دولت هیچ مشکلی ندارد، مجلس و قوه قضائیه باید از این پس بیشتر دقت کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، جوانفکر سرپرست رسانه های دولتی امروز در یادداشتی تحلیلی از شکل گیری هیئت حل اختلاف ارائه کرده است که در زیر آن را می خوانیم:

 

رهبر معظم انقلاب، هیاتی را به ریاست آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی مأمور کرده‌اند تا مسائل اختلافی فیمابین قوای سه‌گانه را بررسی کرده و نظرات مشورتی خود را به معظم له ارائه دهند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های به انجام رسیده برای زدودن دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه اختلافات فیمابین قوا تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
 

این اختلافات در واقع بیش از آن که میان سه قوه متمرکز باشد، بر اختلاف میان دو قوه مقننه و قضائیه با قوه مجریه متمرکز است.
 

در یک سو، قوه قضائیه وجود دارد که در انجام یا عدم انجام هرگونه پیگرد قضایی آزاد و مستقل است. در برابر انواع توهین‌ها و تهمت‌های نسبت داده شده به رئیس جمهور، هیچ اقدام مؤثری به عمل نمی‌آید، هر کسی که لازم باشد احضار می‌شود، مورد بازجویی قرار می‌گیرد و به بازداشت جمعی یا انفرادی فرستاده می‌شود، دوره بررسی و تحقیقات مطول شده و تا فرا رسیدن زمانی که موعدش را دستگاه قضایی مشخص می‌کند، به مطالبات پاسخ داده نمی‌شود و در این سو منتخب ملتی وجود دارد که پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد.

او در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته است، حمایت کند.

اصل 22 قانون اساسی مقرر کرده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. این اصل مبین آن است که نباید به هر شکل و ترتیب، اظهارات و اقداماتی به اشخاص نسبت داده شود که موجبات تجاوز به حقوق یاد شده باشد. تنها استثنای آن اقداماتی است که مقامات در جهت اجرای قانون به عمل می‌آورند.

 

به دیگر سخن رئیس جمهور در قبال این اصل مهم مسئول است که در هر صورت بایستی از حیثیت اشخاص و سایر حقوق ذکر شده در این اصل قانون اساسی صیانت کند. یعنی نه تنها خود از وارد کردن اتهام یا اتهامات به اشخاص پرهیز نماید بلکه در برابر این گونه اعمال ایستادگی کند.

در سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی قرار دارد که از قضای روزگار ریاست آن برعهده برادر رئیس محترم قوه قضائیه است و از قضا نیز شدیدترین اختلافات میان این دو قوه با قوه مجریه در همین دوران اتفاق افتاده است.

مجلس مرکب از قریب 300 نفر از کسانی است که هر یک دارای انگیزه‌ها، علائق و جهت‌گیری‌های مخصوص به خود هستند.

 

برخی از آنها تریبون‌های خبری و اطلاع‌رسانی اختصاصی در اختیار دارند و به عنوان کسانی که دخالت در همه امور کشور را حق قانونی خود می‌پندارند، آزادانه هر آنچه که بخواهند، چه از تریبون عمومی مجلس و چه از تریبون‌های اختصاصی، در فضای افکار عمومی نشر می‌دهند، به مسئولان اجرایی کشور که برای ساختن و آباد کردن ایران عزیز آستین همت بالا زده‌اند، حمله و آنها را تخریب می‌کنند، آمارهای رسمی را زیر سؤال می‌برند، دولت را متهم به دروغگویی می‌کنند، فعالین اقتصادی را نگران می‌سازند، برای رسانه‌های خارجی خوراک تبلیغاتی فراهم می‌آورند، با تکیه بر فرضیات خود، نگرانی و اضطراب را به جامعه تزریق می‌کنند، خود را مصون از پیگردهای قضایی می‌دانند، حق تصویب هر قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را برای خود قائل هستند و در آن سو نیز رئیس قوه‌ای داریم که سوگند یاد کرده است از قانون اساسی کشور پاسداری کند و این در حالی است که به موجب اصل ۷۲ همین قانون‌، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

رئیس جمهور وظیفه دارد به سوگندی که خورده است وفادار بماند، او باید از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران حراست کند.

تدبیر هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب در تشکیل هیأت عالی حل اختلاف میان قوای سه‌گانه، امیدهای تازه‌ای را برای حل اختلافات موجود و تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه ایجاد کرده است و صد البته انتظار طبیعی و بدیهی آن است که تمامی اختلافات در چارچوب رعایت حقوق و منافع مردم، پاسداری از شرع مقدس و قانون اساسی و در نظر گرفتن مصالح کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مرتفع شود.