جرايم زيست محيطي صرف ارتقاي محيط زيست شود

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»،  محمدی زاده رئيس سازمان حفاظت و محيط زيست در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در جمع خبرنگاران گفت: پارسال چهار هزار و 175 واحد صنعتی که به نوعی آلایندگی داشتند شناسایی و مشمول جریمه شدند.

 

وی گفت: عواید حاصل از این جریمه ها پس از واریز به خزانه، صرف هزینه های شهرداری ها و دهداری ها می شود که این موضوع اشکال دارد.

 

محمدی زاده با بیان اینکه اینگونه جرایم باید برای فعالیت های زیست محیطی هزینه شود افزود: از نمایندگان و قانون گذار تقاضا داریم به این موضوع مهم توجه کنند.

 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت:صندوق ملی محیط زیست در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شده است از این رو جرایم زیست محیطی می تواند به آن واریز و فقط صرف مسایل زیست محیطی شود.

 

محمدی زاده افزود: درآمدهای هر شهر و استانی که به این صندوق واریز شود در همان جا هزینه خواهد شد.

 

وی همچنین در خصوص نوبت بررسی طرح ها گفت: در گذشته طرح های بزرگ کشور که مطالعات زیست محیطی آن در نوبت بررسی قرار می گرفت در برخی موارد این نوبت ها تا چهار سال طول می کشید.

 

محمدی زاده افزود: الان این مدت کاهش یافته است و در صورتی که مطالعات طرح ها تکمیل شده باشد ارزیابی های زیست محیطی آن فقط 20 روز زمان می خواهد.

 

وی با بیان اینکه امروز هیچ طرحی در نوبت نمانده است گفت: اگر طی 20 روزی که متعهد شدیم ، اقدامات سازمان انجام نشد سرمایه گذار می تواند طرح خود را اجرا کند.

 

محمدی زاده درباره وضع تصفیه پساب های شهرک های صنعتی نیز افزود: الان 40 درصد پساب ها تصفیه می شود که برای بقیه آن نیز باید فکر کرد.

 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: معتقدیم برای ارتقای طرح های زیست محیطی باید بانک محیط زیست تاسیس شود.

 

وی با بیان اینکه این بانک در سایر کشورها نیز وجود دارد افزود: این بانک می تواند با اعطای تسهیلات و اقدامات موثر در ارتقای محیط زیست گام بردارد./انتهاي پيام/