ممنوعیت صدور مجوز شهرکهای جدید بدون تأمین سرانه آموزشی و فضای سبز در لرستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از توقف روند تضعیف ضوابط شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: حذف پارکینگ در ساختمانها با پرداخت جریمه، عامل اصلی افزایش ترافیک در بافت مرکزی شهرها شده و پروندههای شاخص تخلفات ساختمانی به مراجع قضایی معرفی میشوند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان از بررسی پروندههای تخلفات ساختمانی شاخص در استان خبر داد و گفت: یکی از مهمترین چالشهای شهرهای استان به ویژه خرمآباد، بروجرد و تا حدودی دورود، تضعیف ضوابط شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ است که این روند باید متوقف شود.
وی با بیان اینکه تأمین پارکینگ مهمترین الزام در اجرای طرحهای ساختمانی است، افزود: برخی سازندگان پس از دریافت پروانه ساختمانی، پارکینگهای پیشبینی شده را حذف میکنند و با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، این تخلف را قانونی جلوه میدهند، در حالی که این اقدام آثار منفی گستردهای بر زندگی شهروندان دارد.
این مقام مسئول گفت: حذف پارکینگ طی سالهای گذشته از عوامل اصلی افزایش ترافیک در بافت مرکزی شهرها بوده و امروز شهروندان برای طی مسیرهای کوتاه نیز با مشکلات جدی روبهرو هستند.
مجیدی با تأکید بر اینکه حقوق شهروندان نباید فدای درآمدهای شهرداری شود، ادامه داد: شهرداریها نباید با هدف کسب درآمد، نسبت به تخلفات ساختمانی چشمپوشی کنند و در مواردی که ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی افزود: پروندههای شاخص مربوط به حذف گسترده پارکینگ، مازاد تراکم و افزایش غیرمجاز سطح اشغال با هماهنگی دفتر فنی استانداری، در حال بررسی است و در صورت احراز تخلف، به دستور استاندار لرستان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان اظهار کرد: ساختمانهایی که مغایر با پروانه صادر شده احداث میشوند، باید مطابق قانون به وضعیت مجاز بازگردند چراکه نباید تنها با پرداخت جریمه، حقوق عمومی و ضوابط شهرسازی نادیده گرفته شود.
مجیدی با اشاره به ضرورت توسعه اصولی شهرها گفت: بلندمرتبهسازی باید متناسب با ظرفیت معابر، تأمین پارکینگ، رعایت سطح اشغال و سایر ضوابط شهرسازی انجام شود و ساخت ساختمانهای مرتفع در کوچههای کمعرض، موجب تشدید مشکلات شهری خواهد شد.
وی کمبود سرانههای عمومی را از دیگر چالشهای شهرهای استان برشمرد و افزود: در برخی شهرکها به دلیل پیشبینی نشدن کاربریهای آموزشی، فضای سبز و خدمات عمومی در زمان تفکیک اراضی، اکنون با کمبود مدرسه و افزایش تراکم دانشآموزان روبهرو هستیم.
مجیدی ادامه داد: رویکرد جدید کمیسیون ماده پنج این است که هیچ شهرک جدیدی بدون تأمین سرانههای آموزشی، فضای سبز و سایر خدمات عمومی مجوز دریافت نکند تا شهروندان با فاصلهای کوتاه به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
وی تأکید کرد: صیانت از ضوابط شهرسازی، حفظ حقوق شهروندان و تأمین کیفیت زندگی در شهرها از اولویتهای مدیریت استان است و هر جا تخلفات ساختمانی موجب تضییع این حقوق شود، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
