احضار شدگان مجلس با چاشني توجيه پاسخ دادند

به گزارش خبرنگار اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، 113 امضا جمع شد تا بختياري، محمدنجار، احمدي‌مقدم و حجت‌الاسلام اژه‌اي در صحن علني مجلس حاضر شوند و در خصوص اقدامات نهاد متبوعشان توضيح دهند، اما صحبت‌هاي دعوت‌شدگان بيشتر در حال و هواي توجيه، عدم امكانات، عدم همكاري ديگران، قوانين دست‌وپاگير و ناهماهنگي بين دستگاه‌ها چرخيد.

 

همه سخنرانان اول از همه با تاكيد بر اقدامات وسيع دشمنان براي بر هم زدن امنيت جامعه، كمي از تنگي نفس‌هاي به وجود آمده در زير مسئوليت‌ها رها شدند و بعد از آن بود كه راحت‌تر مي‌توانستند از عدم امكانات و قوانين دست‌وپاگير و خلأهاي قانوني صحبت كنند.

 

بختياري، وزیر دادگستری یکی از علت‌های طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به امنیت اجتماعی را وجود برخی الزام‌های قانونی اعلام کرد و گفت: در برخی موارد نمی‌شود الزامات قانونی را نادیده گرفت و سریعا برای پرونده‌ها حکم قطعی صادر کرد.

 

وي در ادامه خلأ قانونی در رسیدگی به جرایم خاص و خشن که موجب ناامنی اجتماعی می‌شوند، دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی این پرونده‌ها در قوه قضائیه اعلام کرد و آیین دادرسی کیفری کنونی را برای مقابله با این جرایم خاص نامناسب دانست.

 

وزیر دادگستری، یکی از علت‌های طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به امنیت اجتماعی را وجود برخی الزام‌های قانونی اعلام کرد و گفت: در برخی موارد نمی‌شود الزامات قانونی را نادیده گرفت و سریعا برای پرونده‌ها حکم قطعی صادر کرد؛ زیرا اگر متهمی با مستند قرار دادن قوانین کنونی نسبت به بررسی سریع پرونده‌اش شکایت کند قاضی صادرکننده حکم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
 
وی تأکید کرد: مسائلی مانند مدت زمان تجدیدنظر در احکام دادگاه و برخی فرآیندهای قانونی موجود در رسیدگی به پرونده‌های امنیت اجتماعی موجب طولانی شدن برخورد با بر هم زنندگان نظام اجتماعی می‌شود.
 

سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي هم در صحن علني مجلس با بیان اینکه پلیس نمی‌تواند بر همه موارد جرم خيزي احاطه داشته باشد، اظهار داشت: نقش بازدارندگی پلیس را انکار نمی‌کنم، اما پلیس باید تقویت شود، چرا که امکانات پلیس متناسب با نیازهای او نیست.

 

وي با اشاره به اينكه تعارض‌هایی در انتظار از پلیس وجود دارد، گفت: برخورد با مسئله مواد مخدر، مشروبات الکلی، ماهواره، ساماندهی مرزها، تهاجم فرهنگی، جمع‌آوری سی‌دی‌های مبتذل و برخورد با ترویج روابط بی‌بندوباری جنسی همه و همه از پلیس انتظار می‌رود و از طرف دیگر وقتی پلیس در بسیاری از این حوزه‌ها وارد می‌شود از همه طرف مورد حمله قرار می‌گیرد.
 
وي در ادامه توضیحات خود در خصوص امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار، گفت: قتل با سلاح سرد در کشور افزایش داشته، اما استفاده از سلاح گرم و قتل با سلاح گرم کاهش یافته است.
 
وی خواستار تقویت سازمان زندان‌ها شد و تاکید کرد: در هیچ جای دنیا از سرباز به‌عنوان پلیس استفاده نمی‌شود، اما در کشور ما به دلیل کمبود نیرو از سرباز به‌عنوان پلیس استفاده می‌کنیم که در بسیاری از موارد این سربازان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
 
احمدی‌مقدم به نقش بسیج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: مراکز امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده  و باید با راه‌اندازی مجدد و تقویت این مراکز مانع وقوع بسیاری از جرائم شد.

 

مصطفي محمدنجار، وزیر کشور هم در توضیحاتی درباره وضعیت کنونی امنیت کشور در مجلس به اصل ۱۵۶ قانون اساسی استناد كرد و پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح جرم، کشف جرم و مجازات و... متوجه قوه قضائیه كرد.
 
به گفته وی، بروز معضلات امنیتی در هر جامعه‌ای متاثر از عللی است ریشه در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، از سوی دیگر فقدان قوانین و مقررات شفاف در امر پیشگیری از جرائم اجتماعی و مقابله با جرم برداشت‌های مختلف و متعارض را در نزد دستگاه‌های امنیت ایجاد کرده است.
 
از اين سخنان دعوت‌شدگان در خصوص خلأهاي قانوني، رئيس مجلس را خوش نيامد و بلافاصله خطاب به سخنرانان گفت كه لایحه مقابله با جرائم خشن و همچنين قوانين مربوط به سلاح سرد را سریع‌تر تهیه و به مجلس ارائه كنيد.

 

صحبت‌هاي يكي از اعضاي کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حسن ختامي بود كه بر عدم هماهنگي بين نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاكيد كرد و گفت: مسئولان به دنبال توجیه عملکرد خود نباشند و قصور خود را بپذیرند و با طرح مسائل جانبی از قبح جنایات در نگاه مردم نکاهند.

 

موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز مجلس در توضیحات خود در باره امنیت اجتماعی در کشور و برخورد با اشرار با بیان این که امنیت اجتماعی از حقوق مهم جامعه است که از سوی دولت باید تأمین شود، گفت: نیروی قضایی و انتظامی باید تأمین‌کننده حقوق اجتماعی مردم و امنیت آنها باشد.
 
نماینده مردم بم در مجلس ادامه داد: متأسفانه گاهی جرائمی اتفاق می‌افتد که برای مردم ایجاد نگرانی می‌کند؛ در این فضا مسئولان مربوطه وعده‌هایی می‌دهند اما وقایع باز هم اتفاق می‌افتد؛ سئوال این است که این قتل‌ها کجا و کی باید متوقف شود.
 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: مسئولان به دنبال توجیه عملکرد خود نباشند و قصور خود را بپذیرند و با طرح مسائل جانبی از قبح جنایات در نگاه مردم نکاهند.
 
غضنفرآبادی اظهار داشت: پلیس باید در برخورد با بدحجابی،‌ تهاجم فرهنگی، برخورد با ماهواره و... ورود داشته باشد و با اظهارنظرهای غیرمسئولانه عقب‌نشینی نکند.
 
وی در انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه و هماهنگ نبودن آنها در نحوه برخورد با اشرار و متهمان گفت: اینکه پلیس یک مجرمی را دستگیر می‌کند و قوه قضائیه در همان روز او را آزاد می‌کند، قابل پذیرش نیست؛ این که در سعادت‌آباد شاهد جان دادن فردی باشیم و پلیس و مردم نظاره‌گر باشند هم قابل قبول نیست.
 
وی تاکید کرد: اینکه متهمان آزاد بگردند نگران‌کننده است؛ این که قاضی به نیروی انتظامی اعتماد نداشته باشد و نظرات او را مغرضانه بداند خوب نیست؛ این که قاضی در دادن حکم نگران ظرفیت زندان‌های خود باشد قابل پذیرش نیست.
 
این نماینده مردم در مجلس با بیان این که باید کاستی‌ها برطرف شود، گفت: نمی‌شود جلوی اقدامات ناگوار را گرفت در حالی که احضار و جلب متهم باید با وسیله نقلیه شاکی صورت گیرد.
 
وی با بیان این که برخورد پلیس با مردم باید به گونه‌ای باشد که مردم با پلیس همکاری داشته باشد، تاکید کرد: لازم است کارگروهی برای آسیب‌شناسی و برطرف مشکلات مشخص شود.
 
غضنفرآبادی لایحه پیشگیری از وقوع جرم را که به دلیل مغایرت‌های با قانون از سوی شورای نگهبان رد شده بود، در کاهش جرائم موثر خواند و خواستار بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون قضایی شد.

 

اينكه امروز صحن علني مجلس به حوادث اخير كشور كه بيشتر ناامني را تداعي مي‌كند پرداخت اقدامي پسنديده بود اما با يك نيمروز برنامه در صحن علني و شنيدن صحبت‌هاي مسئولان مرتبط با امنيت كه بيشتر صحبت‌هاي تكراري بود، امنيت پايدار در اذهان عمومي شكل نخواهد گرفت./انتهاي پيام/