر طبق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب گردد اما ایراد بنی صدر آن بود که نباید برای رئیس جمهور چنین شرایطی قائل شد چرا که ریاست جمهوری کاری اجرایی است که احتیاج به تخصص و توان مدیریتی دارد.

 

بنابراین شخصی که می خواهد در رأس قوۀ مجریه قرار گیرد، باید دارای توان اجرایی علم و تخصصی بالا باشد و لازم نیست که حتماً به مواردی مانند دین داری یا تقوی توجه کرد، بلکه باید لیاقت اجتماعی، درجات علمی و توان مدیریتی توجه گردد و موارد دینی را به اشخاص و نهادهای مسئول این امور (روحانیون و مساجد) سپرد.

  

در پی ایجاد چنین تنشهایی، مجلس خبرگان در اواخر کار خود کمیسیونی تشکیل داد تا بر روی هر اصل پیشنهادهای قبل ار طرح آن در جلسۀ علنی، کار کارشناسی انجام دهد که آقایان محمد منتظری، محمد جواد باهنر، محمود روحانی، جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر و مکارم شیرازی به عنوان اعضای آن برگزیده شدند.

 

به دلیل آن که بنی صدر با حدود اختیارات ولی فقیه مخالف بود در این کمیسیون نیز سعی داشت با طرح پیشنهادها و اصلاحیه ها، تا حد امکان از اختیارات ولی فقیه کاسته و بر اختیارات رئیس جمهور افزوده شود.

 

سرانجام با تمام مخالفتهایی که از سوی بنی صدر و تعدادی دیگر صورت می گرفت اصل پنجم قانون اساسی که مربوط به ولایت فقیه بود، در 22/6/1358 با 53 رءی موافق در مجلس خبرگان تصویب شد دوخته اند». هرچند که با تصویب اصول پنجم و یکصد وده قانون اساسی انتظار می رفت که گفتگوها، مخالفتها و مبارزات دو طرف خاتمه یابد./انتهاي پيام/