کالابرگ برای ۱۱ قلم؛ گرانی برای تمامی اقلام

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،محمدصادق لرکی، در عمل، رشد قیمت‌ها در دامنه‌ای وسیع از کالاها و خدمات مشاهده شده است؛ از کالاهای مصرفی و لوازم خانگی گرفته تا خودرو، لاستیک، پوشک، خدمات، حمل‌ونقل و سایر بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از ارز ترجیحی منتفع نبوده‌اند.

دولت چهاردهم با ظاهر اصلاح سیاست ارزی و در لایه پنهان شوک درمانی، اقدام به حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کرد؛ نرخی که تخصیص آن به مجموعه‌ای محدود از اقلام مشخص صورت می‌گرفت و در ادامه، برای همان اقلام، استفاده از ابزار کالابرگ به‌عنوان سیاست جبرانی مطرح شد. با این حال، گذشت زمان پس از اجرای این سیاست نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها به‌هیچ‌وجه به اقلام مشمول کالابرگ یا همان کالاهای هدف محدود نمانده است.

در عمل، رشد قیمت‌ها در دامنه‌ای وسیع از کالاها و خدمات مشاهده شده است؛ از کالاهای مصرفی و لوازم خانگی گرفته تا خودرو، لاستیک، پوشک، خدمات، حمل‌ونقل و سایر بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از ارز ترجیحی منتفع نبوده‌اند. این گستردگی افزایش قیمت‌ها، نشان‌دهنده آن است که دایره کارشناسان دولت چهاردهم و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس دچار یک اشتباه محاسباتی در اجرای این جراحی اقتصادی شدند.

نقش نرخ ارز رسمی در جابه‌جایی انتظارات تورمی

نرخ ارز رسمی در اقتصاد ایران، به‌دلیل کارکرد سیگنال‌دهی قوی، نقشی فراتر از یک ابزار تخصیصی ایفا می‌کند. حذف یا افزایش این نرخ، حتی در صورت محدود بودن دامنه اثرگذاری مستقیم آن، به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش هزینه‌های آتی و کاهش ثبات سیاستی تلقی می‌شود. در نتیجه، لنگر انتظارات تورمی دچار جابه‌جایی شده و رفتار اقتصادی عوامل مختلف تغییر می‌کند.

این تغییر انتظارات، خود را نه‌تنها در قیمت کالاهای وارداتی، بلکه در کل ساختار هزینه اقتصاد نشان می‌دهد. پس از شکل‌گیری انتظارات تورمی، فشار برای افزایش دستمزدهای اسمی تشدید می‌شود و هم‌زمان هزینه خدمات، اجاره، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر نهاده‌های غیرقابل‌مبادله افزایش می‌یابد. حاصل این فرآیند، رشد هزینه راهبردی ارزش افزوده در بنگاه‌هاست؛ هزینه‌ای که مستقل از برخورداری مستقیم از ارز ترجیحی، در قیمت نهایی کالا و خدمات منعکس می‌شود.

چرخه دستمزد–قیمت و تعمیم تورم به کل اقتصاد

در چارچوب چرخه تجاری اقتصاد کلان، افزایش هزینه ارزش افزوده به‌عنوان یک شوک فشار هزینه عمل کرده و به‌سرعت در کل اقتصاد سرایت می‌کند. بنگاه‌ها برای حفظ حاشیه سود یا جلوگیری از زیان، ناگزیر به انتقال این افزایش هزینه به قیمت نهایی هستند. بدین‌ترتیب، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن افزایش قیمت‌ها، خود به تشدید انتظارات تورمی و مطالبه افزایش دستمزدها دامن می‌زند.

نتیجه این چرخه، بروز تورم عمومی است؛ تورمی که توضیح آن صرفاً با ارجاع به یازده قلم کالای مشمول کالابرگ یا اقلام دارای ارز ترجیحی امکان‌پذیر نیست. افزایش قیمت در خودرو، لوازم خانگی، لاستیک، پوشک و سایر کالاها و خدمات، پیامد طبیعی این سازوکار کلان است، نه انحرافی استثنایی از سیاست‌گذاری.

محدودیت کالابرگ در مواجهه با تورم فراگیر

کالابرگ، از منظر نظری، ابزاری مناسب برای جبران رفاه در مواجهه با شوک‌های قیمتی محدود و بخشی است. اما زمانی که تورم از کانال انتظارات، دستمزدها و هزینه خدمات به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند، تمرکز بر جبران قیمت چند قلم خاص، نمی‌تواند اثرات تورم عمومی را مهار کند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه دسترسی به کالای مشخص، بلکه کاهش قدرت خرید در تمام ابعاد زندگی اقتصادی است.

ظهور چند نرخ ارز و هزینه شکست سیاست تک‌نرخی

حذف ارز ترجیحی و وعده تک‌نرخی شدن، نتیجه‌ای جز ایجاد سه نرخ متفاوت نداشته است: نرخ ارز ترجیحی ۱۱۳ هزار تومان؛ نرخ ارز رسمی حدود ۱۲۳ هزار تومان و بازار آزاد حدود ۱۵۴ هزار تومان است. به‌نظر می‌رسد طرح تک‌نرخی ارز، مانند تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکستی دوباره برای دولت خواهد بود. هزینه این نمایشگاه شکست، علاوه بر فشار بر بودجه و منابع عمومی، از جیب ۸۰ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود و گویا هیچ کس هم مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.

چشم‌انداز تورمی پیش‌رو

در همین چارچوب، بسیاری از برآوردها و پیش‌بینی‌های کارشناسی حاکی از آن است که در صورت تداوم بی‌ثباتی انتظارات و استمرار فشارهای هزینه‌ای، نرخ تورم در سال پیش‌رو می‌تواند به سطوحی بیش از ۶۰ درصد نیز برسد. این چشم‌انداز، نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه انباشت سیاست های نادرست ارزی مانند شناورسازی نرخ ارز، عدم پیمان سپاری ارزی و عدم تثبیت نرخ ارز است.

محمدصادق لرکی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است*