قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، دکتر احمدي نژاد در اجراي اصل 123 قانون اساسي، قانون الحاق دولت به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد را با هدف ارتقا و تحكيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه موثرتر و كاراتر با فساد، ارتقا، تسهيل و حمايت از همكاري‌هاي بين‏المللي و كمك‌هاي فني در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارايي‏ها و ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي مصوب مجلس را ابلاغ كرد.

بر اساس ماده واحده اين قانون به دولت اجازه داده مي‏شود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مشتمل بر هفتاد و يك ماده ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع كند.

بر اساس اين قانون، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري نمي‏داند؛ ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري صرفا در صورت رضايت كليه طرف‌هاي اختلاف ممكن است.

بر اساس اين قانون، هر كشور عضو طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، سياست‌هاي موثر و هماهنگ ضدفساد را كه مشاركت جامعه را ارتقا مي‏دهد و اصول حاكميت قانون، مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، يكپارچگي، شفافيت و مسئوليت‏پذيري را منعكس مي‏كند، توسعه داده و اجرا خواهد كرد يا به آن‌ها ادامه خواهد داد.

همچنين هر كشور عضو طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد كرد تا نظام‌هاي كارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تصميم‏گيري كه از جمله در رابطه با جلوگيري از فساد موثر هستند، برقرار كند.

بر اساس اين قانون، با درنظر گرفتن استقلال قضايي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر كشور عضو طبق اصول‌ اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضايي، اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد تا يكپارچگي تقويت شود و از فرصت‌هاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد.

بر اين اساس، هر كشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد كرد تا طبق قانون داخلي خود، مشاركت در هر سمتي مثل شراكت، معاونت يا تحريك جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود.

بر اساس اين قانون، كشورهاي عضو درصورت اقتضا و مطابق نظام حقوقي داخلي خود كمك به يكديگر در تحقيقات و جريانات رسيدگي به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.

چنانچه شخصي كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست‌شونده باشد، به شرط آن‌كه جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هر دو كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏كار خواهد رفت.

بر اين اساس، هر كشور عضو مي‏تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود؛ خروج از عضويت مزبور يك سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد./انتهاي پيام/