سیاست ایران در تنگه هرمز مبتنی بر حقوق امنیتی-تامینی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پویش برآیند ایران ذیل فصلنامه برآیند به تحلیل مسائل و ترسیم چشم‌انداز آینده ایران می‌پردازد. این پویش با انتشار یادداشت‌های تحلیلی از اساتید و دانش‌آموختگان دانشگاه تهران به بررسی جامعه، اقتصاد و موقعیت سیاسی ایران در دوران جنگ پرداخته و در جهت ترسیم تصویری انتقادی از ایران آینده گام برمی‌دارد.

در ادامه یادداشت کیومرث اشتریان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با موضوع سیاست ایران در تنگه هرمز می‌خوانیم:

حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز بلامنازع است، اما چگونه می‌توان این حاکمیت را فعلیت بخشید تا بتوان بصورت پایدار و عملیاتی از آن بهره برد؟ این پرسشی است که نمی‌توان پاسخ به آن را در «زمینه امنیتی» و «زمانه بحران» محدود کرد. تاکنون کمتر به تبلور عینی زمینه امنیتی توجه شده‌است. تنگه هرمز آنچنان مهم بود که برای ترامپ دستاوردی ساخت که تحصیل حاصل بود. او در پی خروج (موقت یا دایم) از این بحران خودساخته بود و در واقع خروج از جنگ را با هیچ معامله کرد!

تا پیش از این بسیاری از ما جسارت بهره برداری تنگه هرمز را نداشتیم اما حالا «بدیل تنگه هرمز به ابزاری استراتژیک برای ایران» دیگر فعلیت یافته است. اینک، اما از آن آستانه گذر کرده‌ایم و گذر از این آستانه بزرگترین سرمایه امنیت ملی ایران است. از این پس ممکن است ایران یک پایگاه موشکی در تنگه هرمز ایجاد کند و با اولین تروری که اسرائیل در ایران انجام دهد یا هر گونه حملۀ دیگری که به ایران بشود از همانجا یک پاسخ موشکی از ایران دریافت کند و تنگه ناامن شده و دوباره بسته شود. این ابزار نامتقارن دستاورد بزرگ ایران در زمینه امنیتی است. یعنی شرط ایران مبنی بر عدم تجاوز مجدد از این طریق حاصل شده‌است. اما می‌توان به این اکتفا کرد؟ خیر. تنگه هرمز که نمی‌تواند همواره بحران زی باشد. ایران باید بتواند تدابیری «جدی»، عملیاتی و سرمایه محور اتخاذ کند تا علاوه بر بهره برداری امنیتی بهره برداری تامینی نیز داشته‌باشد؛ و این نیازمند تدابیر حقوقی است. البته باید استدلال‌ها مستحکم شود و حتما مفاهیم آن بر اساس منافع ایران و توسط کارشناسان حقوقی ایران توسعه داده شود. چنین بنظر می‌آید که حقوق دریا‌ها آنچنان که برخی اصرار دارند متصلب نیست و این امکان وجود دارد که فضا‌های تفسیری حقوقی به نفع ایران قابل توسعه باشد. به شرح زیر.

یکم: «رژیم عبور ترانزیتی» که در کنوانسیون دریایی ذکر شده در یک فرایند مذاکره‌ای- معاملاتی تبدیل به "معاهده" شده است. ایران بر اساس حق حاکمیت ملی، خود را از آن مستثنی کرده‌است. حتی اگر فرضاً پذیرفته شود که عبور ترانزیتی بصورت پسینی به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی تبلور یافته است، ایران خود را با حفظ یک مخالفت دیرینه، صریح و مداوم با آن قاعده، مستثنی کرده‌است. تفسیر و توسعه مفاهیم بر اساس منافع ایران مهم است. حقوق بین الملل یک امر متصلب نیست و تابع قدرت هنجاری است. «هنجار» بیش از هر چیز مبتنی بر پراتیک نظامی- تجاری است. رژیم عبور ترانزیتی مورد اشاره در کنوانسیون حقوق دریا‌ها یک عرف از پیش موجود را تصدیق، تنسیق و تدوین نکرده‌است. یعنی از هنجار به قاعده تبدیل نشده‌است.

دوم؛ حقوق دریا‌ها بصورت کلی (و کنوانسیون) بطور اخص را نمی‌توان بصورت مطلق بر وضعیت فعلی اعمال کرد. بلکه باید آن را در کنار حقوق مناقشات مسلحانه در دریا تفسیر کرد؛ بنابراین به دولت ساحلی حقوق ویژه‌ای (همچون حق ویژه در حقوق عمومی داخلی) تعلق می‌گیرد تا اقدامات ضروری و متناسب را برای حفاظت از منافع امنیتی خود اتخاذ کند. بر اساس قوانین ایران (که از حیث حاکمیت ملی دولت‌ها مشروعیت دارد) تنگه هرمز تنها تابع رژیم عبور بی‌آزار است و نه تابع رژیم عبور ترانزیتی. تفکیک رژیم "عبور بی‌آزار" از "عبور ترانزیتی" ضروری است. حداقل می‌توان گفت تفسیر ایران بر اساس حاکمیت کامل سرزمینی ایران و مجاورت منطقه‌ای قابل اتکا است و برای تفسیر حقوق‌دانان ایرانی در راستای منافع ملی قابل بهره برداریست.

ایران در همان زمان اعلامیه‌ای تفسیری صادر کرد. این اعلامیه مبنی بر این است که؛ مقررات خاصی از کنوانسیون صرفاً نتیجه یک ترتیب معامله‌ای بوده و بنابراین عرفی و رویه‌ای هم نیست لذا خود را ملزم به قواعد عبور ترانزیتی نمی‌داند. عبور بی‌آزار اختیارات نظارتی بیشتری به دولت‌های ساحلی اعطا می‌کرده به همین دلیل است که از قبل و بعد از انقلاب، قوانین ایران پیوستگی ماهوی و حقوقی دارند لذا سیاستمداران و دیپلمات‌ها و حقوق دانان کشور‌های مخالف نمی‌توانند ادعا کنند که هر گونه حقوق ادعایی ایران "متاخر یا فرصت‌طلبانه" است بلکه از همان ابتدای شکل‌گیری کنوانسیون بیان شده است خود را از حیث حقوقی مسلوب الاختیار نکنیم دست ما از حیث حقوقی خالی نیست.

قانون دریایی ایران همواره بیان داشته که تنگه هرمز تنها تابع رژیم عبور بی‌آزار است. عبور بی‌آزار رژیم اصلی حاکم بر تنگه‌ها بوده است که طی آن اختیارات نظارتی بیشتری به دولت‌های ساحلی اعطا می‌کند. از این رو، برخلاف عبور ترانزیتی که غیرقابل تعلیق و توام با آزادی‌های گسترده به کشتی‌های تجاری و نظامی است، عبور بی‌آزار رژیم حقوقی قابل اعمال در تنگه هرمز است بویژه با توجه به گستره بخش شمالی که تابع حاکمیت کامل سرزمینی ایران است.

سوم؛ امتیازات ویژه در زمان جنگ قابل تسری به دوران پس از جنگ نیزمی باشد به عبارتی "حقوق امنیتی" در قالب "حقوق تامینی" قابل تداوم است. از سوی دیگر تسری آن به درآمد‌های اقتصادی (که البته می‌تواند یک موضوع فرعی باشد) نیز بسیار مهم است. تسری "نفوذ امنیتی ایران" به "درآمد‌های اقتصادی" را دست کم نگیرید که بخودی خود حتی می‌تواند کارکرد امنیتی برای توجیه پایان جنگ داشته باشد. به این معنا که توجیهی برای دولت ایران (و افکار عمومی در ایران) پیدا می‌کند که غرامت جنگی را بصورت غیر مستقیم دریافت کند.

درآمد ما از تنگه هرمز نباید شکل باجگیری داشته باشد و باید درآمدزایی از اعمال قدرت خود را توجیه کنیم. نباید قدرت نرم برای اعمال هزینه‌های تامینی و حتی فشار و «اجبار نرم» برای دریافت خدمات گوناگون مرتبط (اعم از بیمه و ...) را از نظر دور بداریم. این فشار حتما تبعیض آمیز، قدرت مدار و پنهان است و هر دولتی برای منافع ملی خود با ظرافت آن را اعمال می‌کند. شما در جهانی زندگی می‌کنید که رییس جمهور آمریکا غرق کردن ناو دنا و کشتن سرنشینانش را «فان» تلقی می‌کند و کسی هم ککش نمی‌گزد. به چنگ آوردن چنین امتیازاتی (مثلا امتیاز بیمه) یک مبارزه بر سر منافع بزرگ بین‌المللی است که حتی به چالشی در روابط آمریکا و انگلیس بدل شده‌است.

کیومرث اشتریان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران