وصیت مرموز اپستین؛ ساز و کاری برای دور کردن اموال از غرامت قربانیان!

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ دو روز پیش از آن‌که مرگ او در سلول زندان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی آمریکا را وارد مرحله‌ای تازه کند، جفری اپستین آخرین قطعه پازل مالی زندگی‌اش را چید؛ وصیتی که نه‌تنها درباره تقسیم صدها میلیون دلار دارایی بود، بلکه به‌گونه‌ای طراحی شد تا مسیر دسترسی قربانیان به غرامت را پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر کند.

اسناد منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد اپستین با انتقال کامل دارایی‌هایش به ساختاری حقوقی موسوم به «صندوق ۱۹۵۳» — برگرفته از سال تولدش — عملاً ثروتش را در پوششی محرمانه قرار داد؛ پوششی که هویت ذی‌نفعان و جزئیات توزیع اموال را از دید عموم پنهان می‌کرد و هرگونه مطالبه مستقیم از ترکه را با مانع حقوقی مواجه می‌ساخت.

این اقدام، که تنها ۴۸ ساعت پیش از خودکشی او در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ ثبت شد، امروز به یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌های استفاده از ابزارهای حقوقی برای محافظت از دارایی در برابر دعاوی مدنی تبدیل شده است.

انتقالی حساب‌شده در واپسین روزها

اپستین هنگام امضای وصیت‌نامه در بازداشت فدرال و تحت نظارت ویژه برای پیشگیری از خودکشی قرار داشت. با این حال، دو وکیل حاضر در فرآیند تنظیم وصیت، سلامت روانی و اهلیت قانونی او را تأیید کردند. همین موضوع بعدها به نقطه‌ای کلیدی در منازعات قضایی تبدیل شد؛ زیرا وکلای برخی قربانیان کوشیدند با استناد به «احتمال اعمال نفوذ یا اجبار»، اعتبار این وصیت را به چالش بکشند.

ارزش دارایی‌های او در زمان تنظیم وصیت بین ۵۷۷ تا ۶۳۰ میلیون دلار برآورد شده بود؛ رقمی که شامل بیش از ۵۶ میلیون دلار وجه نقد، املاک لوکس در نیویورک، فلوریدا، نیومکزیکو و پاریس، دو جزیره خصوصی در جزایر ویرجین، چندین هواپیما و خودروهای گران‌قیمت و همچنین مجموعه‌ای هنری می‌شد که بخشی از آن به‌طور رسمی ارزیابی نشده بود.

اما آنچه این وصیت را از بسیاری از وصایای مشابه متمایز می‌کند، نه رقم دارایی‌ها بلکه سازوکار انتقال آن‌هاست.

کلیدی برای قفل‌کردن اطلاعات

اپستین از مدلی خاص از وصیت نامه (Pour-Over Will) استفاده کرد؛ مدلی که در آن تمام دارایی‌های فرد پس از مرگ، به‌طور خودکار به یک صندوق امانی یا تراست منتقل می‌شود. در این ساختار، صندوق به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل، مالک رسمی اموال می‌شود و نه افراد حقیقی.

به بیان ساده، به‌جای آن‌که نام وارثان و سهم دقیق آنان در اسناد علنی دادگاه ثبت شود، همه‌چیز در چارچوبی محرمانه مدیریت می‌شود. هویت ذی‌نفعان، شروط پرداخت و زمان‌بندی توزیع اموال می‌تواند خارج از دسترس افکار عمومی باقی بماند.

این اقدام حق قربانیان برای طرح دعوا را از بین نبرد، اما مسیر آن را تغییر داد. آن‌ها دیگر نمی‌توانستند صرفاً علیه «ترکه اپستین» اقدام کنند؛ بلکه ابتدا باید انتقال دارایی‌ها به صندوق را زیر سؤال می‌بردند و ثابت می‌کردند این انتقال با هدف فرار از پرداخت غرامت صورت گرفته است؛ مفهومی که در حقوق آمریکا با عنوان «انتقال متقلبانه» شناخته می‌شود.

در عمل، این یعنی یک نبرد حقوقی مضاعف: نخست برای شکستن دیوار صندوق، سپس برای دسترسی به دارایی‌ها.

فهرست ذی‌نفعان؛ حلقه‌ای از نزدیکان

در اوایل سال ۲۰۲۶، بخشی از اسناد مرتبط با پرونده اپستین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد؛ اسنادی که تصویری روشن‌تر از نقشه ذی‌نفعان ارائه می‌داد.

در مجموع نام ۴۳ نفر به‌عنوان بهره‌مندان احتمالی از صندوق دیده می‌شود؛ افرادی که اغلب از حلقه نزدیکان شخصی یا حرفه‌ای اپستین بوده‌اند.

در میان آنان، نام شریک نزدیک او، گیلین مکسول نیز دیده می‌شود؛ فردی که در سال ۲۰۲۱ به اتهام مشارکت در قاچاق جنسی محکوم شد. همچنین برادر اپستین، وکیل شخصی‌اش، حسابدارش، خلبان اختصاصی و چند تن از همکاران قدیمی او در فهرست آمده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این افراد مبالغ چندمیلیون‌دلاری یا املاک ارزشمند را به‌عنوان سهم احتمالی خود دریافت می‌کردند. افزون بر آن، نام چند شخصیت دانشگاهی و فرزندان یک دیپلمات خارجی نیز در میان ذی‌نفعان دیده می‌شود که همین مسئله واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای در پی داشت.

دو تن از نزدیک‌ترین همکاران مالی اپستین به‌عنوان مجریان اصلی وصیت منصوب شدند؛ تصمیمی که به دلیل طرح اتهام‌های «معاونت و تسهیل» علیه آنان، شائبه تضاد منافع ایجاد کرد. زیرا این افراد هم مسئول مدیریت و توزیع دارایی بودند و هم متهم به نقش‌آفرینی در ساختار مالی‌ای که فعالیت‌های مجرمانه اپستین را تسهیل کرده بود.

نزاعی چندلایه در دادگاه

پس از مرگ اپستین، پرونده او از حوزه کیفری به میدان پیچیده‌ای از دعاوی مدنی منتقل شد. قربانیان خواهان جبران خسارت بودند، دولت‌ها مطالبات مالیاتی و حقوقی خود را پیگیری می‌کردند و ذی‌نفعان صندوق نیز برای حفظ سهم احتمالی‌شان وارد میدان شدند.

به این ترتیب، دادگاه ناچار شد میان سه دسته منافع تعادل برقرار کند:
۱. حق قربانیان برای دریافت غرامت؛
۲. مطالبات دولت‌ها و نهادهای عمومی؛
۳. حقوق قراردادی ذی‌نفعان صندوق.

این چندلایگی، روند رسیدگی را طولانی و پرهزینه کرد. هر تصمیم درباره آزادسازی دارایی‌ها می‌توانست بر موقعیت سایر طرف‌ها اثر بگذارد.

برنامه جبران خسارت؛ چرخشی زیر فشار قضایی

در نهایت و تحت فشار افکار عمومی و نظارت قضایی، مدیریت ترکه ناچار شد اولویت را به پرداخت غرامت به قربانیان بدهد. برنامه‌ای با عنوان «برنامه جبران خسارت قربانیان» (VCP) ایجاد شد که به بیش از ۲۰۰ نفر پرداخت انجام داد.

بر اساس داده‌های منتشرشده، حدود ۱۲۱ میلیون دلار از طریق این برنامه توزیع شد. افزون بر آن، حدود ۱۰۵ میلیون دلار برای حل‌وفصل دعاوی با دولت جزایر ویرجین پرداخت شد؛ جایی که اپستین املاک و فعالیت‌های گسترده‌ای داشت.

همچنین ۴۹ میلیون دلار دیگر در قالب توافق‌های مدنی جداگانه پرداخت شد.

در مجموع، تا فوریه ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۷۰ میلیون دلار از دارایی‌ها صرف تسویه‌ها و غرامت‌ها شده است. با این حال، حدود ۱۵۰ میلیون دلار همچنان تحت مدیریت مجریان باقی مانده و به دلیل دعاوی معلق، امکان توزیع نهایی آن فراهم نشده است.

یکی از پرسش‌های کلیدی این پرونده آن است که آیا اپستین آگاهانه و با هدف جلوگیری از دسترسی قربانیان به دارایی‌هایش، این ساختار را طراحی کرده بود؟

منتقدان می‌گویند زمان‌بندی تنظیم وصیت — تنها دو روز پیش از مرگ — و انتقال یک‌جای کل دارایی‌ها به صندوق، نشانه‌ای روشن از قصد محافظت حداکثری از ثروت در برابر دعاوی است.

در مقابل، مدافعان حقوقی صندوق استدلال می‌کنند استفاده از تراست و وصیت انصبابی در نظام حقوقی آمریکا امری رایج است و نمی‌توان صرفاً بر اساس زمان‌بندی، نیت مجرمانه را اثبات کرد.

اثبات «انتقال متقلبانه» در دادگاه نیازمند نشان‌دادن قصد مشخص برای فرار از دیون یا غرامت‌هاست؛ امری که از نظر حقوقی پیچیده و دشوار است.