تعرفه ۱۰۰ درصدی/ یک هفته خبر و گرانی خودرو؛ چه کسی پاسخگوی آشفتگی بازار است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای تعرفه خودرو در روز‌های اخیر از یک بحث سیاست‌گذاری به مسئله‌ای در بازار تبدیل شده است.

 خبر بررسی افزایش حداقل حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به ۱۰۰ درصد، در کنار گزارش‌هایی درباره تامین بخشی از منابع کالابرگ از محل درآمد این تعرفه، انتظارات بازار را تغییر داد. همزمان، خبر‌هایی درباره وقفه در ترخیص خودرو‌های وارداتی منتشر شد و نگرانی درباره افزایش هزینه واردات بالا گرفت.

در ادامه، وزارت صمت با افزایش تعرفه مخالفت کرد و گمرک اعلام کرد مقررات واردات خودرو تغییر نکرده و ترخیص خودرو‌های سواری طبق روال قبلی انجام می‌شود.

یک هفته خبر، چند روایت و بازاری که زودتر از تصمیم قیمت‌گذاری کرد

بحث افزایش تعرفه زمانی جدی‌تر شد که خبر‌هایی درباره بررسی تعیین حداقل حقوق ورودی خودرو‌ها به میزان ۱۰۰ درصد منتشر شد.

 در این روایت، سازمان برنامه و بودجه با درخواست بانک مرکزی در حال بررسی سناریویی برای افزایش حقوق ورودی بود و یکی از محور‌های مطرح‌شده، تامین منابع برای طرح کالابرگ عنوان شد.

 این خبر در شرایطی وارد بازار شد که هنوز تصمیم نهایی درباره چنین تغییری اعلام نشده بود، اما بازار خودرو برای واکنش به آن منتظر ابلاغ مصوبه نماند.

در ادامه، وزارت صمت رسما اعلام کرد با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد مخالف است. محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، درباره این موضوع گفت وزارت صمت کاملا مخالف تعرفه ۱۰۰ درصدی است و این وزارتخانه در تصمیم سایر دستگاه‌ها دخالتی ندارد؛ او همچنین تاکید کرده که نظر مخالفت وزارت صمت به صورت قانونی و مکتوب به نهاد‌های مربوط اعلام شده است.

این موضع در حالی مطرح شد که بازار پیش از روشن شدن تکلیف نهایی، تحت تاثیر خبر افزایش تعرفه قرار گرفته بود. 

در چنین شرایطی، واردکننده و فروشنده ریسک هزینه احتمالی آینده را در محاسبات خود وارد می‌کنند و خریدار نیز با تصور افزایش قیمت، رفتار متفاوتی در پیش می‌گیرد؛ بنابراین حتی یک تصمیم در مرحله بررسی نیز می‌تواند پیش از تصویب، از مسیر انتظارات به بازار منتقل شود.

گمرک؛ ابهامی که به بازار سیگنال گرانی داد

در ادامه این روند، گزارش‌هایی درباره توقف یا وقفه در ترخیص خودرو‌های وارداتی منتشر شد و این موضوع به ابهامات موجود درباره تعرفه دامن زد. با این حال، آخرین پیگیری از گمرک تصویر متفاوتی ارائه کرد.

 بر اساس گزارشات، گمرک اعلام کرده ترخیص خودرو‌های سواری از گمرکات طبق روال قبلی انجام می‌شود و مقررات واردات خودرو‌های سواری تغییر نکرده است.

 بر همین اساس، حقوق ورودی خودرو‌های سواری تجاری در سال ۱۴۰۵ نیز مطابق چارچوب‌های اعلام‌شده تعیین شده است.

به این ترتیب، آنچه در بازار به عنوان احتمال تغییر تعرفه و توقف ترخیص دیده شد، در نهایت با اعلام ادامه روند عادی ترخیص همراه شد؛ اما اثر روانی اخبار قبلی لزوما با انتشار خبر جدید از بین نمی‌رود.

 بازار در فاصله انتشار خبر اولیه تا روشن شدن موضع دستگاه‌ها، واکنش خود را نشان داده و همین فاصله زمانی، یکی از نقاط اصلی شکل‌گیری التهاب بوده است.

پشت پرده تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ کالابرگ چگونه وارد ماجرا شد؟

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های ماجرا، ارتباط دادن درآمد حاصل از افزایش تعرفه با تامین منابع کالابرگ بود.

 در گزارش‌های منتشرشده، افزایش حداقل حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰ درصد به عنوان سناریویی برای افزایش درآمد دولت مطرح شد و گفته شد بخشی از این درآمد، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، می‌تواند برای افزایش اعتبار کالابرگ مورد استفاده قرار گیرد.

 به این ترتیب، تعرفه خودرو از یک سیاست تجاری صرف فراتر رفت و به موضوع تامین منابع حمایت معیشتی گره خورد.

اما افزایش حقوق ورودی خودرو در نهایت هزینه واردات را افزایش می‌دهد و این هزینه می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود؛ بنابراین اگر قرار باشد منابع حاصل از تعرفه بالاتر برای حمایت معیشتی استفاده شود، این پرسش همچنان مطرح است که آیا بخشی از هزینه این حمایت قرار است از مسیر افزایش قیمت خودرو به مصرف‌کننده منتقل شود؟

صورت‌حساب بازار؛ کدام خودرو‌ها گران شدند؟

اثر این فضای خبری را می‌توان در قیمت خودرو‌های وارداتی مشاهده کرد. در گزارش بازار خودرو در هفتم شهریور، آئودی Q۵ با افزایش حدود ۸۵۰ میلیون تومان نسبت به هفته قبل، یکی از بزرگ‌ترین رشد‌های قیمتی را ثبت کرد و قیمت آن به حدود ۱۲.۲ میلیارد تومان رسید. کیا K۵ نیز در همین بازه حدود ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به محدوده ۱۰.۳ میلیارد تومان رسید. چانگان CS۵۵+ نیز حدود ۱۵۰ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به محدوده ۶ میلیارد تومان رسید.

در بخش خودرو‌های داخلی و مونتاژی نیز افزایش قیمت گزارش شد؛ برای دنا پلاس اتوماتیک حدود ۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۷۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک حدود ۶۰ میلیون تومان افزایش ثبت شد و در برخی مدل‌ها این رشد بیشتر بود؛ از جمله تارا اتوماتیک توربو که افزایش حدود ۲۰۵ میلیون تومانی برای آن گزارش شد.

این ارقام نشان می‌دهد شوک ایجادشده در بازار وارداتی‌ها در یک محدوده خاص باقی نمانده و افزایش قیمت به بخش‌هایی از بازار داخلی و مونتاژی نیز سرایت کرده است.

دلار در کنار تعرفه؛ دو سیگنال افزایشی برای بازار

در تحلیل این افزایش قیمت نمی‌توان نقش نرخ ارز را نادیده گرفت. بازار خودرو همزمان با اخبار تعرفه‌ای با نوسانات ارزی مواجه بود و افزایش نرخ دلار به صورت طبیعی هزینه واردات را بالا می‌برد؛ بنابراین تمام افزایش قیمت‌های ثبت‌شده را نمی‌توان تنها به خبر تعرفه نسبت داد.

با این حال، اخبار تعرفه‌ای در کنار نرخ ارز و ابهام ایجادشده درباره روند ترخیص، مجموعه‌ای از سیگنال‌های افزایشی را به بازار ارسال کرد.

 در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز هزینه واقعی واردات را بالا می‌برد و خبر تغییر تعرفه نیز انتظارات بازار درباره هزینه‌های آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هشدار کارشناسی؛ هزینه تعرفه فقط روی کاغذ نمی‌ماند

در کنار موضع وزارت صمت، فعالان حوزه واردات نیز نسبت به تبعات افزایش تعرفه هشدار داده‌اند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در واکنش به سناریوی تعرفه ۱۰۰ درصدی درباره پیامد‌های آن برای واردات خودرو‌های اقتصادی هشدار داده است.

این موضع در کنار مخالفت رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد اختلاف بر سر تعرفه صرفا یک بحث اداری میان دستگاه‌ها نیست و مستقیما با هزینه واردات، قیمت خودرو و امکان ورود خودرو‌های اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند.

اگر خبر کذب بود، چه کسی پاسخگوی گرانی است؟

اکنون سوال اصلی باید به سمت دستگاه‌های تصمیم‌گیر برگردد. اگر خبر افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی فاقد پشتوانه تصمیم نهایی بوده، چرا چنین خبری توانست در بازار خودرو ایجاد شوک کند؟ اگر بانک مرکزی واقعا پیشنهاد افزایش حقوق ورودی خودرو را برای تامین منابع کالابرگ دنبال کرده، باید جزئیات این پیشنهاد و مبنای اقتصادی آن به صورت شفاف اعلام شود و اگر چنین پیشنهادی از سوی بانک مرکزی مطرح نشده یا روایت منتشرشده درباره آن دقیق نبوده، این بانک باید درباره موضوع توضیح روشن و رسمی ارائه کند.

از سوی دیگر، اگر سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی چنین سناریویی بوده، نتیجه بررسی و وضعیت تصمیم باید برای فعالان اقتصادی روشن می‌شد. اگر میان بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت اختلاف‌نظر وجود داشته، این اختلاف نباید از مسیر بازار و جیب مردم حل شود. 

مردم حق دارند بدانند تصمیمی که به این شکل بر قیمت خودرو اثر گذاشته، در کدام دستگاه و بر چه اساسی شکل گرفته است.

چرا باید هزینه این بازی را مردم بدهند؟

خودرو در ایران دیگر یک کالای صرفا مصرفی نیست و برای بخش بزرگی از خانوارها، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های قابل معامله محسوب می‌شود؛ بنابراین هر شوک قیمتی در این بازار مستقیما بر قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد.

 وقتی قیمت یک خودرو در فاصله کوتاهی ۴۰۰ یا ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، مسئله فقط درباره یک خودروی گران‌قیمت نیست؛ این افزایش می‌تواند سطح عمومی قیمت در بازار خودرو را جابه‌جا کند و فاصله میان درآمد خانوار و هزینه خرید خودرو را بیشتر کند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی می‌تواند به بازار خودرو‌های مونتاژی و داخلی نیز منتقل شود و دامنه فشار قیمتی را گسترده‌تر کند. 

به همین دلیل، سیاست‌گذار نمی‌تواند افزایش تعرفه یا حتی خبر افزایش آن را صرفا مسئله‌ای مربوط به خریداران خودرو‌های خارجی بداند.

دستگاه‌های اقتصادی باید پاسخ بدهند

اکنون که گمرک اعلام کرده ترخیص خودرو‌های سواری طبق روال قبلی انجام می‌شود و مقررات واردات تغییر نکرده است، سوال مهم‌تر این است که مسئول هزینه‌ای که بازار در فاصله انتشار این اخبار تا روشن شدن وضعیت پرداخت کرده، چه کسی است؟ حتی اگر پیشنهاد افزایش تعرفه در نهایت اجرایی نشود، اثر خبری آن به صورت خودکار از بازار حذف نمی‌شود و خودرویی که در واکنش به یک خبر گران شده، لزوما با تکذیب همان خبر به قیمت قبلی بازنمی‌گردد؛ بنابراین مسئولیت سیاست‌گذار فقط تصویب یا عدم تصویب یک تعرفه نیست؛ سیاست‌گذار باید از ایجاد شوک‌های غیرضروری و قابل پیشگیری در بازار نیز جلوگیری کند. 

وقتی تصمیم‌های اقتصادی پیش از نهایی شدن به بازار منتقل می‌شوند و دستگاه‌های مختلف درباره آنها روایت‌های متفاوت ارائه می‌کنند، هزینه این بی‌ثباتی در نهایت به فعال اقتصادی و مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

بازار خودرو قربانی سیاست‌گذاری بدون شفافیت

آنچه در این چند روز رخ داد، نمونه‌ای روشن از هزینه سیاست‌گذاری مبهم است؛ ابتدا خبر افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی منتشر شد، سپس ابهام درباره ترخیص خودرو‌ها شکل گرفت و گزارش‌هایی از وقفه در فرآیند ترخیص منتشر شد، بازار احتمال افزایش هزینه واردات را در قیمت‌ها لحاظ کرد و خودرو‌های وارداتی و سپس برخی خودرو‌های داخلی افزایش قیمت پیدا کردند. 

پس از آن، وزارت صمت مخالفت خود را با افزایش تعرفه اعلام کرد و گمرک نیز از ادامه ترخیص خودرو‌های سواری طبق روال قبل خبر داد.

قیمت آئودی Q۵ که حدود ۸۵۰ میلیون تومان بالا رفته، کیا K۵ که حدود ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داشته، چانگان CS۵۵+ که حدود ۱۵۰ میلیون تومان گران‌تر شده و خودرو‌های داخلی که ده‌ها و حتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته‌اند، صورت‌حسابی هستند که بازار در واکنش به این فضای خبری صادر کرده است. اگر افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی قرار نیست اجرا شود، مسئولان اقتصادی باید توضیح دهند چرا اجازه دادند چنین خبری بدون تعیین تکلیف روشن، بازار را تحت تاثیر قرار دهد. 

اگر قرار است اجرا شود، باید پاسخ دهند چرا پیش از نهایی شدن تصمیم، بازار با موج گرانی مواجه شد و اگر اختلاف میان بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باعث ایجاد این وضعیت شده است، باید مشخص شود کدام دستگاه مسئول این آشفتگی و فشار قیمتی بر مردم است.

بازار خودرو بیش از هر چیز به تصمیم قطعی، اطلاع‌رسانی شفاف و سیاست‌گذاری باثبات نیاز دارد؛ نمی‌توان یک روز خبر افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی را منتشر کرد، سپس فضای ترخیص خودرو‌ها را در ابهام قرار داد، چند روز بعد با مخالفت وزارت صمت مواجه شد و در نهایت با اعلام ادامه روند عادی ترخیص از بازار انتظار داشت که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد. اتفاق افتاده است؛ خودرو گران شده و صورت‌حساب آن در نهایت به مردم رسیده است.

 حالا نوبت دستگاه‌های اقتصادی دولت است که توضیح دهند این صورت‌حساب را چه کسی صادر کرد و چرا مردم باید هزینه تصمیمی را بپردازند که هنوز تکلیف نهایی آن برای افکار عمومی روشن نیست.