کاهش تصدی‌گری دولت مهمترین هدف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، میر هادی روز گذشته در مراسم افتتاح صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون استان اصفهان کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت را مهمترین هدف سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: با توجه به نقش کلیدی تعاون جهت توسعه عدالت بی شک این بخش نقش کلیدی جهت کاهش تصدی گری دولت دارد.

 

وی افزود: مهمترین هدف تعاون اجرای برنامه های تشویقی برای سرمایه گذاران و مردم جهت سرمایه گذاران در قالب بخش تعاون و همچنین برنامه ریزی جهت قانون حمایتی اصل 44 قانون اساسی است.

 

سرپرست اداره كل تعاون استان اصفهان با بیان اینکه پیشینه بخش تعاون در استان اصفهان نشان دهنده آن است که تشکیل شرکت های تعاونی از سال 84 تا امسال 117 درصد نسبت به 30 سال گذشته رشد داشته است، تصريح كرد: این عملکرد نشان دهنده آن است که از زمان ابلاغ اصل 44 و اجرای برنامه های اقتصادی دولت در قالب بنگاه های اقتصادی، مردم به این بخش روی خوش نشان داده، و به سمت تعاونی ها جذب شده اند.

 

میر هادی بیان داشت: تاسیس دفتر نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه ‌گذاری تعاون، یک اتفاق مهم و اثربخش در بخش سرمایه‌گذاری استان است؛ چراکه یکی از اصلی ترین موانع اعطای تسهیلات اعتباری برای تعاونی ها، نداشتن وثیقه مورد نظر برای سیستم بانکی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری بنگاه ها است که البته با افتتاح این دفتر بسیاری از مشکلات موجود مرتفع مي شود.

 

وی اظهار داشت: گرچه در مقایسه با 30 سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای برای تقویت تشکل هاي تعاونی و کمک به حضور فعال این تشکل ها در بخش اقتصادی انجام شده است، اما هنوز دو چالش عمده بر سر راه تعاونی ها وجود دارد که مهمترین آن مشخص نبودن سهم اعتبارات بخش تعاون از اعتبارات کشوری و همچنین عدم استفاده شرکت های تعاونی جهت استفاده از اعتبارات است.

 

سرپرست اداره كل تعاون استان اصفهان با بیان اینکه از سال گذشته تا کنون دو اتفاق مهم برای تکمیل سیاست های حمایتی بخش تعاون در کشور رخ داده است، افزود: برای تکمیل سیاست ها اولین اقدام تشکیل بانک توسعه تعاون بود و بعد از آن راه اندازی صندوق ضمانت بخش تعاون که در سال جاری نیز 25 درصد از اعتبارات سرمایه گذاری استان به بخش تعاون اختصاص داده شد.

 

مير هادي اظهار امیدواری کرد كه با افتتاح صندوق ضمانت سرمایه ‌گذاری بخش تعاون و واگذاری آن توسط نهادی مردمی (اتاق تعاون) بخشی از مشکلات در رویارویی با سیستم بانکی حل و این صندوق بتواند کمک مناسبی را به تعاونی های نوع جدید داشته باشد.