آيا صندوق توسعه ملي راهي براي رهايي از وابستگي نفتي است؟

 گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در پي عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه كه ناشی از برداشت‌های مکرر دولت از این حساب بوده و همچنين بمنظور تثبيت نگاه به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز، سياست‌گذاران را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور انداخت.

 

بر همین اساس، طبق بند 8 پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله، مجمع تشخیص مصلحت نظام خرداد ماه سال 1387، موضوع ایجاد «صندوق توسعه ملی» را طرح كرد و دولت نيز در ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه و ماده 13 لایحه بودجه 1389، موضوع ایجاد اين صندوق را مطرح كرد.

همان طوري كه مي‌دانيم طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید.

از جمله اهدافي كه منجر به ايجاد حساب ذخیره ارزی شد، مي توان به ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش این ماده به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه اشاره كرد، اما با گذشت يك دهه از عمر حساب ذخيره ارزي، به نظر مي‌رسد كه اين ابتكار نتوانسته‌ است به اين اهداف جامه عمل بپوشاند.
 

بر اين اساس نياز به يك ساختار جديد براي استفاده از درآمدهاي حاصل از منابع نفتي و طبيعي، جهت به كارگيري اين درآمدها در سرمايه گذاري هاي ماندگار و مولد احساس مي شود؛ از اين رو با نگاه تثبيتي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز، به منزله منابع و سرمايه‏هاى زاينده اقتصادى، مقرر شده است كه ساختار جديدي تحت عنوان «صندوق توسعه ملي» جايگزين حساب ذخيره ارزي شود.

«صندوق توسعه ملي» با واريز حداقل 20 درصد از عوايد حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و نيز انتقال مانده حساب ذخيره ارزي به آن در حال شكل گيري است، ولي توجه به روند شروع به كار اين صندوق نگراني هايي را براي تداوم سياست هاي نامشخص و دور از اهداف را در ذهن تداعي مي كند كه در اين نوشته بصورت موردي اشاراتي به برخي از اين مشكلاتي كه ممكن است گريبان گير اين صندوق شود و ماهيتي شبيه حساب ذخيره ارزي به آن بدهد را بيان مي كنيم.
 

اركان اين صندوق عبارتند از؛ هيئت امناي متشكل از (رئیس جمهور بعنوان رئیس هیئت امنا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد،  وزیر کار، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه وبودجه به انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر صنایع و معادن و وزیر جهاد کشاورزی)، هيئت عامل (شامل 5 نفر كه از سوي رئيس جمهور براي مدت 5 سال تعيين مي گردند) و هيئت نظارت (شامل 5 نفر صاحب نظر مالي كه از سوي كميسيون برنامه و بودجه و راي مجلس انتخاب مي شوند.)

با توجه به تركيب اعضاي اين صندوق به نظر مي رسد كه تفاوت چنداني با حساب ذخيره ارزي نداشته باشد و ماهيت اعمال نظر دولت و دخالت دولت بر آن خيلي تغيير جدي نداشته باشد، شواهد امر نيز بيانگر اختيارات كامل دولت بر اين منابع است.

مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي رئيس‌جمهور، رئيس هيئت امناي صندوق است؛ وظيفه اين هيئت هم سياست‌گذاري، تعيين خط ‌مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است، حال آن كه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيئت عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد.

سوالي كه مطرح مي باشد، اين است كه رئيس جمهور چگونه اقدام به ارائه اعتبارات صندوق كرده است كه اولا طبق اساسنامه صندوق حق چنين كاري را ندارد و ثانيا در حالي اقدام به اين كار كرده كه اعضاي هيئت امنا دقيقا مشخص نبود؛ بطوري كه طي جلسه ديروز، 9مرداد ماه دو نفر نماينده عضو هيئت امناي صندوق از سوي مجلس معرفي شد.
 

اعلام اختصاص 10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بخش صنعت، اختصاص هفت ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بخش مسكن، دو ميليارد دلار هم براي صادرات و سهم طرح هاي استاني بالغ بر دو ميليارد دلار از سوي مجموعه دولت در حالي صورت پذيرفته است كه نه تنها اعضاي صندوق دقيقا مشخص نشده است، كه به تبع آن تصميم گيري براي اعطاي اين تسهيلات خالي از اشكال نيست، بلكه طبق اساسنامه دولت قادر به اختصاص بصورت دستوري نيست.

لازم به ذكر است، طبق بند (ط) اساسنامه صندوق توسعه ملي اعطاي تسهيلات از محل اين صندوق، صرفا به بخش غيردولتي و از طريق بانك‌هاي عامل و پس از تاييد توجيه اقتصادي و اهليت متقاضي از سوي بانك عامل، آن‌هم به صورت ارزي مجاز است، ولي عملا اعطاي تسهيلات ارزي به برخي از بخش هاي صورت گرفته از جمله بخش مسكن غير منطقي و نشدني مي باشد.

 

آنچه مشخص و غير قابل انكار است، اينكه منابع طبيعي و بخصوص منابع نفتي و فسيلي ما رو به پايان و فرايند تهيه و شكل گيري آنها بسيار طولاني است، لذا توجه جدي به اين مقوله و عدم وابستگي به آنها بايد مورد تاكيد جدي قرار گيرد.
 

و از طرفي وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي از جمله مشكلات عديده ما در بحث مديريت كلان كشور است؛ بطوري كه بدنبال اين وابستگي و درآمد زيادي كه از اين طريق به اقتصاد تزريق مي شود، موجب غفلت از بخش هاي توليدي و ديگر ظرفيت هاي بالقوه مي شود.
 

بنابراين بيان اهداف اين صندوق بصورت شفاف و موردي نه كلي گويي، يكي از مواردي است كه بايد ارائه مي شد و مشخص شدن اين اهداف نه تنها خطوط به كارگيري منابع صندوق را مشخص  مي كند، بلكه فرايند اعمال نظارت و كنترل مراجع ذي صلاح را نيز تسهيل مي بخشد.

از جمله مواردي كه بايد بيش از اين مورد توجه قرار مي گرفت، تعيين دقيق مصارف اين صندوق و تعيين اولويت در مصارف است كه از اعطاي اعتبارات به بخش هاي نامرتبط و كم اهميت جلوگيري مي كند.

و همچنين نظارت دقيق و جلوگيري از دستوري و اعمال نظر تك جانبه دولت در تخصيص منابع صندوق باعث رسيدن به جايگاه خوبي براي اقتصاد كشور و تحقق اهداف اصل 44 خواهد داشت.
 

لازم به ذكر است، بنا بر نظر اغلب كارشناسان اقتصادي، يكي از مشكلات عمده كشور ما وابستگي بيش از حد به نفت بوده كه باعث شده اقتصاد ما يك اقتصاد رانتي وابسته به نفت باشد.