هشت کشور عربی و اسلامی قانون اعدام اسرای فلسطینی را محکوم کردند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به‌همراه مصر، ترکیه، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر و امارات «با شدیدترین عبارات» تصویب قانونی از سوی مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل را محکوم می‌کنند؛ قانونی که کنست آن را تصویب کرده و اجازه می‌دهد در کرانه باختری حکم اعدام صادر و به‌طور عملی علیه فلسطینی‌ها اجرا شود.

به نقل از اسپوتنیک، وزیران این کشورها هشدار دادند که اقدامات مداوم اسرائیل «نظامی مبتنی بر تبعیض نژادی را تثبیت کرده و گفتمانی حذف‌گرایانه را دنبال می‌کند که حقوق غیرقابل‌تصرف ملت فلسطین و حضور آن در سرزمین‌های اشغالی را انکار می‌کند.»

وزیران خارجه هشت کشور تأکید کردند که این قانون تشدید تنشی خطرناک محسوب می‌شود، به‌ویژه با توجه به اجرای تبعیض‌آمیز آن علیه اسرای فلسطینی. آنها هشدار دادند که چنین اقداماتی «به تشدید تنش‌ها و تضعیف ثبات منطقه‌ای» منجر خواهد شد.

این وزیران همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل ابراز کرده و نسبت به افزایش خطرات در پی گزارش‌های معتبر درباره تداوم نقض‌ها، از جمله شکنجه، رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز، گرسنه‌نگه‌داشتن و محروم کردن زندانیان از حقوق اساسی‌شان هشدار دادند.

در ادامه بیانیه آمده است که این رفتارها «نشان‌دهنده الگوی گسترده‌تری از نقض حقوق ملت فلسطین» است. وزیران بار دیگر مخالفت خود را با سیاست‌های اسرائیل مبتنی بر تبعیض نژادی، سرکوب و تجاوز که مردم فلسطین را هدف قرار داده، اعلام کردند.

وزیران هشت کشور بر ضرورت «خودداری از اقداماتی که از سوی رژیم اشغالگر تحمیل می‌شود و موجب تشدید تنش‌ها می‌گردد» تأکید کرده و بر اهمیت تضمین پاسخ‌گویی و افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ ثبات و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع تأکید کردند.

کنست اسرائیل دوشنبه گذشته پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن امکان صدور حکم اعدام برای اسرای فلسطینی فراهم می‌شود.

به‌نقل از رسانه‌های عبری، «این قانون اسرای فلسطینی محکوم به انجام عملیات علیه اسرائیلی‌ها را هدف قرار می‌دهد و به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد در شرایط مشخص حکم اعدام صادر کنند.»

ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قانون با مفاد کنوانسیون چهارم ژنو که بر حمایت از افراد و تضمین محاکمه عادلانه تأکید داشته، مغایرت دارد و همچنین با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تناقض دارد.