منابع مالي سفرهاي استاني قانوني است

موسي قرباني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر ‏دانشجو»، در خصوص تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني كه بنا به گفته داريوش ‏قنبري از طراحان تحقيق و تفحص، هفته آينده از سوي هيئت رئيسه اعلام وصول ‏خواهد شد، گفت: مجلس اختياراتي دارد و مي تواند اين اختيارات را اعمال كند اما توصيه من به ‏نمايندگان اين است كه به جهت حفظ مصالح كشور از بعضي از اختيارات بگذرند.‏

وي با بیان اينكه در اوايل مجلس هفتم و اواخر دولت هشتم، ‏وزير آموزش و پرورش استيضاح شد با اشاره به پیام مقام معظم رهبري مبني بر ‏اينكه اين استيضاح به مصلحت نيست، اظهار داشت: بنا به فرمايش مقام معظم رهبري ‏مجلس هفتم از حق خود که استيضاح وزير آموزش و پرورش بود، گذشت. ‏

قرباني ادامه داد: من معتقدم براي تلطيف فضاي سياسي كشور و براي تحقق ‏فرمايشات مقام معظم رهبري و همچنين برگزاري انتخابات رياست جمهوري بهتر اين ‏است كه از ایجاد تشنج و اختلاف در سطح كشور دوری کنیم.‏

عضو كميسيون اقتصادي با تاكيد بر اينكه نمايندگان در برخي از موارد بايد از حق قانوني خود به جهت ‏مصالح عمومي كشور صرف نظر كنند، در پاسخ به اين سئوال كه آيا در طرح تحقيق و ‏تفحص از سفرهاي استاني رئيس جمهور انگيزه سياسي وجود دارد يا نه گفت: چه ‏بخواهيم يا چه نخواهيم هر اقدامي كه از سوي نمايندگان در مجلس صورت ‏مي گيرد، پیامدهای سياسي دارد. ‏

وي با تاكيد بر اينكه هيچ اقدامي نيست كه نقصي نداشته باشد، افزود: با اين حال ‏سفرهاي استاني رئيس جمهور داراي خير و بركات زيادي است و از جمله مواردي ‏است كه مورد حمايت مقام معظم رهبري قرار گرفته است. ‏

قربانی ضمن اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه سفرهاي استاني ‏دولت نهم باري را از دوش بر من برداشت، گفت: سفرهاي استاني با توجه به اين ‏فرمايشات مثبت ارزيابي مي شود.‏

عضو هيئت رئيسه مجلس در عين حال ادامه داد: سفرهاي استاني اقدام شايسته و خوبي بوده و در حال حاضر نيز ادامه دارد و ‏دولت نمي تواند آن را متوقف كند؛ چرا كه حقي از سوي مردم ايجاد شده است. ‏

وی ضمن اشاره به دور دوم سفرهاي رئيس جمهوري گفت: حدود 10 تا از استان ‏ها باقي مانده است كه تا چند ماه آينده  رئيس جمهور به آنجا می رود.‏

قرباني در خصوص هزينه هاي مالي اين سفرها كه يكي از محورهای طرح تحقيق و تفحص ‏از سفرهاي استاني به شمار مي رود، بيان داشت: تمامي هزينه هاي اين سفرها ‏از بودجه مخصوص خود تامین می شود و هيچ چيز مبهم و خلاف قانوني در اين ‏زمينه وجود ندارد. ‏

عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه با بيان اين مطلب كه تمام مصوبات دولت در هيئت بررسي و تحقیق ‏مصوبات دولت با قوانين كه بنده هم جز اعضاي اين هيئت هستم مورد بررسي قرار ‏مي گيرد، اظهار داشت: در اين هيئت مواردي از سفرهاي استاني دولت كه خلاف ‏قانون باشد لغو مي شود و اخيراً اين ايراد از دولت گرفته شد كه برخي از مصوبات ‏دولت از اعتبارات استاني تامين مي شود لذا اين هيئت به دولت توصيه كرد كه در اين ‏خصوص دخالت نكند تا استان ها اقدامات را انجام دهند. ‏

وی تاكيد كرد: اگر در سفرهاي استاني مصوبات غيرقانوني باشد ‏هيئت تحقيق مصوبات دولت با قانون جلوي آن را مي گيرد./انتهاي پيام/