ابهام‌های مالی در نمایندگی حسن‌آباد؛ آزمون پاسخگویی برای سازمان نظام مهندسی تهران/ ردپای مهره‌های بدون سمت و شائبه‌های بی‌پاسخ در پرونده اخیر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های تخصصی و انتظام‌بخشی کشور، وظیفه ذاتی صیانت از قوانین ملی ساختمان و حقوق عمومی را بر عهده دارد؛ وظیفه‌ای که تحقق آن بیش از هر چیز به شفافیت عملکردی و سلامت ساختار اداری وابسته است. با این حال، بروز رخدادهای اخیر در نمایندگی حسن‌آباد و ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده مراودات مالی مشکوک، این سازمان را با چالش جدی کارآمدی و سقوط سرمایه اجتماعی مواجه کرده است. بررسی این پرونده نشان می‌دهد که گسست نظارتی در سطوح میانی، چگونه می‌تواند بستر را برای مداخلات غیرقانونی و ایجاد شائبه‌های سنگین مالی هموار سازد.

جزئیات پرونده حسن‌آباد؛ مداخله عوامل موازی در سازوکار مالی

تنش‌های اخیر زمانی شکل رسمی به خود گرفت که موضوع بازداشت چند تن از فعالان دفتر نمایندگی حسن‌آباد رسانه‌ای شد. مهیار فرنیا، بازرس اصلی هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو صراحتاً به ابعاد این پرونده اشاره کرده و از ورود جدی مراجع نظارتی پرده برداشته است. به گفته بازرس اصلی سازمان، ریشه این بحران به حضور و فعالیت فردی به نام «آقای گلزارفر» بازمی‌گردد که بدون داشتن هرگونه رابطه استخدامی یا سمت قانونی در مجموعه، در محل نمایندگی حضور یافته و به مراودات مالی ورود کرده است؛ موضوعی که از دیدگاه کارشناسان حقوقی و اداری، مصداق بارز ایجاد بستر برای شائبه رشوه‌خواری و جابه‌جایی وجوه غیرقانونی تلقی می‌شود.

در پی این مداخلات غیرقانونی، دستگاه‌های نظارتی اقدام به بازداشت افرادی کردند که نامشان به طور مستقیم با مدیریت این دفتر گره خورده است. در میان بازداشت‌شدگان، نام خانم زارعی به عنوان رئیس دفتر نمایندگی حسن‌آباد و منصور سعیدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره این دفتر به چشم می‌خورد. اگرچه بر اساس اظهارات فرنیا، این متهمان در حال حاضر با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌اند تا پرونده مراحل قانونی خود را در مراجع قضایی طی کند، اما نفس حضور فعالانه یک فرد بیرونی در فرآیندهای مالی این نهاد رسمی، نشان‌دهنده یک حفره عمیق مدیریتی و نظارتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران است که امکان سوءاستفاده از جایگاه‌های حاکمیتی را فراهم ساخته است.

دیوار سکوت و فرار از پاسخگویی؛ انفعال در رأس هرم مدیریتی

پیچیدگی این پرونده زمانی دوچندان می‌شود که رفتار مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی تهران در مواجهه با افکار عمومی و رسانه‌ها مورد واکاوی قرار می‌گیرد. با وجود ابعاد نگران‌کننده پرونده حسن‌آباد و شائبه‌های موجود درباره احتمال ریشه‌دار بودن این‌گونه تخلفات مالی در بخش‌های دیگر، مهدی محرمی شام‌اسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، و سایر اعضای هیئت‌مدیره از پاسخگویی شفاف به رسانه‌های رسمی سر باز زده‌اند. حتی منصور سعیدی، عضو هیئت‌مدیره دفتر حسن‌آباد که خود از متهمان اصلی این پرونده است، از انجام مصاحبه و شفاف‌سازی درباره علل این رویداد خودداری کرده است.

این انفعال و سکوت هماهنگ در بدنه مدیریتی، به جای آرام کردن فضا، به شایعات پیرامون ساختاری بودن فساد دامن زده است. از منظر تحلیلگران رسانه‌ای، فرار از پاسخگویی در قبال تخلفی که بازرس اصلی سازمان نیز آن را تایید کرده است، نه تنها حلال مشکلات نیست، بلکه این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که شاید ابعاد تخلفات فراتر از یک دفتر نمایندگی محلی بوده و ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان ارکان اجرایی سازمان داشته باشد. نهاد مقتدری که مسئولیت کنترل ساختمان‌های پایتخت را دارد، در گام نخست باید توانایی کنترل و شفاف‌سازی رفتارهای مالی درون‌سازمانی خود را به اثبات برساند.

تضاد در رویکردهای سازمانی؛ فاصله میان وظایف ملی و رفتارهای شخصی

یکی دیگر از ابعاد جدی که انتقاد ناظران را برانگیخته، تضاد آشکار میان رویکردهای رسمی سازمان با رفتارهای شخصی و رسانه‌ای برخی مدیران ارشد آن است. بررسی درگاه‌های رسمی، پایگاه اطلاع‌رسانی و صفحات مجازی سازمان نشان می‌دهد که این نهاد تخصصی نسبت به تکریم مناسبت‌های ملی و مذهبی، شهادت امام شهید و مواضع راهبردی رهبر معظم انقلاب رویکردی بسیار سرد و کم‌فروغ اتخاذ کرده است. این بی‌تفاوتی ساختاری در شرایطی رخ می‌دهد که در صفحات شخصی و غیررسمی مدیران این مجموعه، رفتارهای نمایشی و ژست‌های مدرنیته مدیریتی به وفور دیده می‌شود.

این شکاف میان مسئولیت‌های حاکمیتی و رویکردهای سلیقه‌ای، گویای آن است که مدیریت فعلی سازمان بیش از آنکه به الزامات هویتی و تعهدات کلان نظام اداری کشور وفادار باشد، ترجیح می‌دهد بر بستر رفتارهای شخصی حرکت کند. تلفیق این بی‌توجهی به ارزش‌های عمومی با پرونده‌های مبهم مالی نظیر آنچه در حسن‌آباد رخ داد، تصویری نامطلوب از سازمانی ارائه می‌دهد که استانداردهای نظارتی خود را در همه حوزه‌ها اعم از اخلاق حرفه‌ای، تعهدات حاکمیتی و انضباط مالی از دست داده است.

ضرورت اصلاحات ساختاری و نظارت مراجع بالادستی

پرونده نمایندگی حسن‌آباد نباید به عنوان یک تخلف منفرد و جزیره‌ای نگریسته شود. حضور مراجع قضایی و نظارتی در این پرونده گامی مثبت جهت شفاف‌سازی است، اما تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای پاسخگویی در سطوح عالی سازمان نظام مهندسی تهران و شخص مهدی محرمی شام‌اسبی شکل نگیرد، نمی‌توان به بهبود فرآیندها امیدوار بود. اصلاح ساختار واگذاری مسئولیت‌ها، قطع دست افراد فاقد سمت از منابع مالی و اداری، و اعمال نظارت‌های مستمر از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ناظر بالادستی، تنها راهکارهای عملی برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی و احیای اعتماد عمومی به این صنف تخصصی است.