شيخ الاسلامي:
رویکرد اصلاح قانون کار تشویق سرمایه گذاری در کشور است
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: براساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف به اصلاح قانون کار، تامین اجتماعی و روابط کار، تا پایان سال برنامه اول است و رویکرد این اصلاح تشویق سرمایه گذاری درکشور است.
به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالرضا شیخ الاسلامی در نشست شورای عالی کار که در ارتباط با بازنگری و اصلاح قانون کار تشکیل شده بود، گفت: اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی براساس مولفه های ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد و افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال است.
وی تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد سه جانبه گرایی، تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها را از دیگر رویکردهای اصلاح قانون کار عنوان کرد.
شیخ الاسلامی افزود: به رغم عدم وجود الزام قانونی مبنی بر اخذ نظرات و پیشنهادات شرکای اجتماعی کار، وزارت کار علاوه بر نظرخواهی از یک هزار نفر از صاحب نظران جامعه کار و تولید، پژوهشگران، دانشگاهیان، مدیران واحدهای تولیدی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعامل همه جانبه و اخذ دیدگاه های کارشناسی طرف های ذینفع، موضوع در نخستین نشست شورای عالی کار مطرح شد.
شیخ الاسلامی گفت: اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی براساس مولفه های ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد و افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال است
به گفته وزیر کار با تبادل نظر و تضارب آراء و رعایت اصل سه جانبه گرایی در خصوص بازنگری و اصلاح قانون کار جامعترین نقطه نظرات کارشناسی در اصلاح قانون کار ملحوظ و پیش نویس لایحه تنظیمی مربوط با کمترین اختلاف نظر و متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه کار و تولید به هیئت دولت برای طی مراحل قانونی ارائه می شود.
وی بهبود فضای کسب و کار، انعطاف پذیری حداکثر روابط کار، تشویق سرمایه گذاری و بستر سازی مناسب برای توسعه اشتغال را از محورهای اصلاح قانون کار دانست.
وزیرکار و اموراجتماعی افزود: برای تشویق و گسترش سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه اشتغال نیاز به اصلاح و تدوین یک قانون کار روان و تسهیل کننده داریم که در این خصوص باید قراردادهای موقت را سامان دهی کرده و به بهره وری نیروی کار نیز توجه ویژه شود.
شیخ الاسلامی افزود: در حال حاضر سهم نیروی انسانی در بهره وری بسیار ناچیز است و در برنامه پنجم توسعه میزان بهره وری باید به 2.7 درصد برسد.
وی یکی از راههای افزایش بهره وری نیروی انسانی را توجه به رابطه بین مزد و بهره وری عنوان کرد که باید در اصلاح قانون کار مورد عنایت خاص قرار گیرد.
وی یادآور شد: وظیفه وزارت کار توانمندسازی نیروی انسانی است و در صورتی که بخواهیم به کشور خدمت کنیم ، باید سطح توانمندی نیروی کار را بالا ببریم، برخوردهای احساسی به این نوع فضاها آسیب می رساند و آسیب به کسانی می رسد که بصورت احساسی مورد حمایت بیش از حد قرار می گیرند.
در این نشست، نمایندگان گروه کارگری از حسن تدبیر و تعامل وزیر کار و امور اجتماعی در توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی تشکر و اعلام کردند: بحث اصلاح قانون کار از دولت نهم مطرح بوده و بیش از 80 درصد قانون کار مربوط به روابط کار است. انتظار داریم که در تدوین آئین نامه های مربوط نیز نظرات گروههای کارگری و کارفرمایی نیز لحاظ شود.
همچنین نمایندگان گروه کارفرمایی از تشکیل این نشست و دریافت نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی با توجه به عدم الزام قانون از وزیر کار سپاسگزاری کردند.
لینک کپی شد
گزارش خطا